أسعار الغذاء العالمية تصل لأعلى مستوى لها في 19 شهراً

شخص يبيع الفواكه والخضراوات في ساحة السوق في بوغوتا (رويترز)
شخص يبيع الفواكه والخضراوات في ساحة السوق في بوغوتا (رويترز)
TT

أسعار الغذاء العالمية تصل لأعلى مستوى لها في 19 شهراً

شخص يبيع الفواكه والخضراوات في ساحة السوق في بوغوتا (رويترز)
شخص يبيع الفواكه والخضراوات في ساحة السوق في بوغوتا (رويترز)

ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، مسجلاً أكبر زيادة في 19 شهراً، مدفوعاً بارتفاع أسعار الزيوت النباتية، وفقاً للبيانات التي نُشرت يوم الجمعة.

وارتفع المؤشر الذي أعدّته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم، إلى 127.5 نقطة في نوفمبر من 126.9 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له في 19 شهراً وبزيادة 5.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 7.5 في المائة على أساس شهري و32 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بالمخاوف بشأن انخفاض إنتاج زيت النخيل بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب شرقي آسيا.

كما شهدت أسعار زيت الصويا زيادة ملحوظة نتيجة لارتفاع الطلب العالمي على الواردات، بينما ارتفعت أيضاً أسعار زيت الكانولا وزيت عباد الشمس.

من ناحية أخرى، انخفضت مؤشرات أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى.

وانخفضت أسعار الحبوب بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بأكتوبر، بقيادة انخفاض أسعار القمح والأرز، في حين انخفضت أسعار السكر بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بنفس الشهر، مع بدء سحق المحاصيل في الهند وتايلاند وتراجع المخاوف بشأن محصول البرازيل.

وفي تقرير منفصل، خفضت «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2024 من 2.848 مليار طن متري إلى 2.841 مليار طن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال يعد ثاني أكبر إنتاج في التاريخ.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الحبوب العالمي بنسبة 0.6 في المائة إلى 2.859 مليار طن في موسم 2024 – 2025، مدفوعاً بارتفاع الاستهلاك العالمي.

ونتيجة لذلك، تتوقع منظمة الأغذية والزراعة أن ينخفض ​​معدل مخزون الحبوب إلى الاستخدام إلى 30.1 في المائة بحلول نهاية موسم 2025 مقارنة بـ30.8 في المائة في السابق، لكن المنظمة تشير إلى أن هذا المستوى لا يزال يعكس «إمدادات عالمية مريحة».



عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية أظهرت أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين في عام 2025.

وعلى الرغم من أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، كما كان متوقعاً، فإن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.2 في المائة، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.3 في المائة، وفق «رويترز».

وفي أعقاب تلك البيانات، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات؛ حيث تراجع بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 2.543 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 2.63 في المائة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس، لتسجل 4.6694 في المائة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عند 4.8090 في المائة في وقت سابق من الأسبوع. كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.248 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 2.323 في المائة.

وقد جاءت هذه الانخفاضات عقب ارتفاعات سابقة في العوائد على السندات الأوروبية والأميركية منذ أوائل ديسمبر، مدفوعةً بالبيانات الاقتصادية القوية والمخاوف من أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعزز التضخم. إلا أن المتداولين في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بدأوا يضعون احتمالات متساوية تقريباً لخيار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل نمواً متوقعاً في نوفمبر، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن القطاع الصناعي في المنطقة لا يزال يعاني من الركود في عامه الثاني، ما قد يحد من توقعات التحسن الكبير في النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.708 في المائة؛ مما أدى إلى تقلص الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 115.9 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ فترة.