ماكرون: سأعيّن رئيساً جديداً للوزراء «في الأيام المقبلة»
متهماً «اليمين المتطرف واليسار الراديكالي» بالاتحاد في «جبهة مناهضة للجمهورية»
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
ماكرون: سأعيّن رئيساً جديداً للوزراء «في الأيام المقبلة»
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، «اليمين المتطرف واليسار الراديكالي» بالاتحاد في «جبهة مناهضة للجمهورية».
وأضاف ماكرون، أنه سيسمي رئيساً جديداً للوزراء «في الأيام المقبلة» بعد استقالة ميشال بارنييه إثر حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي خطاب الى الأمة، رفض ماكرون أيّ دعوات إلى استقالته، مؤكداً أنه سيبقى رئيساً «في شكل تام، حتى انتهاء» ولايته في العام 2027.
وقال ماكرون في كلمة مدتها عشر دقائق «التفويض الذي منحتموني إياه مدته خمس سنوات وسأكمله حتى النهاية».
وكان مصدر قريب من الإليزيه قد أفاد في وقت سابق أن ماكرون لن يعلن في خطابه المتلفز اسم الشخصية التي سيكلفها تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لبارنييه.
وجرى تداول أسماء شخصيات عدة للخليفة المحتمل، بينهم رئيس حزب الحركة الديمقراطية فرنسوا بايرو، ووزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، وحتى رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف.
رجل ينظر إلى مبنى محترق جراء غارة صاروخية روسية على كييف ليلة 24 مايو (رويترز)
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو تحض الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة
رجل ينظر إلى مبنى محترق جراء غارة صاروخية روسية على كييف ليلة 24 مايو (رويترز)
حضت موسكو الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة.
وقالت سلطات محلية في روسيا وأوكرانيا اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الأراضي الروسية والأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع ورود أنباء عن وقوع أضرار في البنية التحتية للطاقة في منطقة بيلغورود الروسية.
إطفائي يحاول إخماد نيران في مبنى سكني بكييف جراء قصف روسي أمس (د.ب.أ)
تأتي هذه الضربات في أعقاب واحدة من أعنف عمليات القصف الروسي على كييف منذ بداية الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، وذلك بعد أن توعدت موسكو يوم السبت بالرد على ما وصفته باستهداف متعمد لسكن طلابي في منطقة لوجانسك الخاضعة للسيطرة الروسية. ونفى الجيش الأوكراني الاتهامات الروسية وقال إن
سويسرا منقسمة إزاء «تسقيف» عدد سكانها للحد من الهجرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5277064-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
سائق دراجة نارية يمر أمام لافتة انتخابية مؤيدة لمبادرة تسقيف عدد سكان سويسرا بالقرب من مدينة مورا (أ.ف.ب)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
سويسرا منقسمة إزاء «تسقيف» عدد سكانها للحد من الهجرة
سائق دراجة نارية يمر أمام لافتة انتخابية مؤيدة لمبادرة تسقيف عدد سكان سويسرا بالقرب من مدينة مورا (أ.ف.ب)
يتوجّه السويسريون في منتصف يونيو (حزيران) المقبل إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مبادرة أطلقها اليمين المتشدد، ترمي إلى وضع سقف لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة، في مشروع مناهض للهجرة يقسّم الرأي العام.
وتحمل المبادرة اسم «لا لسويسرا من 10 ملايين نسمة»، وأطلقها حزب «اتحاد الوسط الديمقراطي (يو دي سي)»؛ أكبر أحزاب البلاد، والمعروف بمواقفه المناهضة للهجرة وللتقارب مع «الاتحاد الأوروبي».
ووفق القيّمين على هذه المبادرة الشعبية التي ستُطرح للتصويت عليها في استفتاء، ترزح سويسرا التي تضمّ 9.1 مليون نسمة تحت وطأة «هجرة مكثّفة» ترتدّ سلباً على نموّها. ويعدّ «اتحاد الوسط الديمقراطي» الحزب الوحيد الذي يدافع عن المبادرة، فيما تعارضها غالبية الكتل السياسية الأخرى. غير أن استطلاعات الآراء تشير إلى تقارب في النتائج بين المؤيّدين والمعارضين، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها الاثنين.
لافتة مؤيدة لمبادرة تسقيف عدد سكان سويسرا مكتوباً عليها بالألمانية «حافظوا على ما نحب» بالقرب من مدينة مورا (أ.ف.ب)
عتبة 10 ملايين نسمة
ويتحجّج أصحاب المبادرة بـ«نقص المساكن؛ وارتفاع الإيجارات، وتقلّص المساحات الخضراء، وزحمات السير، وازدحام القطارات، وارتفاع عدد الجرائم، والضغوط على النظام الصحي، وتراجع نوعية التعليم»؛ لدفع المشروع قدماً. وتهدف المبادرة إلى «احتواء الهجرة عند مستوى مقبول» كي لا يتخطّى عدد المقيمين الدائمين في سويسرا عتبة 10 ملايين قبل 2050. ويتوقّع «المكتب الفيدرالي للإحصاءات»، من جانبه، أن يبلغ عدد السكان 10.5 مليون في 2055.
وينصّ المشروع على خطوات تتّخذها السلطات في حال تخطّى عدد السكان 9.5 مليون قبل 2050، لا سيّما بشأن سياسات اللجوء ولمّ شمل العائلات. وإذا تخطّى عدد السكان العتبة المحدّدة، فينبغي على سويسرا بعد سنتين إنهاء اتفاق حريّة تنقّل الأفراد مع «الاتحاد الأوروبي»؛ مما يرى فيه كثيرون خطّاً أحمر.
وفي حال اتُخّذ قرار من هذا القبيل، فإن من شأنه أن يؤدّي إلى إبطال الاتفاقات الثنائية المبرمة في 1999 و2004، التي تتيح لسويسرا نفاذاً واسعاً إلى السوق الأوروبية؛ إذ إن الانسحاب من أحد البنود يتسبّب في إبطال الاتفاقات برمّتها.
وحذّر «المجلس الفيدرالي» الحكومي المعارض هذه المبادرة بأن «مشاركة سويسرا في (ترتيبات شينغن ودبلن) لـ(الاتحاد الأوروبي) ومن ثمّ التعاون الوثيق في مجال اللجوء والأمن... مسائل سيعاد النظر فيها» إذا ما ووفق على المشروع.
شرخ
وبغية اعتماد المشروع، لا بدّ له من أن يحظى بأكثر من 50 في المائة من الأصوات المؤيّدة، ويُقَرّ في أكثر من نصف كانتونات البلد البالغ عددها 26. ويلقى المشروع معارضة واسعة في المشهد السياسي. ويرى «الخضر» أن فيه «تدبيراً» معاديا للأجانب، في حين يعدّه الحزب «الاشتراكي» السويسري «مبادرة الفوضى». وهو يمثّل «حلّاً سطحياً» في نظر الوسطيين. كما يعيد إلى الواجهة الشرخ التقليدي القائم بين سويسرا الناطقة بالألمانية المؤيّدة عموماً للقيود على الهجرة، وسويسرا الناطقة بالفرنسية الأكبر تمسّكا بالاتفاقات مع «الاتحاد الأوروبي».
وأشارت دراسة صدرت حديثاً عن جامعة جنيف إلى أن تراجع اليد العاملة النشطة بسبب هذا المشروع «من شأنه أن ينعكس سلباً على صعيد الاقتصاد الكلّي في ظلّ النقص الهيكلي أساساً في القوّة العاملة وتقدّم السكان في السنّ». وكان الأجانب المقيمون في سويسرا يمثّلون حتّى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024 نحو 27.4 في المائة من سكان البلد. ومنذ أن أُقرّت حرّية تنقّل الأفراد في سياق الاتفاق مع «الاتحاد الأوروبي» في 2002، ازداد عدد السكان بنحو 1.7 مليون، خصوصاً بسبب الهجرة، وفق البيانات الحكومية.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاعات عدة تعوّل كثيراً على اليد العاملة الأجنبية، مثل الفنادق والمطاعم (46 في المائة من العمّال الأجانب) والبناء (34 في المائة) وإدارة العقارات (34 في المائة) «سترزح تحت وطأة نقص في اليد العاملة سيكون من الصعب تعويضه».
وقد سبق لـ«اتحاد الوسط الديمقراطي» أن أطلق مبادرات لمنع المآذن والنقاب. وفي 2014، صوّت السويسريون على مشروع للحزب هدفه إعادة تطبيق حصص معيّنة للمهاجرين، لا سيّما الآتين من أوروبا. غير أن الحزب يَعدّ أن السلطات الفيدرالية لم تطبّق المشروع وفق الأصول.
ليتوانيا تشتبه في تورط جهات أجنبية بتسريب بيانات 600 ألف سجل وطنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5277036-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-600-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
صورة عامة لشارع غيديميناس في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا (رويترز-أرشيفية)
«الشرق الأوسط»
فيلنيوس:«الشرق الأوسط»
TT
«الشرق الأوسط»
فيلنيوس:«الشرق الأوسط»
TT
ليتوانيا تشتبه في تورط جهات أجنبية بتسريب بيانات 600 ألف سجل وطني
صورة عامة لشارع غيديميناس في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا (رويترز-أرشيفية)
أعلنت السلطات في ليتوانيا حالة التأهب القصوى، بعد أن جرى تسريب بيانات ضخمة تتضمن أكثر من 600 ألف سجل من سجلات البيانات الوطنية، فيما يُعتقد أن دولة أخرى هي من قامت بذلك، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
كان مكتب المدعي العام الليتواني قد أفاد، يوم الجمعة الماضي، بأن التسريب يأتي، في المقام الأول، من سجلات العقارات والكيانات القانونية، حيث جرى الوصول إليها باستخدام بيانات اعتماد تسجيل دخول لمؤسسات مسموح لها بتلقّي البيانات.
من جانبه، قام رئيس مركز السجلات الحكومي، أدريوس جوساس، بتقديم استقالته، الاثنين، بعد حدوث وقائع تسريب البيانات.
وأوضح ممثلو الادعاء أن السلطات اتخذت، على الفور، إجراءات إضافية للأمن السيبراني، تضمنت حظر حسابات المستخدمين المشتبَه بهم، وتقييد الوصول، مع شرط تحديث بيانات الاعتماد.
