أكد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، على ضرورة تطهير وزارة «تكنولوجيات الاتصال» ممن «تسللوا إليها ووظّفوا التكنولوجيات الحديثة لخدمة جهات كانت تتهافت منذ سنة 2011 للسيطرة على مصالح هذه الوزارة». مشدداً على الأهمية البالغة للأمن السيبراني، باعتباره «جزءاً من الأمن القومي التونسي»، كما شدد على ضرورة تأمين هذا الفضاء، ليس على المستوى الوطني فحسب، ولكن أيضاً على المستوى الدولي؛ «لأن الفضاء الافتراضي ليست له حدود تقف عند حدود الدول، بل يشمل العالم كلّه».
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء بقصر قرطاج، وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي، حيث أشار الرئيس إلى الوضعية المتردية لعدد من الأقطاب التكنولوجية، التي «لم تعد سوى أقطاب للفساد، والتكنولوجيا لم توظف فيها لخدمة الوطن، بل على النقيض لذلك تماماً»، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأمر رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بفتح ملفّ مركز البحوث والدراسات للاتصالات، الذي شهد بدوره تجاوزات تمسّ بالأمن القومي للبلاد. كما شدد رئيس الجمهورية كذلك على ضرورة الإسراع بتحسين الخدمات في عدد من مكاتب البريد وانتداب أعوان لتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
على صعيد غير متصل، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إنّ تونس «تعيش اليوم حالة مخاض في كل التنظيمات السياسية والاجتماعية، وتشهد كذلك أزمة اجتماعية بسبب إغلاق باب الحوار الاجتماعي من قبل السلطة التنفيذية الموجودة».
ودعا الطبوبي في تصريح لوسائل إعلام محلية، على هامش تجمّع عمالي ومسيرة نقابية نُظمت بمُناسبة إحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشّاد، إلى «الحوار الجاد والشفاف لفضّ كل الإشكاليات الاجتماعية القائمة قبل فوات الأوان»، مشيراً إلى أنّ «تدهور المقدرة الشرائية اليوم غير مسبوق، ولا بد من إيجاد مخارج للأزمة من خلال انتهاج براغماتية سياسية، وإرساء نضج سياسي كبير»، وفق تعبيره.
