الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

السعودية وقّعت اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
TT

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)

تعمل الحكومة السعودية على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه، كما تسعى إلى تحقيق التوازن في السياسة الضريبية بحيث لا تؤثر سلباً على الاقتصاد أو على جذب الاستثمارات.

هذا ما أعلنه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في كلمة له خلال انعقاد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي جرى فيه توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي بين المملكة وكرواتيا وكوسوفو والكويت، من أجل تمكين التجارة والاستثمار، وتسهيل التحديات الضريبية وتبني التقنيات الجمركية الحديثة.

ويستمر المؤتمر حتى يوم الخميس، كما يضم عدداً من الجلسات الحوارية، بالإضافة إلى أكثر من 70 ورشة عمل، بمشاركة نحو 90 جهة محلية ودولية في المعرض المصاحب.

مواجهة التحديات

خلال المؤتمر، أكد الجدعان أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في التحول الرقمي، حيث سجلت 99.35 في المائة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية. وأوضح أنها تسهم في تسهيل الأعمال وتعزيز التعاون الدولي، بهدف مواجهة التحديات الضريبية والجمركية ودعم النمو الاقتصادي.

كما شدد الجدعان على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع ضرورة تحسين النظام الضريبي لجذب الاستثمارات وتعزيز العدالة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. مضيفاً أن السعودية تركز على الاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وفيما يتعلق بالضرائب، أوضح الجدعان أن الحكومة السعودية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه. إذ تسعى البلاد إلى تحقيق التوازن في السياسة الضريبية بحيث لا تؤثر سلباً على الاقتصاد أو على جذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة أن تتم زيادة الضرائب بحذر وتقييم تأثيرها بشكل دقيق.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

تيسير التجارة

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، إن الهيئة تواصل تركيزها على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تنفيذ استراتيجياتها، بما في ذلك تعزيز الأمن وتيسير التجارة.

وأضاف الحربي أن الهيئة حققت عدداً من النجاحات في هذا المجال، حيث احتلت المركز الأول بين 226 جهة حكومية في الحوكمة الرقمية، وذلك من خلال التزامها بالمعايير الأساسية، كما نجحت في تنفيذ مشروعات كبيرة مثل الفوترة الإلكترونية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تمكين الأمن اللوجيستي، بالإضافة إلى تيسير التجارة من خلال تطوير مناطق إيداع خاصة ومناطق لتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تحقيق «رؤية 2030»، وجعل السعودية منصة لوجيستية رائدة.

وزير المالية البحريني سلمان آل خليفة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الإطار المؤسسي

وفي جلسة حوارية خلال المؤتمر بعنوان «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، تحدث وزير المالية البحريني، سلمان آل خليفة، عن ضرورة تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، مشيراً إلى أن مؤسسات «بريتون وودز» بحاجة للتكيف مع التغيرات في التجارة العالمية، مثل الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالبحرين، تحدث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي، حيث أصبحت القطاعات غير النفطية تمثل أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي، مع التركيز على الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة والتصنيع.

تحديات الرقمنة

من جانبها، أشارت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، إلى التحديات التي تفرضها الرقمنة على جمع الضرائب، وضرورة تحديث الأنظمة الضريبية لضمان العدالة في توزيع الضرائب بين الدول. مشيدة بالتجربة السعودية في هذا المجال.

وقالت إن إندونيسيا بدأت في فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة نتيجة للزيادة الكبيرة في هذه الأنشطة، وقالت إن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لتحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود مثل منصات التجارة الإلكترونية.


مقالات ذات صلة

المعارضة في كوريا الجنوبية تُقرّ موازنة مخفضة دون موافقة الحكومة

الاقتصاد أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)

المعارضة في كوريا الجنوبية تُقرّ موازنة مخفضة دون موافقة الحكومة

أقر البرلمان الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه المعارضة، يوم الثلاثاء، مشروع موازنة الحكومة لعام 2025 بعد أن جرى تخفيضها مقارنةً بالمقترح الحكومي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد متسوق داخل سوبر ماركت «سينسبري» في ريتشموند غرب لندن (رويترز)

ارتفاع أسعار البقالة في المملكة المتحدة يضغط على المستهلكين

أظهرت بيانات صناعية، يوم الثلاثاء، أن المتسوقين في المملكة المتحدة واجهوا ضغوطاً متزايدة على ميزانياتهم الشهر الماضي مع ارتفاع التضخم في أسعار البقالة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص وضعت السعودية كثيراً من المبادرات لمكافحة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) play-circle 01:48

خاص «فاو»: شح التمويل والنزاعات يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سفينة شحن على نهر هوانغبو في شنغهاي (وكالة حماية البيئة)

الديون في خدمة النمو... تحول جذري في السياسة النقدية الصينية

في أحد أكثر التصريحات تحفيزاً خلال العقد الأخير، أكد القادة الصينيون استعدادهم لاتخاذ جميع التدابير التحفيزية لمواجهة التأثير المتوقع للتعريفات التجارية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ضوء القوارب الراسية على ضفاف نهر النيل ينعكس على الماء ليلاً في منطقة غاردن سيتي بالقاهرة (أ.ف.ب)

التضخم السنوي في المدن المصرية يتباطأ إلى 25.5 % في نوفمبر

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، انخفاضاً من 26.5 في المائة في أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

المعارضة في كوريا الجنوبية تُقرّ موازنة مخفضة دون موافقة الحكومة

أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)
أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)
TT

المعارضة في كوريا الجنوبية تُقرّ موازنة مخفضة دون موافقة الحكومة

أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)
أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)

أقر البرلمان الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه المعارضة، يوم الثلاثاء، مشروع موازنة الحكومة لعام 2025 بعد أن جرى تخفيضها مقارنةً بالمقترح الحكومي، وهو ما أدى إلى إصدار الرئيس يون سوك يول، مرسوم الطوارئ العسكرية الذي دام لفترة قصيرة الأسبوع الماضي.

وصوَّت البرلمان، الذي يتكون من 300 عضو، لصالح الموازنة البالغة 673.3 تريليون وون (470.6 مليار دولار) لعام 2025، وهو ما يمثل خفضاً عن المقترح الحكومي الذي كان يبلغ 677.4 تريليون وون. وقد تم ذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «القوة الشعبية» الحاكم أو الحكومة، وفق «رويترز».

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تمرير موازنة معدلة من البرلمان دون موافقة الوزارات الحكومية أو التنسيق بين الأحزاب المتنافسة. ومن المقرر أن يتطلب أي تعديل لزيادة الإنفاق الحكومي في العام المقبل موافقة وزارة المالية.

وصرح لي جاي-ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي، قائلاً: «إن تمرير هذا المشروع بسرعة سيسهم في معالجة القلق والأزمة الحالية».

من جانبها، تؤكد الحكومة أن خفض الموازنة سيؤدي إلى شلل في وظائف الحكومة الأساسية، ويعوق القدرة على التعامل مع التحديات الخارجية، ويؤخر تنفيذ السياسات الخاصة بالأعمال الصغيرة والفئات الضعيفة من المواطنين.

واستشهد الرئيس يون بمقاومة المعارضة لمقترحات الحكومة بشأن الموازنة كأحد الأسباب التي دفعته إلى إصدار مرسوم الطوارئ العسكرية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، وهو القرار الذي أثار أزمة دستورية في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

من جانبه، قال النائب البارز عن الحزب الديمقراطي بارك تشان داي، إنه إذا احتاجت الحكومة إلى تمويل إضافي «لإنفاقه على معيشة المواطنين، فيمكن معالجة ذلك لاحقاً من خلال موازنة إضافية».

وأشار الحزب الديمقراطي إلى أن الخفض كان في الغالب موجهاً نحو الاحتياطيات الحكومية، وتكاليف الفائدة، والأموال المخصصة للمكتب الرئاسي، والمدعين العامين، والمدققين للعمليات السرية.

من جانبه، قال رئيس البرلمان، وو وون-شيك، إنه من المؤسف أن الحكومة لم تكن متعاونة خلال عملية التشاور، ودعاها إلى إعداد مسودة موازنة إضافية لعام 2025.

وفي تعليق من الاقتصاديين، اعتُبر خفض الموازنة الحكومية بمثابة انتكاسة للاقتصاد، الذي تجنب بصعوبة الركود الفني في الربع الثالث، وسط تباطؤ في الصادرات وضعف في تعافي الطلب المحلي.

وقال بارك سانغ-هيون، الاقتصادي في «آي إم سيكيورتيز»: «إن هذا ليس خبراً جيداً للاقتصاد في وقت يحتاج فيه إلى سياسة مالية توسعية. سيؤدي ذلك إلى خلق فراغ في السياسات، مما يجعل من شبه المؤكد الحاجة إلى موازنة إضافية في العام المقبل».

ويقدر محللو «سيتي غروب» أن خفض الإنفاق المالي من المعارضة قد يقلل من النمو الاقتصادي بنحو 0.02 نقطة مئوية على مدار عام.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 1.9 في المائة في 2025، و1.8 في المائة في 2026، بعد أن نما بنسبة 2.2 في المائة هذا العام، وفق توقعات بنك كوريا.

على صعيد آخر، قال محافظ البنك المركزي، ري تشانغ يونغ، إنه من الصعب أن يعود سعر صرف الدولار مقابل الوون إلى المستويات التي شهدها في الماضي. ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عنه قوله في اجتماع مع المشرعين إنه من الصعب تأكيد استقرار سعر صرف الدولار مقابل الوون الحالي، مشيراً إلى أن السوق في حالة انتظار وترقب.

وأضاف بنك كوريا في بيان له أن المحافظ أوضح أنه من الصعب في الوقت الراهن التنبؤ بما سيحدث بعد محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية.

ووصل سعر الوون إلى 1427.8 وون مقابل الدولار بحلول الساعة 05:20 (بتوقيت غرينتش)، مقارنةً مع الإغلاق السابق عند 1435.0 وون، ليبقى قريباً من أدنى مستوى له في عامين عند 1442.0 وون، الذي سجله الأسبوع الماضي في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.