الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

السعودية وقّعت اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
TT

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)

تعمل الحكومة السعودية على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه، كما تسعى إلى تحقيق التوازن في السياسة الضريبية بحيث لا تؤثر سلباً على الاقتصاد أو على جذب الاستثمارات.

هذا ما أعلنه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في كلمة له خلال انعقاد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي جرى فيه توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي بين المملكة وكرواتيا وكوسوفو والكويت، من أجل تمكين التجارة والاستثمار، وتسهيل التحديات الضريبية وتبني التقنيات الجمركية الحديثة.

ويستمر المؤتمر حتى يوم الخميس، كما يضم عدداً من الجلسات الحوارية، بالإضافة إلى أكثر من 70 ورشة عمل، بمشاركة نحو 90 جهة محلية ودولية في المعرض المصاحب.

مواجهة التحديات

خلال المؤتمر، أكد الجدعان أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في التحول الرقمي، حيث سجلت 99.35 في المائة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية. وأوضح أنها تسهم في تسهيل الأعمال وتعزيز التعاون الدولي، بهدف مواجهة التحديات الضريبية والجمركية ودعم النمو الاقتصادي.

كما شدد الجدعان على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع ضرورة تحسين النظام الضريبي لجذب الاستثمارات وتعزيز العدالة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. مضيفاً أن السعودية تركز على الاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وفيما يتعلق بالضرائب، أوضح الجدعان أن الحكومة السعودية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه. إذ تسعى البلاد إلى تحقيق التوازن في السياسة الضريبية بحيث لا تؤثر سلباً على الاقتصاد أو على جذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة أن تتم زيادة الضرائب بحذر وتقييم تأثيرها بشكل دقيق.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

تيسير التجارة

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، إن الهيئة تواصل تركيزها على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تنفيذ استراتيجياتها، بما في ذلك تعزيز الأمن وتيسير التجارة.

وأضاف الحربي أن الهيئة حققت عدداً من النجاحات في هذا المجال، حيث احتلت المركز الأول بين 226 جهة حكومية في الحوكمة الرقمية، وذلك من خلال التزامها بالمعايير الأساسية، كما نجحت في تنفيذ مشروعات كبيرة مثل الفوترة الإلكترونية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تمكين الأمن اللوجيستي، بالإضافة إلى تيسير التجارة من خلال تطوير مناطق إيداع خاصة ومناطق لتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تحقيق «رؤية 2030»، وجعل السعودية منصة لوجيستية رائدة.

وزير المالية البحريني سلمان آل خليفة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الإطار المؤسسي

وفي جلسة حوارية خلال المؤتمر بعنوان «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، تحدث وزير المالية البحريني، سلمان آل خليفة، عن ضرورة تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، مشيراً إلى أن مؤسسات «بريتون وودز» بحاجة للتكيف مع التغيرات في التجارة العالمية، مثل الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالبحرين، تحدث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي، حيث أصبحت القطاعات غير النفطية تمثل أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي، مع التركيز على الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة والتصنيع.

تحديات الرقمنة

من جانبها، أشارت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، إلى التحديات التي تفرضها الرقمنة على جمع الضرائب، وضرورة تحديث الأنظمة الضريبية لضمان العدالة في توزيع الضرائب بين الدول. مشيدة بالتجربة السعودية في هذا المجال.

وقالت إن إندونيسيا بدأت في فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة نتيجة للزيادة الكبيرة في هذه الأنشطة، وقالت إن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لتحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود مثل منصات التجارة الإلكترونية.


مقالات ذات صلة

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

الاقتصاد زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال خطابه «خطة التغيير» في باكينغهامشير (أ.ب)

ستارمر يكشف «خطة التغيير» لتعزيز الاقتصاد البريطاني

عرض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، «خطة التغيير» للحكومة، مشيراً إلى أنها ستتيح للشعب تقييم أداء حزب العمال بناءً على تنفيذ وعوده.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

شهدت السندات والأسهم الفرنسية انتعاشاً ملحوظاً الخميس بعد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» (بيان الصندوق)

«السيادي» السعودي و«الاستثماري» الفرنسي يوقعان مذكرة تفاهم بـ10 مليارات دولار

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» مذكرة تفاهم تقدم خدمات دعم التمويل بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)

السعودية تضيف 12 مليون متر مربع من الحدائق والمشاريع الحضرية لتعزيز جودة الحياة

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أنه منذ عام 2023 وحتى الوقت الحالي، تم إنشاء 645 حديقة جديدة وتأهيل 629 تدخلاً حضرياً في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انخفاض مخاطر الديون الفرنسية بعد إعلان تغيير حكومي قريب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة متلفزة بعد سقوط حكومة بارنييه في 5 ديسمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة متلفزة بعد سقوط حكومة بارنييه في 5 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

انخفاض مخاطر الديون الفرنسية بعد إعلان تغيير حكومي قريب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة متلفزة بعد سقوط حكومة بارنييه في 5 ديسمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة متلفزة بعد سقوط حكومة بارنييه في 5 ديسمبر 2024 (رويترز)

تراجعت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية مقارنةً بالسندات الألمانية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، يوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عزمه تعيين رئيس وزراء جديد قريباً؛ لتمرير موازنة 2025 عبر البرلمان.

وفي الوقت نفسه، كانت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو في طريقها لتحقيق أول زيادة أسبوعية لها في أكثر من شهر، بعد أن وصلت إلى 2 في المائة يوم الاثنين، في انتظار البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة التي ستصدر لاحقاً في الجلسة، وفق «رويترز».

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.11 في المائة، ومن المتوقع أن تنهي الأسبوع بزيادة إجمالية قدرها 2.5 نقطة أساس.

وتراجعت فجوة العوائد بين السندات الفرنسية وسندات الحكومة الألمانية - وهي مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية - إلى 75.7 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين.

وتتوقَّع الأسواق أن يصل معدل الفائدة على الودائع من البنك المركزي الأوروبي إلى نحو 1.85 في المائة بحلول يوليو (تموز) المقبل، مقارنةً بـ 3.25 في المائة حالياً. كما يتوقَّعون بشكل شبه مؤكد خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع استبعاد شبه تام لخفض قدره 50 نقطة أساس.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.19 في المائة. وتقلصت فجوة العائد على السندات الإيطالية إلى 118.5 نقطة أساس.

وشهدت فجوات العوائد مقارنةً بالسندات الألمانية تراجعاً ملحوظاً، في الوقت الذي تتوقَّع فيه الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2025، مما سيسهم في تخفيف عبء الديون على الاقتصادات المثقلة بالديون.