الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

السعودية وقّعت اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
TT

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)

تعمل الحكومة السعودية على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه، كما تسعى إلى تحقيق التوازن في السياسة الضريبية بحيث لا تؤثر سلباً على الاقتصاد أو على جذب الاستثمارات.

هذا ما أعلنه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في كلمة له خلال انعقاد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي جرى فيه توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي بين المملكة وكرواتيا وكوسوفو والكويت، من أجل تمكين التجارة والاستثمار، وتسهيل التحديات الضريبية وتبني التقنيات الجمركية الحديثة.

ويستمر المؤتمر حتى يوم الخميس، كما يضم عدداً من الجلسات الحوارية، بالإضافة إلى أكثر من 70 ورشة عمل، بمشاركة نحو 90 جهة محلية ودولية في المعرض المصاحب.

مواجهة التحديات

خلال المؤتمر، أكد الجدعان أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في التحول الرقمي، حيث سجلت 99.35 في المائة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية. وأوضح أنها تسهم في تسهيل الأعمال وتعزيز التعاون الدولي، بهدف مواجهة التحديات الضريبية والجمركية ودعم النمو الاقتصادي.

كما شدد الجدعان على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع ضرورة تحسين النظام الضريبي لجذب الاستثمارات وتعزيز العدالة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. مضيفاً أن السعودية تركز على الاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وفيما يتعلق بالضرائب، أوضح الجدعان أن الحكومة السعودية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه. إذ تسعى البلاد إلى تحقيق التوازن في السياسة الضريبية بحيث لا تؤثر سلباً على الاقتصاد أو على جذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة أن تتم زيادة الضرائب بحذر وتقييم تأثيرها بشكل دقيق.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

تيسير التجارة

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، إن الهيئة تواصل تركيزها على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تنفيذ استراتيجياتها، بما في ذلك تعزيز الأمن وتيسير التجارة.

وأضاف الحربي أن الهيئة حققت عدداً من النجاحات في هذا المجال، حيث احتلت المركز الأول بين 226 جهة حكومية في الحوكمة الرقمية، وذلك من خلال التزامها بالمعايير الأساسية، كما نجحت في تنفيذ مشروعات كبيرة مثل الفوترة الإلكترونية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تمكين الأمن اللوجيستي، بالإضافة إلى تيسير التجارة من خلال تطوير مناطق إيداع خاصة ومناطق لتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تحقيق «رؤية 2030»، وجعل السعودية منصة لوجيستية رائدة.

وزير المالية البحريني سلمان آل خليفة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الإطار المؤسسي

وفي جلسة حوارية خلال المؤتمر بعنوان «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، تحدث وزير المالية البحريني، سلمان آل خليفة، عن ضرورة تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، مشيراً إلى أن مؤسسات «بريتون وودز» بحاجة للتكيف مع التغيرات في التجارة العالمية، مثل الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالبحرين، تحدث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي، حيث أصبحت القطاعات غير النفطية تمثل أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي، مع التركيز على الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة والتصنيع.

تحديات الرقمنة

من جانبها، أشارت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، إلى التحديات التي تفرضها الرقمنة على جمع الضرائب، وضرورة تحديث الأنظمة الضريبية لضمان العدالة في توزيع الضرائب بين الدول. مشيدة بالتجربة السعودية في هذا المجال.

وقالت إن إندونيسيا بدأت في فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة نتيجة للزيادة الكبيرة في هذه الأنشطة، وقالت إن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لتحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود مثل منصات التجارة الإلكترونية.


مقالات ذات صلة

الأزمات السياسية في فرنسا وألمانيا تنذر بمزيد من المتاعب لاقتصاد أوروبا المتعثر

الاقتصاد ماكرون وشولتس يتشابكان بالأيدي بعد عقد مؤتمر صحافي مشترك خلال قمة الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)

الأزمات السياسية في فرنسا وألمانيا تنذر بمزيد من المتاعب لاقتصاد أوروبا المتعثر

من المؤكد أن الانهيار الحكومي في كل من برلين وباريس سيؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لمعالجة العجز المتزايد في أوروبا والقدرة التنافسية المتدهورة.

«الشرق الأوسط» (باريس، برلين)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

بعد توقف لـ6 أشهر... الصين تستأنف شراء الذهب في نوفمبر

استأنف البنك المركزي الصيني شراء الذهب للاحتياطيات النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد توقف استمر 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خلال إحدى النسخ السابقة لـ«سي بي إتش أي الشرق الأوسط» (الموقع الرسمي للمعرض)

السعودية تستعد لنمو قطاع الأدوية 7.6% سنوياً حتى 2030

قطاع الأدوية في السعودية يشهد تغيراً جذرياً، حيث بلغت قيمته نحو 12.6 مليار دولار في العام الماضي ومن المتوقع أن يسجل نمواً سنوياً مركباً قدره 7.6 في المائة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

«مورغان ستانلي» يرفع توقعاته لسعر برنت بعد قرار «أوبك بلس»

رفع بنك «مورغان ستانلي» توقعاته لسعر خام برنت في النصف الثاني من عام 2025 المقبل، وقال إنه يتوقع الآن فائضاً أقل في سوق النفط للعام بالكامل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)

دهينغرا من «بنك إنجلترا» تدعو إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة

قالت عضوة بنك إنجلترا، سواتي دهينغرا، يوم الجمعة، إن البنك بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ حيث إن سياسته الحالية لا تزال تقييدية للغاية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأزمات السياسية في فرنسا وألمانيا تنذر بمزيد من المتاعب لاقتصاد أوروبا المتعثر

ماكرون وشولتس يتشابكان بالأيدي بعد عقد مؤتمر صحافي مشترك خلال قمة الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
ماكرون وشولتس يتشابكان بالأيدي بعد عقد مؤتمر صحافي مشترك خلال قمة الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
TT

الأزمات السياسية في فرنسا وألمانيا تنذر بمزيد من المتاعب لاقتصاد أوروبا المتعثر

ماكرون وشولتس يتشابكان بالأيدي بعد عقد مؤتمر صحافي مشترك خلال قمة الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
ماكرون وشولتس يتشابكان بالأيدي بعد عقد مؤتمر صحافي مشترك خلال قمة الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)

من المؤكد أن الانهيار الحكومي في كل من برلين وباريس سيؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لمعالجة العجز المتزايد في أوروبا والقدرة التنافسية المتدهورة. فالفراغ السياسي في فرنسا وألمانيا، وهما أكبر لاعبين في الاتحاد الأوروبي وأكثرهم تأثيراً، ينذر بمشكلات للاقتصاد الأوروبي المتعثر بالفعل.

لقد صوّت البرلمان الفرنسي بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، مما يجعل ميشال بارنييه أقصر رئيس حكومة في ظل الجمهورية الخامسة. وسيتعرض الرئيس إيمانويل ماكرون الآن لضغوط لتعيين بديل له - بل إنه يواجه دعوات لتقديم استقالته.

ويشير الخلاف السياسي الذي دفع بارنييه إلى حافة الهاوية، حول الموازنة السنوية لعام 2025، إلى أنه سيكون من الصعب الآن معالجة المشكلات الاقتصادية في البلاد. فمع عجز بنسبة 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تعاني فرنسا بالفعل من أسوأ اختلال في الموازنة في منطقة اليورو، وهو أمر سيتفاقم بعدما تُركت البلاد من دون حكومة فاعلة أو موازنة للعام المقبل للسيطرة على المالية العامة الفرنسية المتعثرة.

وقد سعت خطة بارنييه إلى معالجة هذا العجز الذي طال أمده باستخدام الحد الأقصى، وهو الإطار الزمني الذي تبلغ مدته سبع سنوات والذي تسمح به القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي.

بارنييه خلال جلسة مساءلة في الجمعية الوطنية (د.ب.إ)

وأياً كان من سيشكل الحكومة الجديدة، سيواجه الآن صعوبة كبيرة في دفع اقتراحات الضرائب والإنفاق. ولا يمكن إجراء انتخابات جديدة حتى منتصف العام المقبل، كما لا يمكن لأي من الكتل الثلاث في الجمعية الوطنية الفرنسية حشد الأغلبية، وفق «يورو نيوز».

وقد دعا الكثيرون من اليسار إلى إلغاء الإصلاحات الأوسع نطاقاً لنظام المعيشات التقاعدية التي كانت محور أجندة ماكرون الليبرالية؛ وعلى المدى القريب، كانت مارين لوبان اليمينية المتطرفة تدعو إلى سياسة مكلفة لفهرسة المعيشات التقاعدية بما يتماشى مع التضخم.

في الأشهر الأخيرة، تراكمت المشكلات المالية على فرنسا. كانت البلاد تكافح ديوناً وعجزاً متضخمين، نتيجة للإنفاق الحكومي الجامح منذ عمليات الإغلاق بسبب وباء كوفيد 19. فمع عجز قفز إلى 6.1 في المائة من الناتج الاقتصادي، من 5.5 في المائة العام الماضي، أصبحت البلاد الآن في ضائقة مالية أسوأ من اليونان وإسبانيا وإيطاليا. كما قفزت ديون البلاد إلى أكثر من 3.2 تريليون يورو، أو أكثر من 112 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وكان العجز قد بدأ بالفعل في الاتساع خلال الفترة الرئاسية الأولى لماكرون، بعد أن أثارت انتفاضة السترات الصفراء الشعبية في عام 2018 بسبب زيادة ضريبة البنزين المقترحة احتجاجات على مستوى البلاد من قبل الناس الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم. وأطلق ماكرون مليارات الدولارات في شكل إعانات وحوافز لقمع الدوامة الاجتماعية، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

جنود فرنسيون يقومون بدوريات في محيط أمني بالقرب من كاتدرائية نوتردام دو باريس (رويترز)

بعد عامين، ضرب كوفيد. وتعهد ماكرون بفعل «كل ما يلزم» لدعم الاقتصاد الفرنسي، ونشر مئات المليارات من الإنفاق لمساعدة الشركات على تسريح العمال بنسبة 80 في المائة من أجورهم، مما أدى فعلياً إلى تأميم جزء من رواتب القطاع الخاص لمنع البطالة الجماعية. كما قدمت الحكومة مليارات الدولارات في شكل قروض رخيصة مدعومة من الدولة للشركات.

وفي الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد يتعافى، أدى غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما انعكس سلباً على النمو.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الحكومة عن تخفيضات في الإنفاق الحكومي بقيمة 10 مليارات يورو، تلتها خطة ادخار ثانية في أغسطس (آب)، في حين تقلصت عائدات الضرائب في فرنسا أكثر من المتوقع بسبب التنازلات التي دفع بها ماكرون لصالح الشركات والأثرياء. ثم قدم بارنييه مخططاً للموازنة يسعى إلى توفير 60 مليار يورو أخرى في عام 2025 جزئياً من خلال زيادات ضريبية مؤقتة كبيرة على الشركات والأثرياء.

ولكن مع بقاء الأوضاع السياسية والمالية في فرنسا في حالة من الغموض، فإن المزيد من التباطؤ يبدو أمراً لا مفر منه، كما يقول خبراء الاقتصاد.

ألمانيا الأسوأ أداء في 2025؟

والأسوأ من ذلك هو أن الأزمة في باريس تأتي جنباً إلى جنب مع تفاقم الأزمة في القوة الاقتصادية والسياسية الأخرى للاتحاد الأوروبي، أي ألمانيا.

فمن المتوقع أن ألمانيا ستكون أكبر عضو في الاتحاد الأوروبي في العام المقبل الأسوأ أداءً من الناحية الاقتصادية. إذ تتوقع المفوضية الأوروبية أن تنمو ألمانيا بنسبة 0.7 في المائة في العام المقبل، بعد أن كانت قد شهدت انكماشاً في عام 2024.

وتواجه برلين مشكلات سياسية خاصة بها. فقد انهار الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد خلافات حول السياسة المالية بين الزعيم الاشتراكي أولاف شولتس ووزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر.

متظاهرون يسيرون خلال مسيرة بمناسبة مؤتمر صحافي لحزب «البديل من أجل ألمانيا» في برلين (إ.ب.أ)

ودعا شولتس إلى إجراء انتخابات مبكرة في فبراير. وخلال فوضى الحكم التي تخللت هذه الفترة، لم ترسل برلين إلى الاتحاد الأوروبي أي خطة لكيفية معالجة العجز خلال السنوات المقبلة، رغم أنها قادت الدعوة السياسية لبروكسل لوضع قواعد مالية صارمة.

ومن غير المرجح أن تصبح الصورة الاقتصادية القاتمة لأوروبا أكثر تفاؤلاً.

وهناك علاقات فاترة على نحو متزايد مع الصين الشريك التجاري الرئيس، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى «الابتعاد» عن عدو جيوسياسي متزايد.

سيشكل تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حملته الانتخابية فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الأوروبية صداعاً إضافياً، مما يفرض تكلفة اقتصادية مباشرة على مصدري الاتحاد الأوروبي، وخياراً صعباً للقادة الوطنيين فيما يتعلق بكيفية الرد.

كما أن التهديد بالعدوان الروسي، واحتمال ابتعاد الولايات المتحدة عن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيعني أيضاً أن أوروبا بحاجة إلى مدّ يدها إلى جيوبها للاستثمار في الجيش.

ويهدد الفراغ السياسي بعرقلة الجهود الأوسع نطاقاً لمعالجة تباطؤ الاقتصاد الأوروبي. وفي الأشهر الأخيرة، أصدر رئيسا الوزراء الإيطاليان السابقان ماريو دراغي وإنريكو ليتا تحذيرات قاتمة بشأن القدرة التنافسية الأوروبية، التي تفوقت فيها الولايات المتحدة.

ولكن مع قلة التوجيهات من باريس وبرلين، العاصمتين اللتين يُنظر إليهما على أنهما محركا المشروع الأوروبي، ليس من الواضح ما إذا كانت الحلول المقترحة منهما ستلقى آذاناً صاغية.

لقد اقترح دراغي وليتا بعض الأفكار الصعبة سياسياً: الاقتراض المشترك عبر سندات «اليوروبوندز»، أو تعزيز أسواق رأس المال، أو صندوق استثمار أوروبي جديد، يضاهي الدعم الهائل للتكنولوجيا الخضراء في الولايات المتحدة.