التهريب سبيل الغزيين لتوفير ثياب تحمي أطفالهم من الشتاء

فلسطينيون نازحون وسط مخيم استهدفه قصف إسرائيلي في البريج وسط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون وسط مخيم استهدفه قصف إسرائيلي في البريج وسط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

التهريب سبيل الغزيين لتوفير ثياب تحمي أطفالهم من الشتاء

فلسطينيون نازحون وسط مخيم استهدفه قصف إسرائيلي في البريج وسط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون وسط مخيم استهدفه قصف إسرائيلي في البريج وسط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

تسبب النقص الشديد في الملابس وكثير من مقتنيات واحتياجات سكان قطاع غزة في دفعهم إلى إيجاد سبل أخرى لتوفيرها مع استمرار إغلاق إسرائيل المعابر منذ نحو 14 شهراً، منعت خلالها دخول كثير من الأصناف إلى القطاع، واكتفت بإدخال بعض المساعدات الغذائية فقط.

وبينما في دول العالم يعملون على تهريب الذهب والمخدرات والسلاح والدخان وغيره، اضطر الغزيون إلى تهريب الملابس من شمال القطاع إلى جنوبه، في ظل النقص الحاد الذي يعانيه أكثر من مليون و700 ألف فلسطيني من عدم توفر الملابس والأغطية والأقمشة المختلفة، وحتى الفراش والكثير من الاحتياجات التي تساعدهم على العيش في ظروف جوية شتوية قاسية عليهم، خصوصاً أن غالبيتهم يعيشون ويتكدسون في مناطق متقاربة في خيام، بالقرب من شاطئ البحر وسط وجنوب القطاع.

فلسطينيون في باحة مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

الغزية إيمان شويدح (51 عاماً) من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والنازحة إلى مواصي خان يونس جنوبي القطاع، وتعيش منذ عام في خيمة لا تتعدى الأمتار الثلاثة، اضطرت إلى دفع مبلغ وصل إلى 2800 شيقل (ما يعادل نحو 760 دولاراً) من أجل نقل كمية بسيطة من الملابس الخاصة بها وبأفراد عائلتها لارتدائها، في ظل شح شديد في توفرها وارتفاع أسعارها.

وقالت شويدح لـ«الشرق الأوسط» إن شقيقها الوحيد المتبقي في مدينة غزة ولم ينزح، استطاع الوصول إلى منزلها المتضرر جزئياً، في حي الشجاعية الذي يقطنه هو الآخر، وأخرج بعض الملابس الشتوية، وبعد بحث طويل وصل إلى أحد سائقي الشاحنات التي تنقل بضائع من جنوب إلى شمال القطاع، وهرَّب معه تلك الملابس.

وأشارت إلى أن الكثير من العوائل النازحة اضطرت إلى تهريب ملابس من شمال القطاع إلى جنوبه، مؤكدةً أن هناك نقصاً حاداً في الملابس بمختلف أنواعها، بما في ذلك للأطفال والنساء وليس فقط الرجال، موضحةً أن بدء الأجواء الشتوية القارسة أحد العوامل التي دفعتها وكثيراً من العوائل إلى دفع مبالغ مالية باهظة من أجل جلب ملابسهم الشتوية.

ووفقاً للقائمين على عمليات تنسيق نقل البضائع، فإن ما يجري عملية تهريب محدودة، مقارنةً بحجم عدد العوائل الكبيرة النازحة من شمال القطاع إلى جنوبه، وفي بعض الحالات كان الاحتلال الإسرائيلي يسمح بنقل مثل هذه الملابس في إطار محدود وليس كبيراً.

أطفال فلسطينيون مع معلِّمتهم في صف متضرر من القصف الإسرائيلي بخان يونس (أرشيفية - أ.ف.ب)

المواطنة ليلى صافي، من سكان بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ونازحة إلى دير البلح في وسطه، قالت إنه لم يحالفها الحظ في تهريب أي ملابس من منزلها قبيل دخول القوات الإسرائيلية إلى منطقة سكناها في الشهرين الماضيين، مشيرةً إلى أنها لم تستطع دفع المبلغ الذي طلبه سائق الشاحنة من زوجها لتهريب الملابس.

وبيّنت ليلى أن سائق الشاحنة طلب مقابل كل كيلوغرام واحد 100 شيقل (أي ما يعادل 28 دولاراً)، مبينةً أن وزن قطعة الملابس الواحدة قد يصل في بعض الأحيان إلى كيلوغرام واحد من القماش، أو أقل أو أكثر، وهذا يعني أنها ستضطر إلى دفع مبالغ كبيرة.

وذكرت أنها لم تستطع شراء أي قطعة ملابس لأطفالها الثلاثة منذ ما يزيد على 10 أشهر، بسبب النقص الشديد في توفرها، إلى جانب الغلاء الفاحش الذي وصلت إليه أسعار بعض ما يتوفر من ملابس، خصوصاً الشتوية المفقودة بشكل كبير من الأسواق، بسبب حاجة السكان إليها في ظل الظروف المعيشية الصعبة في الخيام مع بدء فصل الشتاء.

وأشارت إلى أن سعر قطعة الملابس الواحدة مثل «البلوزة» لطفل لا يتعدى 4 أعوام وصل إلى 160 شيقلاً (أي ما يعادل 44 دولاراً)، مشيرةً إلى رغبتها الكبيرة في كساء أطفالها الثلاثة الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، وهذا يعني أن تكلفة ما ستشتريه يصل إلى نحو 500 شيقل (ما يعادل نحو 140 دولاراً).

وقالت صافي، وهي ربة بيت ومتزوجة من موظف يعمل في حكومة «حماس» بغزة: «حياتنا معدومة، ولا توجد رواتب منتظمة، وكل ما يتحصل عليه زوجي 800 شيقل (نحو 220 دولاراً)، لا تكاد تكفي لشراء الحاجيات الأساسية من طعام في حال توفره خصوصاً مع نفاد كثير من المواد الغذائية المختلفة بما في ذلك الطحين... أولادي سيضطرون إلى قضاء هذا الشتاء في ظروف صعبة بلا ملابس توفر لهم الدفء الكافي، وهذا سيسبب لهم الكثير من الأمراض مثل الإنفلونزا وغيرها، مما ينتشر من أمراض موسمية».

فلسطينيون نازحون يقيمون في خيام قرب البحر وسط غزة (رويترز)

يقول المواطن إياد الرملاوي (59 عاماً)، من سكان حي الصبرة والنازح إلى خان يونس: «دخلنا فصل الشتاء، ولا توجد حلول أمامنا غير أن ندفع الفلوس مشان نهرّب ملابسنا اللي سبناها في بيوتنا، لأنه مش ملاقيين ملابس ندفّي أولادنا وبناتنا... إحنا عايشين ظروف صعبة هان وما حدا حاسس فينا والكل تركنا نموت ببطء».

وقبيل الحرب الحالية على قطاع غزة، كانت الأسعار معقولة بالنسبة إلى الغزيين، إذ كان سعر قطعة الملابس الواحدة للأطفال لا يتجاوز 20 شيقلاً (ما يعادل 6 دولارات فقط)، فيما كانت تتراوح للنساء والرجال ما بين 40 و60 شيقلاً (ما يعادل نحو 16 دولاراً)، كما أن الظروف الاقتصادية كانت أفضل بكثير بالنسبة لكثير منهم.

وحسب التاجر محمد حميد، الذي كان يستورد ملابس متنوعة من خارج قطاع غزة قُبيل الحرب، فإن الاحتلال الإسرائيلي يمنع استيراد أي أنواع منها، كما يمنع استيراد كثير من البضائع، وما يُسمح به للتجار في بعض الحالات النادرة هو إدخال بعض الخضار فقط.

ويوضح حميد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن بعض التجار حاولوا التواصل مع جهات مختلفة من أجل الضغط على الاحتلال لإدخال الملابس والأحذية والمنظفات والهواتف النقالة، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابات، مشيراً إلى حاجة السكان بشكل كبير إلى الملابس الشتوية خصوصاً أن كثيراً منهم نزح في وقت لم يكن فيه فصل الشتاء قد بدأ.

وأشار إلى أن هناك نقصاً حاداً في كثير من الاحتياجات المهمة بالنسبة إلى السكان، مشيراً إلى أن كثيراً من النازحين اضطروا إلى تهريب ملابسهم وأحذيتهم والمنظفات التي بقيت في بيوتهم التي لم تُهدم.

وتقول صحيفة «هآرتس» العبرية، إن إسرائيل أوقفت إدخال البضائع للتجار والقطاع الخاص في الأشهر القليلة الماضية بسبب معلومات استخباراتية، تشير إلى أن إدخال البضائع إلى القطاع الخاص يساعد «حماس» على استعادة قدراتها خصوصاً أنها تجمع الضرائب من التجار وحتى تشغِّل تجاراً بالنيابة عنها.


مقالات ذات صلة

«حماس» و«فتح» تتفقان على لجنة لإدارة غزة

المشرق العربي فلسطينيون يسيرون في حي مدمر بسبب الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«حماس» و«فتح» تتفقان على لجنة لإدارة غزة

توصلت حركتَا «فتح» و«حماس» إلى اتفاق على ما سمتاها «لجنة الإسناد المجتمعي»؛ لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

العالم العربي قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)

«حماس» و«فتح» تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

أعلن مسؤول في «حماس» وآخر من «فتح» أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل، المتواصلة منذ أكثر من 13 شهراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية رجل يختبئ خلف عمود بينما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في حي الزيتون على مشارف مدينة غزة في الأول من سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

«حماس» و«فتح» تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة غزة

أكد مصدر فلسطيني مطلع، التوصلَ لاتفاق بين حركتَي «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة تحمل اسم «لجنة الإسناد المجتمعي»؛ لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب. وقال…

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يحذر من «عواقب وخيمة» بالشرق الأوسط ما لم يُفرج عن رهائن غزة قبل تنصيبه

قال الرئيس الأميركي المنتخب الاثنين إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) فستكون هناك «مشكلة خطيرة» في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة (الخارجية المصرية)

مؤتمر القاهرة لـ«إغاثة غزة»... مساعٍ لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية

شهدت العاصمة المصرية، الاثنين، مؤتمر «القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة»، بتنظيم مصري - أممي وحضور فلسطيني، ومشاركة 103 وفود لدول ومنظمات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مجلس الأمن لمتابعة تنفيذ الهدنة والقرار 1701 لبنانياً وإسرائيلياً

قافلة تابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أ.ب)
قافلة تابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أ.ب)
TT

مجلس الأمن لمتابعة تنفيذ الهدنة والقرار 1701 لبنانياً وإسرائيلياً

قافلة تابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أ.ب)
قافلة تابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أ.ب)

عرض الجانبان الأميركي والفرنسي خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والنظر في حاجات كل من الجيش اللبناني والقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» لتنفيذ كل بنود القرار 1701 بما في ذلك منع أي وجود عسكري لـ«حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى بين نهر الليطاني والخط الأزرق وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها أخيراً.

وخلال جلسة مغلقة طلبتها الولايات المتحدة وفرنسا، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا في ضوء إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بدءاً من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة أميركية - فرنسية.

وعلى الأثر، لم تظهر أي مؤشرات إلى طلب أي دولة اتخاذ موقف جديد - أكان بصيغة قرار أو بيان - من مجلس الأمن حيال كيفية تنفيذ القرار 1701، علماً أن هذه المسألة ستعالج عبر الآلية الخماسية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى كل من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل» لـ«الرصد والتحقق والمساعدة في ضمان تنفيذ» التزامات الطرفين، والقيام بإجراءات لـ«التشاور والتفتيش وجمع المعلومات والمساعدة في ضمان تنفيذ» الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وستعمل الآلية مع اللجنة الفنية العسكرية للبنان التي تضم أيضاً إيطاليا وبريطانيا ودولاً أخرى، لتعزيز قدرة الجيش اللبناني على تفتيش وتفكيك المواقع والبنية التحتية غير المرخصة ومصادرة الأسلحة و«منع وجود» الجماعات المسلحة.

الميجر جنرال الأميركي جاسبر جيفيرز الذي يشرف على تنفيذ وقف النار بين لبنان وإسرائيل خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت (أ.ف.ب)

البريغادير جنرال الفرنسي غيوم بونشين الذي يشرف على تنفيذ وقف النار بين لبنان وإسرائيل خلال اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت (إ.ب.أ)

وكان الجانبان الفرنسي والأميركي وزعا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي نسخة من إعلان وقف الأعمال العدائية الذي يتضمن مجموعة «تفاهمات» تعكس «الخطوات التي تلتزمها إسرائيل ولبنان» بهدف التنفيذ الناجز للقرار 1701 لعام 2006، بما في ذلك نصه على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» على أساس إنشاء «منطقة خالية من أي مسلحين أو أصول (عسكرية) أو أسلحة» بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، إلا تلك التابعة للحكومة اللبنانية والقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، بالإضافة إلى «عدم وجود قوات أجنبية» في لبنان من دون موافقة حكومته، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى شمال الخط الأزرق، بموازاة انتشار الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية بين نهر الليطاني وشمال الخط الأزرق وعلى كل المعابر الحدودية للبلاد، وتتخذ خطوات عملانية لتفكيك البنى التحتية غير المرخصة والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، بما في ذلك أي بنية تحتية وأسلحة تابعة لـ«حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى في هذه المنطقة.

الرسالة الأميركية الفرنسية

القائم بأعمال المندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة هادي هاشم يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك (رويترز)

وأفادت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ونظيرها الفرنسي نيكولا دو ريفيير في رسالة مشتركة لأعضاء مجلس الأمن بأن «هذا الإعلان من شأنه أن يهيئ الظروف المناسبة لاستعادة الهدوء الدائم والسماح للسكان في كل من إسرائيل ولبنان بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق». وأضافت: «تعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع البلدين لضمان تنفيذ هذا الترتيب بشكل كامل، بما في ذلك عن كثب مع القوات الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية». وزادت: «تظل الولايات المتحدة وفرنسا عازمتين على منع هذا الصراع من التحول إلى حلقة أخرى من العنف، ويتطلع البلدان إلى العمل مع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذه الغاية».

وتنص التفاهمات على منع «حزب الله» وكل الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي هجمات ضد إسرائيل، مقابل ألا تنفذ إسرائيل أي عمليات عسكرية هجومية ضد الأراضي اللبنانية.

عرض شفاف

وأكد دبلوماسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع هدف إلى عرض شفاف للجهود التي تقوم بها (اليونيفيل) والآلية الخماسية من أجل تثبيت وقف الأعمال العدائية ودعم تنفيذ التزامات كل من لبنان وإسرائيل بموجب الاتفاق الجديد»، موضحاً أن الدول الأعضاء في المجلس «مهتمة بمعرفة ما تحتاج إليه (اليونيفيل) من أجل القيام بواجباتها طبقاً للقرار 1701». وسأل بعض الأعضاء دو لاكروا حول ما إذا كان وقف الأعمال العدائية سيصمد في ظل الخروقات الإسرائيلية اليومية لوقف الأعمال العدائية مما يشيع موجة من القلق بين أعضاء المجلس؟

صورة عامة لقاعة مجلس الأمن (أ.ف.ب)