زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر

إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
TT

زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر

إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة زادت بوتيرة معتدلة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 146 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 184 ألف وظيفة في أكتوبر (تشرين الأول).

وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف الخاصة بمقدار 150 ألف وظيفة، بعد زيادة قدرها 233 ألف وظيفة في أكتوبر.

وتم نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي تم إعداده بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً لشهر نوفمبر، الذي يُترقب عن كثب، من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، والمقرر نشره يوم الجمعة المقبل.

ولا يوجد ارتباط مباشر بين تقرير «إيه دي بي» وتقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. وقد أظهرت البيانات الأولية لتقرير «إيه دي بي» انخفاضاً في تقديرات نمو الوظائف في القطاع الخاص هذا العام. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد أن شهد تباطؤاً كبيراً نتيجة إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في شركة «بوينغ» وشركة طيران أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين أن وظائف القطاع الخاص ربما انتعشت بنحو 200 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد انخفاض بلغ نحو 28 ألف وظيفة في أكتوبر. ومن المتوقع أن تمثل هذه الزيادة نحو 200 ألف وظيفة في إجمالي الوظائف غير الزراعية.

وأضاف الاقتصاد الأميركي 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، مقارنة بـ4.1 في المائة في أكتوبر.


مقالات ذات صلة

«سيتي غروب» تعدّل توقعاتها وتنتظر خفضاً للفائدة 25 نقطة أساس

الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«سيتي غروب» تعدّل توقعاتها وتنتظر خفضاً للفائدة 25 نقطة أساس

انضمّت «سيتي غروب» التي توقعت سابقاً خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى بقية شركات السمسرة في توقعها بخفض 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يحمل لافتة حول معارضته حظر «تيك توك» أمام مبنى الكابيتول في مارس 2023 (أ.ف.ب)

هل ينقذ ترمب «تيك توك» من الحظر؟

أيَّدت محكمة استئناف أميركية قانوناً يلزم «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك» ببيع المنصة أو مواجهة حظر العام المقبل، مما يوجه ضربة كبيرة للشركة الصينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)

سوق العمل الأميركية تتعافى في نوفمبر بإضافة 227 ألف وظيفة

شهدت سوق العمل الأميركية انتعاشاً قوياً في نوفمبر؛ إذ أضافت 227 ألف وظيفة، في تعافٍ ملحوظ بعد التباطؤ الكبير الذي شهدته في أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام أميركية تتدلى من واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)

صناديق الأسهم الأميركية تجذب تدفقات للأسبوع الخامس على التوالي

واصل المستثمرون الأميركيون ضخ الأموال في صناديق الأسهم للأسبوع الخامس على التوالي حتى الرابع من نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول أمام رسم بياني يعرض مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

الأسواق العالمية تترقب تقرير الوظائف الأميركي

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بعد تراجع «وول ستريت» عن مستويات قياسية مرتفعة، في حين ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

المعارضة في كوريا الجنوبية تُقرّ موازنة مخفضة دون موافقة الحكومة

أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)
أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)
TT

المعارضة في كوريا الجنوبية تُقرّ موازنة مخفضة دون موافقة الحكومة

أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)
أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)

أقر البرلمان الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه المعارضة، يوم الثلاثاء، مشروع موازنة الحكومة لعام 2025 بعد أن جرى تخفيضها مقارنةً بالمقترح الحكومي، وهو ما أدى إلى إصدار الرئيس يون سوك يول، مرسوم الطوارئ العسكرية الذي دام لفترة قصيرة الأسبوع الماضي.

وصوَّت البرلمان، الذي يتكون من 300 عضو، لصالح الموازنة البالغة 673.3 تريليون وون (470.6 مليار دولار) لعام 2025، وهو ما يمثل خفضاً عن المقترح الحكومي الذي كان يبلغ 677.4 تريليون وون. وقد تم ذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «القوة الشعبية» الحاكم أو الحكومة، وفق «رويترز».

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تمرير موازنة معدلة من البرلمان دون موافقة الوزارات الحكومية أو التنسيق بين الأحزاب المتنافسة. ومن المقرر أن يتطلب أي تعديل لزيادة الإنفاق الحكومي في العام المقبل موافقة وزارة المالية.

وصرح لي جاي-ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي، قائلاً: «إن تمرير هذا المشروع بسرعة سيسهم في معالجة القلق والأزمة الحالية».

من جانبها، تؤكد الحكومة أن خفض الموازنة سيؤدي إلى شلل في وظائف الحكومة الأساسية، ويعوق القدرة على التعامل مع التحديات الخارجية، ويؤخر تنفيذ السياسات الخاصة بالأعمال الصغيرة والفئات الضعيفة من المواطنين.

واستشهد الرئيس يون بمقاومة المعارضة لمقترحات الحكومة بشأن الموازنة كأحد الأسباب التي دفعته إلى إصدار مرسوم الطوارئ العسكرية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، وهو القرار الذي أثار أزمة دستورية في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

من جانبه، قال النائب البارز عن الحزب الديمقراطي بارك تشان داي، إنه إذا احتاجت الحكومة إلى تمويل إضافي «لإنفاقه على معيشة المواطنين، فيمكن معالجة ذلك لاحقاً من خلال موازنة إضافية».

وأشار الحزب الديمقراطي إلى أن الخفض كان في الغالب موجهاً نحو الاحتياطيات الحكومية، وتكاليف الفائدة، والأموال المخصصة للمكتب الرئاسي، والمدعين العامين، والمدققين للعمليات السرية.

من جانبه، قال رئيس البرلمان، وو وون-شيك، إنه من المؤسف أن الحكومة لم تكن متعاونة خلال عملية التشاور، ودعاها إلى إعداد مسودة موازنة إضافية لعام 2025.

وفي تعليق من الاقتصاديين، اعتُبر خفض الموازنة الحكومية بمثابة انتكاسة للاقتصاد، الذي تجنب بصعوبة الركود الفني في الربع الثالث، وسط تباطؤ في الصادرات وضعف في تعافي الطلب المحلي.

وقال بارك سانغ-هيون، الاقتصادي في «آي إم سيكيورتيز»: «إن هذا ليس خبراً جيداً للاقتصاد في وقت يحتاج فيه إلى سياسة مالية توسعية. سيؤدي ذلك إلى خلق فراغ في السياسات، مما يجعل من شبه المؤكد الحاجة إلى موازنة إضافية في العام المقبل».

ويقدر محللو «سيتي غروب» أن خفض الإنفاق المالي من المعارضة قد يقلل من النمو الاقتصادي بنحو 0.02 نقطة مئوية على مدار عام.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 1.9 في المائة في 2025، و1.8 في المائة في 2026، بعد أن نما بنسبة 2.2 في المائة هذا العام، وفق توقعات بنك كوريا.

على صعيد آخر، قال محافظ البنك المركزي، ري تشانغ يونغ، إنه من الصعب أن يعود سعر صرف الدولار مقابل الوون إلى المستويات التي شهدها في الماضي. ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عنه قوله في اجتماع مع المشرعين إنه من الصعب تأكيد استقرار سعر صرف الدولار مقابل الوون الحالي، مشيراً إلى أن السوق في حالة انتظار وترقب.

وأضاف بنك كوريا في بيان له أن المحافظ أوضح أنه من الصعب في الوقت الراهن التنبؤ بما سيحدث بعد محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية.

ووصل سعر الوون إلى 1427.8 وون مقابل الدولار بحلول الساعة 05:20 (بتوقيت غرينتش)، مقارنةً مع الإغلاق السابق عند 1435.0 وون، ليبقى قريباً من أدنى مستوى له في عامين عند 1442.0 وون، الذي سجله الأسبوع الماضي في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.