زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر

إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
TT

زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر

إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة زادت بوتيرة معتدلة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 146 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 184 ألف وظيفة في أكتوبر (تشرين الأول).

وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف الخاصة بمقدار 150 ألف وظيفة، بعد زيادة قدرها 233 ألف وظيفة في أكتوبر.

وتم نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي تم إعداده بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً لشهر نوفمبر، الذي يُترقب عن كثب، من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، والمقرر نشره يوم الجمعة المقبل.

ولا يوجد ارتباط مباشر بين تقرير «إيه دي بي» وتقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. وقد أظهرت البيانات الأولية لتقرير «إيه دي بي» انخفاضاً في تقديرات نمو الوظائف في القطاع الخاص هذا العام. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد أن شهد تباطؤاً كبيراً نتيجة إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في شركة «بوينغ» وشركة طيران أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين أن وظائف القطاع الخاص ربما انتعشت بنحو 200 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد انخفاض بلغ نحو 28 ألف وظيفة في أكتوبر. ومن المتوقع أن تمثل هذه الزيادة نحو 200 ألف وظيفة في إجمالي الوظائف غير الزراعية.

وأضاف الاقتصاد الأميركي 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، مقارنة بـ4.1 في المائة في أكتوبر.


مقالات ذات صلة

«سيتي غروب» تعدّل توقعاتها وتنتظر خفضاً للفائدة 25 نقطة أساس

الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«سيتي غروب» تعدّل توقعاتها وتنتظر خفضاً للفائدة 25 نقطة أساس

انضمّت «سيتي غروب» التي توقعت سابقاً خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى بقية شركات السمسرة في توقعها بخفض 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يحمل لافتة حول معارضته حظر «تيك توك» أمام مبنى الكابيتول في مارس 2023 (أ.ف.ب)

هل ينقذ ترمب «تيك توك» من الحظر؟

أيَّدت محكمة استئناف أميركية قانوناً يلزم «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك» ببيع المنصة أو مواجهة حظر العام المقبل، مما يوجه ضربة كبيرة للشركة الصينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)

سوق العمل الأميركية تتعافى في نوفمبر بإضافة 227 ألف وظيفة

شهدت سوق العمل الأميركية انتعاشاً قوياً في نوفمبر؛ إذ أضافت 227 ألف وظيفة، في تعافٍ ملحوظ بعد التباطؤ الكبير الذي شهدته في أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام أميركية تتدلى من واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)

صناديق الأسهم الأميركية تجذب تدفقات للأسبوع الخامس على التوالي

واصل المستثمرون الأميركيون ضخ الأموال في صناديق الأسهم للأسبوع الخامس على التوالي حتى الرابع من نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول أمام رسم بياني يعرض مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

الأسواق العالمية تترقب تقرير الوظائف الأميركي

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بعد تراجع «وول ستريت» عن مستويات قياسية مرتفعة، في حين ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

رئيس «المركزي الفرنسي» يحثّ على إصلاح مالية البلاد وسط أزمة حكومية

واجهة مقر بنك فرنسا في باريس (رويترز)
واجهة مقر بنك فرنسا في باريس (رويترز)
TT

رئيس «المركزي الفرنسي» يحثّ على إصلاح مالية البلاد وسط أزمة حكومية

واجهة مقر بنك فرنسا في باريس (رويترز)
واجهة مقر بنك فرنسا في باريس (رويترز)

حثّ رئيس البنك المركزي الفرنسي، فيليروي دي غالهو، يوم الثلاثاء، الطبقة السياسية في البلاد على اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة العجز المستمر في ماليتها العامة، مشدداً على أن هذه القضية تتجاوز الانقسامات الحزبية الضيقة.

وترك انهيار حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، الأسبوع الماضي، موازنة فرنسا لعام 2025 في حالة من الجمود، حيث بات الوزراء في سباق محموم لإعداد تشريعات مؤقتة تمدد حدود الإنفاق لعام 2024، إلى حين إعداد مشروع قانون الموازنة الجديد في العام المقبل، وفق «رويترز».

واتحد نواب المعارضة من اليسار واليمين المتطرف في رفض حكومة بارنييه الأسبوع الماضي، عبر تصويت على لائحة سحب الثقة، بعد محاولته تجاوز البرلمان لتمرير جزء من موازنة 2025.

وقال محافظ بنك فرنسا، في خطاب له: «بغضّ النظر عن الوضع السياسي الراهن، يجب على فرنسا معالجة وضع ماليتها العامة. هذه قضية تمس مصلحتنا الوطنية، التي تتجاوز المصالح الحزبية».

وأدى انهيار حكومة بارنييه إلى إثارة شكوك بشأن خطط تقليص العجز في فرنسا. فقد كانت موازنته تهدف إلى خفض العجز المالي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، بعد أن كان العجز المتوقع نحو 6.1 في المائة هذا العام.

وفي تشخيصه العام للوضع المالي في فرنسا، دعا دي غالهو صنّاع القرار إلى الاطلاع على تجارب دول أخرى في تقليص الإنفاق والتعلم من كيفية الالتزام بالأهداف المالية على المدى الطويل.

وعلى الرغم من سجل فرنسا الضعيف في تحقيق أهداف خفض العجز، فإنها تتمتع بأحد أعلى مستويات الإنفاق العام في العالم نسبة إلى حجم اقتصادها، في حين تظهر استطلاعات الرأي بانتظام تزايد الاستياء من أداء الخدمات العامة.