زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر

إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
TT

زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر

إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة زادت بوتيرة معتدلة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 146 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 184 ألف وظيفة في أكتوبر (تشرين الأول).

وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف الخاصة بمقدار 150 ألف وظيفة، بعد زيادة قدرها 233 ألف وظيفة في أكتوبر.

وتم نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي تم إعداده بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً لشهر نوفمبر، الذي يُترقب عن كثب، من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، والمقرر نشره يوم الجمعة المقبل.

ولا يوجد ارتباط مباشر بين تقرير «إيه دي بي» وتقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. وقد أظهرت البيانات الأولية لتقرير «إيه دي بي» انخفاضاً في تقديرات نمو الوظائف في القطاع الخاص هذا العام. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد أن شهد تباطؤاً كبيراً نتيجة إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في شركة «بوينغ» وشركة طيران أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين أن وظائف القطاع الخاص ربما انتعشت بنحو 200 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد انخفاض بلغ نحو 28 ألف وظيفة في أكتوبر. ومن المتوقع أن تمثل هذه الزيادة نحو 200 ألف وظيفة في إجمالي الوظائف غير الزراعية.

وأضاف الاقتصاد الأميركي 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، مقارنة بـ4.1 في المائة في أكتوبر.


مقالات ذات صلة

باول في رد غير مباشر على ترمب: استقلال «الفيدرالي» عن السياسة حيوي لقراراته

الاقتصاد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الثاني من نوفمبر 2017 (أرشيفية - رويترز)

باول في رد غير مباشر على ترمب: استقلال «الفيدرالي» عن السياسة حيوي لقراراته

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن التدخلات السياسية ضرورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم الأربعاء أن يتمكن البنك المركزي الأميركي من الاستمرار بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)

بايدن يُخصص أكثر من 100 مليار دولار لمنح الطاقة النظيفة مع قرب نهاية ولايته

قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن خصصت أكثر من 100 مليار دولار في شكل منح بموجب قانون المناخ المميز، الذي أقره قانون خفض التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

تحسّن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث شهد القطاع زيادة في الطلبات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اليورو تحت الضغط وسط أزمة فرنسا السياسية

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو تحت الضغط وسط أزمة فرنسا السياسية

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

ظل اليورو ضعيفاً، يوم الخميس، بعد الانهيار المتوقع للحكومة الفرنسية، ما أثار المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة. وارتفع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.052775 دولار، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له منذ عامين عند 1.03315 دولار، الذي تم تسجيله نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات التجار بمواجهة طويلة الأمد للأزمة الفرنسية.

ووافق البرلمان الفرنسي يوم الأربعاء على تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، كما كان متوقعاً، مما أدى إلى تفاقم الأزمة التي تهدد قدرة البلاد على التشريع واحتواء العجز الضخم في الموازنة، وفق «رويترز».

وقالت خبيرة الاقتصاد في «آي إن جي»، شارلوت دي مونبلييه: «سقوط الحكومة يعني أن حالة عدم اليقين السياسي ستستمر وستواصل التأثير على ثقة الأعمال والمستهلكين». وأضافت: «إيجاد رئيس وزراء جديد لا يواجه اقتراحاً بحجب الثقة فوراً سيكون مهمة صعبة للغاية. وبالتالي، من المحتمل أن تبقى فرنسا من دون حكومة لأسابيع عدة، إن لم تكن أشهراً».

وعند سؤالها عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيتدخل لمساعدة فرنسا في حالة تفاقم اضطرابات السوق، قالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، إن الاستقرار المالي عامل ذو صلة باستقرار الأسعار. وأشارت لاغارد في جلسة برلمانية يوم الأربعاء إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة مع سيطرة المخاطر السلبية على التوقعات متوسطة الأجل.

وفي آسيا، تعزز الين الياباني بنسبة تزيد على 0.5 في المائة ليصل إلى 149.80 للدولار، وسط تكهنات حول ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وعلى الرغم من توقعات متزايدة برفع البنك الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول)، فإن تقارير إعلامية صدرت يوم الأربعاء أشارت إلى إمكانية تخطي هذا الرفع، مما أربك التوقعات.

وفي كوريا الجنوبية، استقر الوون بعد إعلان وزارة المالية عن تفعيل 40 تريليون وون (28.35 مليار دولار) من صناديق استقرار السوق، عقب الفوضى التي سببها إعلان الرئيس يون سوك يول ثم تراجعه عن تطبيق الأحكام العرفية.

وفي الولايات المتحدة، ظل التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة قائماً على الرغم من تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول والبيانات الاقتصادية التي أظهرت تباطؤ نشاط قطاع الخدمات في نوفمبر. وقال باول إن الاقتصاد الأميركي أقوى مما توقع الفيدرالي في سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى دعمه لتخفيف وتيرة خفض أسعار الفائدة.