يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد، قمتهم الـ45 في الكويت، حيث تهيمن على أعمالها التطورات الدولية والإقليمية، لا سيما الحرب الإسرائيلية في غزة، والتطورات في لبنان، وأمن البحر الأحمر، والأحداث الأخيرة في سوريا، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بدول المجلس، مثل الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية للدول الست.
ومع وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، يتطلع القادة الخليجيون إلى توسيع التعاون الاستراتيجي مع الإدارة الأميركية الجديدة بما يخدم قضايا المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مع تشديد السعودية على رص الصفّ الدولي من أجل قيام دولة فلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية، على أساس حلّ الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
كما يبحث القادة تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول العالمية وعلى رأسها الصين، وفي هذا الصدد قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الجمعة، إن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية، آملاً إنجاز الاتفاقية في ديسمبر (كانون الأول) أو في «المستقبل القريب».
وأوضح البديوي أن المكانة المرموقة التي تتمتع بها دول المجلس أتت بفضل القاسم المشترك المتمثل بوجود سياسة خارجية واحدة داعمة للأمن والسلم الدوليين.
وقال في جلسة حوارية مع الإعلاميين: «إن المجتمع الدولي ينظر إلى دول مجلس التعاون بوصفها شريكاً استراتيجياً موثوقاً به ذا مصداقية لا يملك أجندة خفية».
التحديات الإقليمية والدولية
يرى عدد من الدبلوماسيين والمحللين الخليجيين، أن القمة الخليجية التي تبدأ أعمالها في الكويت، الأحد، ستناقش التحديات الإقليمية والدولية، وقال الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد الله بشارة في تصريح بهذه المناسبة: «إن انعقاد هذه القمة يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم اضطرابات خطيرة يصعب التكهن بمصيرها».
وأكد أن القيادة الحكيمة لدول مجلس التعاون على دراية ومتابعة للتطورات الإقليمية والدولية التي تفرض على دول المجلس اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة، وتبنِّي الدبلوماسية الفعالة.
وأضاف أن بعد أكثر من 40 عاماً على إنشاء مجلس التعاون ما زال الإطار التعاوني القائم يحتاج إلى تعزيز وتطوير في جميع المسارات، لا سيما في الجوانب الدفاعية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية.
من جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور محمد الرميحي إن مجلس التعاون أنقذ على مدى 43 عاماً المنطقة من منعطفات خطيرة منها الحرب العراقية - الإيرانية، واحتلال وتحرير الكويت إلى جانب «الربيع العربي» وجائحة «كورونا».
وأكد الرميحي أن حكمة قادة دول مجلس التعاون جنبت عبر القمم الخليجية دول المنطقة الانزلاق إلى حروب وصراعات لافتاً في الوقت ذاته إلى ما أنجزه مجلس التعاون طوال مسيرته من ملفات اقتصادية كبيرة ومهمة منها قمة مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي، التي تعد اعترافاً دولياً بقيمة المجلس وإنجازاته.
وأوضح أن القمة تُعْقد لإكمال مسيرة أسست الأمن والاستقرار في المنطقة، وجنبتها مخاطر محيطة بها في ظروف استثنائية.
بدوره قال أستاذ الأنثربولوجيا والاجتماع في جامعة الكويت والقائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الدكتور يعقوب الكندري إن دول المجلس تواجه تحديات إقليمية ودولية تستوجب التنسيق المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واعتداء الاحتلال الإسرائيلي على غزة ولبنان.
وأعرب عن الأمل في أن تركز توصيات القمة الخليجية على الوضع الاقتصادي لتحقيق مزيد من الإنجازات، والحفاظ على الدور الريادي لدول مجلس التعاون.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الإعلام السابق سعد بن طفلة أن عقد القمة «يبرز جدية المجلس في التصدي للتحديات الإقليمية، لا سيما في ضوء الظروف التي تشهدها المنطقة» مشيراً إلى الموقف التاريخي لدول المجلس خلال أزمة الغزو العراقي عام 1990، حينما وقفت دول الخليج صفاً واحداً لنصرة الحق الكويتي في خطوة أظهرت قوة التضامن الخليجي.
من جانبه، شدد وزير الإعلام السابق سامي النصف على أهمية القمة في استكمال الإنجازات التي حققتها القمم السابقة مبيناً أن استمرار عقد القمم الخليجية حتى في أصعب الظروف يثبت جدية المجلس وحرصه على تعزيز التعاون بين دوله ما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن الخليجي.
وأكد النصف أن العمل الخليجي الموحد يمثِّل قيمة استراتيجية مكنت دول الخليج من الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة ما يعزز فخر الشعوب الخليجية بمسيرة التعاون لافتاً إلى أن استقرار العملات الخليجية واستمرار التعاون الاقتصادي يمثلان دليلاً على قوة المجلس بما يمكِّن الدول العربية الأخرى من الاستفادة من التجربة الخليجية الناجحة التي تعتمد على الحوار والتكامل المشترك.
بدوره، أكد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع أن التركيز على القضايا الأمنية والاقتصادية يمثل أولوية قصوى لهذه القمة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتنويع مصادر الدخل وتطوير الصناعات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح المناع أن التحديات الإقليمية مثل العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان والتوترات في البحر الأحمر تتطلب تنسيقاً خليجياً مشتركاً لمواجهتها بفاعلية داعياً إلى تطوير القوانين المشتركة بين دول المجلس، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد والتنقل والاستثمار بما يسهم في تحقيق مزيد من التقارب.
وأكد أهمية التكتل الخليجي في ضوء التباعد العربي، مبيناً أن زيادة التعاون والتكامل بين دول الخليج تعزز من فرص النجاح الاقتصادي والتنمية الشاملة بما يحقق رفاهية الشعوب الخليجية، ويضمن استقرار المنطقة.
