«أرامكو السعودية» و«جالف كرايو» تتعاونان لاختبار الهيدروجين منخفض الكربون واستخلاصه

صورة لممثلي «أرامكو السعودية» و«جالف كرايو» عقب توقيع الاتفاقية (أرامكو)
صورة لممثلي «أرامكو السعودية» و«جالف كرايو» عقب توقيع الاتفاقية (أرامكو)
TT
20

«أرامكو السعودية» و«جالف كرايو» تتعاونان لاختبار الهيدروجين منخفض الكربون واستخلاصه

صورة لممثلي «أرامكو السعودية» و«جالف كرايو» عقب توقيع الاتفاقية (أرامكو)
صورة لممثلي «أرامكو السعودية» و«جالف كرايو» عقب توقيع الاتفاقية (أرامكو)

وقَّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مع شركة «جالف كرايو» المتخصصة في مجال حلول الغازات الصناعية وإزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لإجراء اختبارات على تقنيات الهيدروجين منخفضة الكربون وتقنيات استخلاص الكربون واستخدامه في ظل الظروف المناخية الخاصة بالسعودية، تمهيداً لاستخدامها بشكلٍ تجاري في المستقبل.

وتعكس الاتفاقية التزام «أرامكو» ببناء مستقبلٍ منخفض الكربون من خلال الاستثمار في البحوث وتطوير التكنولوجيا، بما يعزز نمو الأعمال ويدعم تلبية الطلب العالمي على الطاقة، فضلاً عن تمكين خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النطاقين 1 و2 في الأصول التي تُديرها «أرامكو السعودية» بالكامل وصولاً إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفق بيان صحافي، الخميس.

وتُعنى هذه الشراكة بإجراء عمليات التقييم والاختبار الأولي وقبل التجاري على التقنيات التي طوَّرتها «أرامكو» حديثاً، وذلك ضمن مركز التطبيقات والتكنولوجيا الذي أنشأته شركة «جالف كرايو» مؤخراً في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

وتعقيباً على هذه الاتفاقية، قال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في شركة «أرامكو السعودية»، علي المشاري، إن هذا التعاون يسهم بشكل جوهري في نقل تقنيات «أرامكو» من مراحلها الأولية إلى المرحلة التالية من التطوير، وتوفير منظومة محلية لتسريع نشر التكنولوجيا وتوظيف الكفاءات والبنية التحتية الموجودة في المملكة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جالف كرايو»، المهندس عبد السلام المزروع، إن تدشين أعمال مركز «جالف كرايو» للتطبيقات والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة «أرامكو» في هذا المشروع، سيوظِّف قدرات المركز لتقديم حلول في مجال تقنيات الهيدروجين منخفض الكربون وحلول إزالة الكربون المصمَّمة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركة «أرامكو».

ويُسهم هذا التعاون في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في مجال إزالة الكربون، فضلاً عن دعم استراتيجية السعودية لتعزيز التوطين وبناء القدرات المحلية. ومن المقرر أن تكون منشأة التقييم والاختبار جاهزةً للتشغيل بحلول نهاية عام 2025، حسب البيان.


مقالات ذات صلة

وزيرا الطاقة السعودي والأميركي يزوران أول بئر نفطية في المملكة

الاقتصاد وزيرا الطاقة السعودي والأميركي بصحبة الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» المهندس أمين الناصر (وزارة الطاقة)

وزيرا الطاقة السعودي والأميركي يزوران أول بئر نفطية في المملكة

زار وزيرا الطاقة السعودي والأميركي بئر «الدمام 1»، ضمن جولة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والتقنيات النظيفة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد حقل «البري» اكتُشِف فيه مكمن الزيت «الجبيلة» (أرامكو السعودية)

14 اكتشافاً لحقول ومكامن الزيت العربي والغاز الطبيعي شرق السعودية

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن شركة «أرامكو» اكتشفت 14 مكمناً جديداً لحقول الزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين «أرامكو» و«سينوبك» و«ياسرف» (أرامكو)

اتفاقية بين «أرامكو» و«سينوبك» و«ياسرف» لمشروع توسعة في قطاع البتروكيميائيات

أعلن كل من «أرامكو السعودية» و«سينوبك» الصينية و«ياسرف» توقيع اتفاقية إطارية لمشروع توسعة مخطط له بقطاع البتروكيميائيات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صهاريج نفط تابعة لشركة «أرامكو» السعودية (رويترز)

«أرامكو» تُخفّض أسعار الخام العربي الخفيف لآسيا في مايو

خفّضت «أرامكو» السعودية أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف إلى آسيا بأكبر قدر منذ أكتوبر 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسيّرة تابعة لشركة «تيرا درون» اليابانية (الموقع الإلكتروني للشركة)

«تيرا درون» اليابانية تعزز تعاونها مع «أرامكو السعودية»

قالت شركة «تيرا درون» اليابانية المتخصصة في استخدام الطائرات المسيَّرة، إنها تعمل على تعزيز تعاونها مع «أرامكو» لفحص منشآت النفط والغاز التابعة لها في السعودية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«الخطوة الأولى» تعرقل مسار مباحثات التجارة الصينية - الأميركية

سيارات صينية معدَّة للتصدير في ميناء شنغهاي (أ.ف.ب)
سيارات صينية معدَّة للتصدير في ميناء شنغهاي (أ.ف.ب)
TT
20

«الخطوة الأولى» تعرقل مسار مباحثات التجارة الصينية - الأميركية

سيارات صينية معدَّة للتصدير في ميناء شنغهاي (أ.ف.ب)
سيارات صينية معدَّة للتصدير في ميناء شنغهاي (أ.ف.ب)

حثَّت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، الولايات المتحدة على التوقف عن ممارسة «ضغوط شديدة» على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وطالبت بالاحترام في أي محادثات تجارية، إلا أن الجانبين لا يزالان أمام طريق مسدود بشأن من ينبغي أن يبدأ تلك المحادثات.

وكثفت إدارة دونالد ترمب ضغوطها على الصين برفع الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية في الأشهر الأخيرة. ويوم الثلاثاء، نشر البيت الأبيض بياناً يفيد بأن الصين تواجه الآن رسوماً جمركية تصل إلى 245 في المائة.

وانتقدت وزارة التجارة الصينية الرسوم الجمركية ووصفتها بأنها غير منطقية، وقالت إن بكين ستتجاهل لعبة أرقام الرسوم «العبثية». كما حذرت من أن الصين «ستقاتل حتى النهاية» إذا أصرت الولايات المتحدة على إلحاق ضرر جسيم بحقوق الصين ومصالحها.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغ تشيان، في مؤتمر صحافي أسبوعي، بأن «الولايات المتحدة هي من فرضت زيادات الرسوم الجمركية أحادية الجانب».

وعلى عكس عدد من الدول التي ردت على «الرسوم الجمركية المتبادلة» التي فرضها ترمب بالسعي إلى إبرام صفقات مع واشنطن، رفعت بكين رسومها الجمركية على السلع الأميركية رداً على ذلك، ولم تسعَ إلى إجراء محادثات، والتي تقول إنها لا يمكن إجراؤها إلا على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.

وصرحت واشنطن، يوم الثلاثاء، بأن ترمب منفتح على إبرام صفقة تجارية مع الصين، لكن على بكين أن تتخذ الخطوة الأولى، وأن «الكرة في ملعب الصين».

وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية: «نحثّ الولايات المتحدة على التوقف فوراً عن ممارسة الضغط الشديد والإكراه والابتزاز، وحل الخلافات مع الصين من خلال الحوار المتكافئ القائم على الاحترام المتبادل». وأضافت أن وزارة التجارة تحافظ على تواصل على مستوى العمل مع نظيراتها الأميركية، مضيفةً أن الصين منفتحة على المشاورات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة. لكن «مَن ربط الجرس هو مَن يفكّه»، مستخدمةً مثلاً صينياً للدلالة على أن من يتسبب في المشكلة عليه حلها.

في سياق منفصل، ومع تصعيد الضغوط المتبادلة بين واشنطن وبكين، أعلن البنك المركزي الصيني، يوم الخميس، إصدار إرشادات لتسهيل تدفقات بيانات المؤسسات المالية الصينية والأجنبية عبر الحدود بكفاءة وتوحيد أعلى. وأوضح البيان أن هذه الإرشادات، التي أصدرتها 6 وكالات حكومية، من بينها بنك الشعب الصيني، تُوضح بشكل أكبر ظروف تدفق البيانات إلى الخارج وقائمة بنود البيانات التي يُمكن أن تتدفق عبر الحدود.