​إسرائيل تفعل إجراءات أمنية في جنوب الليطاني مع دخول «وقف إطلاق النار» حيز التنفيذ

اعتقال 4 شبان وقيود على الحركة وإطلاق نار ضد صحافيين

آليات للجيش اللبناني في قانا شرق مدينة صور تنتشر بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (رويترز)
آليات للجيش اللبناني في قانا شرق مدينة صور تنتشر بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (رويترز)
TT

​إسرائيل تفعل إجراءات أمنية في جنوب الليطاني مع دخول «وقف إطلاق النار» حيز التنفيذ

آليات للجيش اللبناني في قانا شرق مدينة صور تنتشر بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (رويترز)
آليات للجيش اللبناني في قانا شرق مدينة صور تنتشر بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (رويترز)

انتقل الجيش الإسرائيلي من الحرب العسكرية إلى تطبيق إجراءات أمنية في منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث اعتقل أربعة لبنانيين للتحقيق معهم، قال إنهم اقتربوا من قواته في الجنوب، وأطلق النار على صحافيين اثنين دخلا إلى منطقة الخيام، وفرض حظراً على تنقل السكان في جنوب الليطاني، وهدد باستهداف عناصر «حزب الله» في حال اقتربوا من منطقة الحدود.

وسرت هدنة أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن بدءاً من الرابعة فجر الأربعاء، ويفترض أن تضع حداً للنزاع.

قافلة للجيش اللبناني تستعد للانتقال إلى جنوب الليطاني (مديرية التوجيه)

وباشر الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني، وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وذلك استناداً إلى «التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني»، كما قال الجيش في بيان صادر عن «مديرية التوجيه». وأجرت الوحدات العسكرية المعنيّة عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها.

وكانت قيادة الجيش أعلنت أن وحداته، ومع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ المهمات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ضمن إطار القرار «1701».

ودعت قيادة الجيش المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، وخصوصاً في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية «وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات العدو الإسرائيلي، حفاظاً على سلامتهم، لا سيما أنهم قد يتعرضون لإطلاق نار من القوات المعادية».

آلية للجيش اللبناني في بنت جبيل الحدودية مع إسرائيل (أ.ف.ب)

اعتقال وإطلاق نار

وكانت القوات الإسرائيلية أعلنت عن اعتقال أربعة لبنانيين اقتربوا من قواتها، وقالت إنهم يخضعون لتحقيقات ميدانية، كما أصيب مصوران صحافيان بجروح بعد إطلاق جنود إسرائيليين النار عليهما في جنوب لبنان الأربعاء، وذلك فيما كانا يقومان بالتصوير في الخيام قرب الحدود بين إسرائيل ولبنان التي شهدت معارك بين القوات الإسرائيلية و«حزب الله». وأفادت الوكالة الوطنية بأن «قوات العدو الإسرائيلي في بلدة الخيام أطلقت النار على مجموعة من الصحافيين خلال تغطيتهم عودة الأهالي والانسحاب الإسرائيلي من البلدة ما أدّى إلى إصابة اثنين بجروح مختلفة». وقال مصوّر الفيديو عبد القادر الباي إنه كان برفقة مصورين آخرين في الخيام حين أطلق النار عليهم وأصيب مع زميل آخر له بجروح. وأوضح الباي أنهم حين وصلوا إلى الخيام: «وجدنا أهالي في الداخل يتفقدون منازلهم وأمورهم، وكنا في الوقت نفسه نسمع أصوات الدبابات وهي تنسحب». وأضاف: «خلال عملنا بالتصوير، لاحظنا وجود جنود إسرائيليين داخل أحد المنازل (...) وفجأة أطلقوا النار باتجاهنا». وتابع: «كان من الواضح أننا صحافيون». وقال المصوّر علي حشيشو إنه وزميله الباي شاهدا طائرة مسيّرة فوقهما قبل أن يتم إطلاق النار عليهما. وتابع: «شاهدنا عتاداً عسكرياً مرمياً على الأرض»، قبل أن يشاهد جنوداً إسرائيليين على مقربة. وأضاف: «وعندما وضعت الكاميرا على عيني لأصور بدأت أسمع صوت الرصاص بين أقدامنا».

آلية لقوات «اليونيفيل» في مدينة بنت جبيل الحدودية مع إسرائيل (رويترز)

قيود على حركة السكان

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء فرض قيود على حركة السكان في جنوب لبنان خلال الليل. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان متوجهاً لسكان جنوب لبنان: «يحظر عليكم الانتقال جنوباً نحو القرى التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها أو نحو قواته في المنطقة... كل تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر». وأضاف البيان: «ابتداء من الساعة الخامسة مساء الأربعاء، وحتى صباح الخميس في الساعة السابعة صباحاً، يمنع بشكل مطلق الانتقال جنوب نهر الليطاني».

من جانبه، هدد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، بأن الجيش «سيتعامل بكل حزم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأن القوات ستضرب عناصر (حزب الله) الذين يقتربون منها أو من منطقة الحدود». ونقل بيان أصدره الجيش عن هاليفي قوله: «كانت عملياتنا في لبنان حازمة للغاية، وسيكون تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر حزماً». وأضاف: «وفقاً للتوجيهات التي أقرها وزير الدفاع ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، سنضرب بكل حزم عناصر (حزب الله) الذين يقتربون من قواتنا ومن منطقة الحدود والقرى داخل المنطقة التي حددناها».

«اليونيفيل»

ورحبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وأعلنت أنها مستعدة لدعم لبنان وإسرائيل في تطبيق قرار مجلس الأمن «1701». وقالت «اليونيفيل» في بيان الأربعاء: «ترحب (اليونيفيل) بإعلان وقف الأعمال العدائية، والتأكيد على الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي (1701) بصفته الطريق نحو السلام. سوف نتعاون مع الشركاء المعنيين كافة لإنجاح وقف إطلاق النار». وأضافت القوة التابعة للأمم المتحدة أن «(اليونيفيل) وجنود حفظ السلام التابعين لها من نحو 48 دولة ظلوا في مواقعهم، وهم الآن على أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في هذه المرحلة الجديدة، وفي تنفيذهما للقرار».

مراقبة ألمانية لتدفق السلاح

وتنص الآلية الجديدة على إشراف لجنة خماسية على تنفيذ الاتفاق، وتشمل الولايات المتحدة وفرنسا و«اليونيفيل» والجيشين اللبناني والإسرائيلي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين، الأربعاء، إن ألمانيا ليست مشاركة في الآلية التي تم إنشاؤها لتنفيذ الاتفاق، لكنه أضاف أن جنوداً من ألمانيا يشاركون منذ فترة طويلة في مهمة المراقبة التابعة للأمم المتحدة التي لا تزال تضطلع بمأمورية مهمة، وهي مراقبة الأحداث على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تهدف هذه المهمة إلى دعم الجهود الأميركية والفرنسية الرامية إلى تهدئة الوضع على «الخط الأزرق» على المدى الطويل. وذكر المتحدث أن ألمانيا تقود حالياً الفرقة البحرية التابعة للبعثة الأممية باستخدام الفرقاطة «لودفيغسهافن»، مشيراً إلى أن المهمة الرئيسة لهذه الفرقة تتمثل في منع توريد الأسلحة إلى قوات «حزب الله». وأوضحت الخارجية الألمانية أن ألمانيا دعمت الجيش اللبناني كونه «عنصراً لنشر الاستقرار» بمبلغ 15 مليون يورو في العام الحالي.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي: 1.1 مليار طفل حول العالم يواجهون 3 أخطار مناخية متزامنة

العالم أشخاص بينهم طفل يشربون المياه التي يوزعها متطوعون وسط الموجة الحارة في مدينة جاكوب آباد بباكستان في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)

تقرير أممي: 1.1 مليار طفل حول العالم يواجهون 3 أخطار مناخية متزامنة

يتعرض ما يقرب من نصف أطفال العالم، أي نحو 1.1 مليار طفل، لثلاثة أخطار مناخية متداخلة على الأقل، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية ماكرون خلال زيارته معرض «كنوز غزة» في معهد العالم العربي ويظهر ممسكاً بخريطة «فلسطين» مرسومة على قماش (أرشيفية - أ.ف.ب)

فرنسا تنظم مؤتمراً لدعم «حل الدولتين» بمقاطعة إسرائيلية وأميركية

اجتماع في باريس لـ«حل الدولتين» يوجّه «خريطة طريق» إلى قادة «مجموعة السبع»، وسط مخاوف من بقاء الملف الفلسطيني بعيداً عن اهتمامات الأطراف الفاعلة دولياً.

يوميات الشرق سيعمل المكتب على سد الفجوات بالقدرات السيبرانية على المستوى الدولي (هيئة الأمن السيبراني)

الرياض تحتضن مقر مكتب المعهد الأممي للأمن السيبراني

اختارت منظمة الأمم المتحدة ممثلة بمعهدها للتدريب والبحث الرياض مقراً لأول مكتب له يُعنى بالأمن السيبراني، انطلاقاً من موقع السعودية الرائد عالمياً في القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام في مكتبه بجنيف 10 يونيو 2026 (إ.ب.أ) p-circle

المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يشعر «بالصدمة» تجاه العنف في بريطانيا

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الخميس، إنه يشعر بالصدمة إزاء أعمال العنف التي اندلعت في مناطق مختلفة من بريطانيا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحضر اجتماعاً بمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك 10 يونيو 2026 (د.ب.أ)

غوتيريش: لبنان في حاجة لوقف النار واحترام سيادته

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم، بشكل كامل، وحدة أراضي لبنان وسيادته.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended