قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، أيليت شاكيد، منعت من دخول أستراليا، حيث كان من المقرر أن تخاطب مؤتمراً نظّمه مجلس الشؤون الأسترالية الإسرائيلية واليهودية.
وحسبما ذكرت صحيفة «أسترالين»، تم رفض منح شاكيد تأشيرة، لأنها قد «تحرّض على الفتنة»، مشيرة إلى أن القانون المستخدم لمنع دخولها ينصّ على أنه يجوز منع الأشخاص إذا كان يُعتقد أنهم قد «يشوهون جزءاً من المجتمع الأسترالي، أو يحرضون على الفتنة في المجتمع».
وفي حديثه مع الصحيفة، أدان رئيس مجلس الشؤون الأسترالية الإسرائيلية واليهودية، كولن روبنشتاين، منع شاكيد باعتباره «عملاً مشيناً من العداء تجاه حليف ديمقراطي».
وقال: «من غير العادي أن تتصرف حكومة، ترفض اتخاذ أي إجراء ذي مغزى ضد سفير إيراني يدعو فعلياً إلى الإبادة الجماعية، بشكل غير دبلوماسي تجاه صديق».
وذكر جيريمي ليبلر، رئيس الاتحاد الصهيوني في أستراليا، على منصة «إكس»: «قرار الحكومة الأسترالية برفض دخول أيليت شاكيد محير ومسيء للغاية، أيليت وزيرة عدل سابقة في أكثر الحكومات الإسرائيلية تنوعاً ووسطية في التاريخ، التي ضمّت حزباً ووزيراً عربياً إسرائيلياً، وهذا الرفض محير بشكل خاص نظراً لأن هذه الحكومة ذاتها منحتها تأشيرة دخول قبل أقل من عامين».
وتابع: «كيف يمكن تصور أن حكومتنا منحت تأشيرة دخول لرجل فلسطيني من غزة، يُقال إنه كان له علاقات عائلية وشخصية مع المنظمات الإرهابية، ومع ذلك ترفض دخول وزير سابق في حكومة دولة ديمقراطية وأحد أصدقاء أستراليا؟».
وفي حديثها مع «القناة 12»، انتقدت شاكيد ما وصفته بـ«الحكومة الأسترالية المتطرفة المعادية لإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين، التي يعدّ جزء منها معادياً للسامية، والتي لأسباب سياسية، وهي أنني أعارض الدولة الفلسطينية، لا تسمح لي بحضور حوار استراتيجي بين إسرائيل وأستراليا... هذه أيام مظلمة للديمقراطية».
ويأتي حظر تأشيرة شاكيد في أعقاب حادثة في سيدني، حيث تم حرق سيارة وتشويه عشرات السيارات الأخرى برسوم معادية لإسرائيل.
وذكرت السفارة الإسرائيلية أنها «مصدومة من الهجوم المعادي للسامية، والكلمات لم تعد كافية، وحان وقت العمل».
