وسط ما توليه القاهرة من أهمية كبيرة لقضية المياه، يبرز التعاون المصري - الإيطالي لمجابهة «الفقر المائي» بوصفه أحد تحركات الحكومة المصرية لتطوير إدارة مواردها المائية في ظل تخوفات من تأثير «سد النهضة» الإثيوبي على حصة مصر من مياه النيل.
وأجرى وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، محادثات في القاهرة، الأربعاء، مع مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مارتينو ميلي، ونائب مدير معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط، بياجو تيرليزي، تناولت إطلاق المرحلة الثانية من المشروع المشترك «برنامج تدريب المياه المصري - الإيطالي (المعرفة المائية)»، الذي يهدف إلى بناء قدرات العاملين في مجال المياه بمصر.
وتعاني مصر من «عجز مائي» بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث «تبلغ حصتها من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يتجاوز استهلاكها الحالي 85 مليار متر مكعب، ويتم تعويض الفارق من المياه الجوفية، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي»، وفق وزارة الري المصرية.
وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الأربعاء، يتضمن مشروع «المعرفة المائية» إعداد مناهج تدريبية تطبيقية في مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة استخدام المياه وتحسين نوعيتها، واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائي.
وتنفذ مصر «استراتيجية» لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار (الدولار يساوي 49.70 جنيه بالمتوسط في البنوك المصرية)، وتشمل «بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية».
الوزير سويلم قال إن مشروع «المعرفة المائية» يعد أحد مجالات التعاون البارزة مع الجانب الإيطالي في مجال المياه بهدف «رفع كفاءة العاملين بقطاع المياه وتبادل الخبرات والمعارف للوصول إلى نهج متكامل لإدارة المياه، من خلال تعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة التدريب بـ(مركز التدريب الإقليمي) ليصبح جهة تدريبية رائدة في مصر وأفريقيا».
وتواصل مصر تطوير منظومتها المائية، والتوسع في الموارد غير التقليدية، بالتزامن مع استمرار أزمة «سد النهضة» الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، لكن دولتي المصب «مصر والسودان» تخشيان من تأثر حصة كل واحدة منهما من مياه نهر النيل.
وعدّت وزارة الخارجية المصرية في خطاب قدمته لمجلس الأمن نهاية أغسطس (آب) الماضي، أنّ «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً على مصر»، وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن (السد) بعد 13 عاماً من التفاوض»، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».
أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، يرى أن التعاون المصري - الإيطالي في مجال المياه يتيح للقاهرة الاطلاع على أحدث التطورات العلمية في هذا المجال، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إيطاليا لديها تطور كبير في الجانب العلمي المتعلق بإدارة الموارد المائية بشكل عام، فضلاً عن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وهو ما يتيح للعاملين بمجال المياه في مصر الاطلاع على أحدث الأجهزة والمعدات والتطور العلمي، ويساهم في تحسين أداء منظومة المياه المصرية».
كما أوضح المستشار الأسبق لوزير الري المصري، خبير المياه، الدكتور ضياء الدين القوصي، لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية التعاون المصري - الإيطالي في مجال المياه تكمن في الاستفادة من التقدم العلمي الإيطالي وخبراته التكنولوجية في إدارة المياه، خاصة في سياق الشح المائي، كما أن الإيطاليين لديهم تطور تكنولوجي في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي والتحلية».
في سياق ذلك، شهدت القاهرة، الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً مع خبراء «برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا»، حيث تمت مناقشة مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية والري في مصر.
