انقلابيو اليمن يشيّدون مقابر جديدة لقتلاهم ويوسّعون أخرى

توسعة حوثية لإحدى المقابر في صنعاء (إعلام حوثي)
توسعة حوثية لإحدى المقابر في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يشيّدون مقابر جديدة لقتلاهم ويوسّعون أخرى

توسعة حوثية لإحدى المقابر في صنعاء (إعلام حوثي)
توسعة حوثية لإحدى المقابر في صنعاء (إعلام حوثي)

خصصت الجماعة الحوثية مزيداً من الأموال لاستحداث مقابر جديدة لقتلاها، بالتزامن مع توسيعها أخرى بعد امتلائها في عدد من مناطق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

واتهمت المصادر قيادات حوثية تُدير شؤون ما تُسمى مؤسسة «الشهداء» والهيئة العامة لرعاية «الشهداء» التابعتين للجماعة بتبديد مزيد من الأموال لإنشاء نحو 7 مقابر جديدة وتوسعة أخرى، والإنفاق على كبار القادة وأسر القتلى وإقامة فعاليات ذات صبغة طائفية، ضمن الاحتفال بما يسمونه الذكرى السنوية لقتلاهم.

خسائر بشرية بصفوف الحوثيين جراء استمرار خروقهم الميدانية (فيسبوك)

وذكرت المصادر أن الجماعة استحدثت مقبرة جديدة في منطقة بيت بوس جنوب صنعاء، بمساحة 1500 متر مربع، وتأسيس مقبرة أخرى بحي عصر العليا في مديرية الوحدة بمساحة ألف متر مربع.

كما شيّد الانقلابيون مقبرتين جديدتين، الأولى تقع في أحد أحياء شارع الخمسين، والأخرى في «جدر» بمنطقة الروضة التابعة لمديرية بني الحارث شمال صنعاء.

وإلى ذلك استحدثت الجماعة 3 مقابر في مديرية التحرير وسط العاصمة المختطفة، وفي منطقتي السنينة ومذبح التابعتين لمديرية معين، إذ قدرت مساحة كل مقبرة بنحو 1300 متر مربع.

وأكدت المصادر أن مساحات الأراضي التي شيّدت فيها الجماعة الحوثية المقابر الجديدة لقتلاها في صنعاء، تعود ملكية أغلبيتها للدولة ومواطنين قبل أن تتم مصادرتها.

توسعة وتزيين

بالتوازي مع ما يعانيه ملايين اليمنيين في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين من أوضاع معيشية متدهورة، وما يرافقه من انقطاع للرواتب وغياب الخدمات وانحسار سبل العيش، اتهمت المصادر الجماعة بتخصيص ما يعادل 55 ألف دولار، للقيام بتوسعة 5 مقابر في صنعاء، تقع 3 منها في حي الجراف الغربي بمديرية الثورة، ومقبرتين في حيي السنينة والحافة بمديريتي معين وشعوب.

أهالي قتلى حوثيين يرددون «الصرخة الخمينية» بالقرب من مقبرة بصنعاء (إعلام حوثي)

وشملت أعمال توسعة المقابر التي تعدها الجماعة ضمن المشروعات التنموية التي تحققها لليمنيين بمناطق سيطرتها، بناء أسوار وأرصفة ونوافير وزراعة أشجار الزينة والعشب الأخضر، إضافة إلى تزيينها بالطلاء الأخضر وإلصاق صور قتلاها على أسوارها.

ولاقى سلوك الجماعة الحوثية حالة من الاستياء في أوساط الناشطين والسكان على منصات التواصل الاجتماعي، لجهة العبث المستمر بالمال العام والمنهوب من جيوب اليمنيين وإنفاقه في مصلحة الأتباع وخدمة الأجندة الانقلابية.

وسبق لجماعة الحوثي أن أقرت سابقاً بأنها شيّدت في كل مناطق سيطرتها أكثر من 300 مقبرة خلال 3 سنوات من انقلابها على الشرعية، وشن مسلحيها حربهم الظالمة على اليمنيين.


مقالات ذات صلة

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي خروق الحوثيين للهدنة أدت إلى استمرار تنامي مستويات العنف (إعلام محلي)

بيانات أممية ترصد تراجع العنف في اليمن31 %

أظهرت بيانات أممية أن مستويات العنف تراجعت في اليمن خلال العام الحالي بنسبة 31 في المائة مقارنة بمستوياته خلال العام الماضي

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مسلحون حوثيون يشاركون في تظاهرة باليمن (د.ب.أ)

«الحوثيون» يعلنون مهاجمة سفينة في البحر الأحمر

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، استهداف سفينة شحن في البحر الأحمر، غداة تقرير من «مركز المعلومات البحرية المشترك» عن انفجارين منفصلين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.