اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان، الأربعاء، مع حزب معارض رئيس على مسودة حزمة تحفيز اقتصادي؛ مما أزال عقبة رئيسة أمام الحزمة التي تبلغ قيمتها 87 مليار دولار والمصممة للمساعدة في تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الأسر نتيجة ارتفاع الأسعار.
ويعني الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو والحزب الديمقراطي من أجل الشعب، أن الحزمة من المرجح الآن أن توافق عليها حكومة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، الجمعة.
ويحتاج معسكر الائتلاف الآن إلى تعاون الحزب الديمقراطي الليبرالي بعد أن تركت انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو على رأس «أقلية هشة».
وقال مسؤول تنفيذي في الحزب الديمقراطي الليبرالي في مؤتمر صحافي إن الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو اتفقا على عكس بعض المبادرات السياسية الرئيسة للحزب الديمقراطي الليبرالي، بما في ذلك زيادة بدل الدخل الأساسي المعفى من الضرائب وخفض ضريبة البنزين، باعتبارها «أولويات قصوى» في الحزمة.
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن حزمة التحفيز ستوفر أيضاً 30 ألف ين (193 دولاراً) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية، و20 ألف ين للأسر التي لديها أطفال. وسيبدأ البرلمان مناقشات الشهر المقبل بشأن ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة التي تبلغ قيمتها نحو 13.5 تريليون ين (87 مليار دولار).
وبالتزامن مع خطوات الحكومة لدعم الأسر، سجلت اليابان عجزاً تجارياً جديداً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للشهر الرابع على التوالي؛ بسبب ارتفاع قيمة فاتورة واردات الطاقة نتيجة انخفاض قيمة الين أمام الدولار.
وبلغ إجمالي العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي 461 مليار ين (3 مليارات دولار) بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة الأربعاء. وأشارت الوازرة إلى تعافي صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بعد تباطؤها خلال الأشهر الأخيرة، فزادت قيمتها بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، بفضل نمو صادرات معدات إنتاج أشباه الموصلات. وفي المقابل، ظلت الواردات -التي زادت بنسبة 0.4 في المائة - أكبر من الصادرات للشهر الرابع على التوالي.
وتسيطر حالة غموض على آفاق التجارة الخارجية لليابان بسبب إعادة انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لولاية جديدة في الولايات المتحدة، وتعهده بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و20 في المائة على كل واردات بلاده. وتُعدّ الصادرات محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في اليابان التي تضم «تويوتا موتور كورب» أكبر منتج سيارات في العالم من حيث حجم المبيعات.
ويأتي ذلك في حين يعقد رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا اجتماعات مع قادة الدول الآسيوية والأوروبية والأميركية الجنوبية لصياغة العلاقات التجارية والاقتصادية الخارجية لبلاده إلى جانب العلاقات الأمنية. وشارك مؤخراً إيشيبا في اجتماعات مجموعة العشرين التي اختتمت في البرازيل الثلاثاء.
وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي إلى باقي دول آسيا في حين تراجعت قليلاً إلى الولايات المتحدة.
وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني، الأربعاء، على تراجع؛ إذ هيمن الحذر على المستثمرين قبل إعلان نتائج أعمال شركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة في وقت لاحق من الأربعاء، والتي يخشى البعض من أنها ستأتي دون التوقعات.
وأنهى نيكي التعاملات على هبوط بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً 38352.34 نقطة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على انخفاض 0.4 في المائة عند 2698.29 نقطة.
من جانبها، واجهت عوائد سندات الحكومة اليابانية صعوبة في تحديد اتجاهها، الأربعاء، مع تقليص المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل للإقبال على عطاءات الملاذ الآمن في أعقاب الضربة التي شنتها أوكرانيا ضد روسيا، الثلاثاء.
ودفعت التوترات الجيوسياسية عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الانخفاض الثلاثاء، لكن العائدات ارتفعت بعد ذلك الحين خلال ساعات التداول الآسيوية. وكان شراء سندات الحكومة اليابانية محدوداً أيضاً، حيث يزن المستثمرون احتمال أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.055 في المائة قبل أن يعكس مساره، في حين انخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 0.01 نقطة عند 142.88 ين.
وقال ماكوتو سوزوكي، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «كانت هناك حركة شراء (الثلاثاء) بسبب الطلب على الأصول الآمنة، لكننا في وضع حيث يكون الجانب الصعودي (لأسعار السندات) ثقيلاً».
وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، والذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.555 في المائة. كما ارتفع العائد لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.71 في المائة. وانخفض العائد لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.885 في المائة قبل مزاد السندات، الخميس. واستقر العائد لأجل 30 عاماً عند 2.285 في المائة.
