بحث مسؤولون من مصر وروسيا، الثلاثاء، في القاهرة، سبل تسريع إجراءات تنفيذ مشروع محطة «الضبعة» النووية، الذي تقيمه القاهرة بالتعاون مع موسكو، بموازاة إعلان تركيب مصيدة المفاعل للوحدة النووية الرابعة بالمشروع، كخطوة تنفيذية جديدة.
وتضم محطة «الضبعة»، التي تقام شمال البلاد، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.
وتعهدت الحكومة المصرية، بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «اكتمال تركيب مصيدة المفاعل للوحدة النووية الرابعة»، وقال خلال احتفالية العيد السنوي الرابع لهيئة المحطات النووية المصرية، الثلاثاء، إن «مشروع محطة الضبعة النووي، أساس لتحقيق رؤية بلاده للتنمية المستدامة، إلى جانب كونها مشروعاً لتوليد الكهرباء».
وأشار إلى أن «أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حالياً، تؤكد رؤية بلاده لتنويع مصادر الطاقة، ومنها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في إنتاج الكهرباء».
احتفالية هيئة المحطات النووية المصرية، التي شارك فيها مسؤولون مصريون إلى جانب مسؤولين من الشركة الروسية المنفذة للمحطة النووية، جاءت عقب اجتماع حكومي لوزيري الكهرباء المصري، محمود عصمت، والمالية أحمد كوجك، مع سفير روسيا بالقاهرة، والمدير التنفيذي لهيئة الطاقة النووية الروسية (روسآتوم) أليكسي ليخاتشوف، لبحث تطورات تنفيذ المشروع، وأكد الجانبان «الالتزام المشترك، بإنهاء أعمال المشروع، وفقاً للجداول الزمنية المحددة»، حسب إفادة لوزارة الكهرباء المصرية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث «سبل تسريع تنفيذ مشروع الضبعة النووي»، إلى جانب التأكيد على «مواصلة التنسيق بين الجانبين المصري والروسي، لضمان تحقيق أهداف المشروع، والالتزام بالتوقيتات الزمنية، المخططة لعملية التنفيذ»، كما جرى التشديد على «أهمية المتابعة، ومواصلة الزيارات المتبادلة، والتكامل والتعاون بين الأطراف التي تتولى عملية التنفيذ».
وينفِّذ مشروع الضبعة، خبراء من «روسآتوم» بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وخلال الاجتماع، شدد وزير الكهرباء المصري، على «اهتمام بلاده بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، خصوصاً في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ونوه بـ«خطة شاملة، تنفذها الحكومة المصرية، لتنويع مصادر توليد الكهرباء، بالاعتماد على الطاقة النظيفة، لضمان الاستقرار والاستمرارية في تقديم الخدمة».
وأشار إلى «المتابعة اليومية لأعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية، للانتهاء من مراحلها المختلفة، وصولاً لربطها بالشبكة الرئيسية للكهرباء».
وفي اجتماع حكومي ثالث، ناقش رئيس الوزراء المصري، مع وزيري الكهرباء والمالية، وعدد من المسؤولين الحكوميين، «تنفيذ بلاده لالتزاماتها، مع روسآتوم، بما يسهم في تنفيذ مراحل المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة»، وأشار إلى أن «المشروع سيسهم في زيادة نسبة الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار والاستمرارية لشبكة الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات للمواطنين»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
ويرى نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية السابق، علي عبد النبي، أن «اجتماعات المسؤولين المصريين، مع الجانب الروسي، تعكس إرادة الحكومة المصرية لإزالة عقبات تنفيذ المشروع»، وأشار إلى أن «مشاركة وزير المالية في الاجتماعات، استهدفت توفير الالتزامات المالية، لضمان إنجاز المشروع وفق مخططه الزمني».
ويعتقد عبد النبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروع الضبعة النووية سيحقق نقلة نوعية في إنتاج الكهرباء بمصر»، وقال إن «المشروع سيسهم في التصدي لمشكلة انقطاع الكهرباء، من خلال الطاقة الكهربائية الجديدة التي ستتم إضافتها للشبكة القومية بمصر»، عاداً الاعتماد على الطاقة النووية «سيضمن استدامة خدمة الكهرباء وبجودة عالية».
وفي منظور عضو «مجلس الطاقة العالمي» ماهر عزيز، فإن «الحكومة المصرية، تعول على سرعة تنفيذ مشروع الضبعة النووية، لتنويع مصادرها من الطاقة الكهربائية، حتى لا تكون مقيدة بالطاقة البترولية والغاز»، مشيراً إلى أن «مصر تبحث عن حلول مستدامة لأزمة الكهرباء، في ظل تحديات الطاقة العالمية».
وعدد عزيز، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مزايا أخرى غير توليد الكهرباء، لمشروع الضبعة النووي، وقال إن المشروع «يسهم في تنمية اقتصادية لمنطقة الساحل الشمالي المصري الذي يقام عليه»، بجانب «توفير فرص عمل متعددة ومتنوعة، بعد تأسيس مدرسة فنية، للطاقة النووية في منطقة الضبعة».
وأنشأت الحكومة المصرية في عام 2017، مدرسة «الضبعة النووية الفنية»، كأول مدرسة من نوعها في مصر والمنطقة، لخدمة مشروع محطة المفاعل النووي السلمي بالضبعة، حيث يجري إعداد الخريجين للعمل فنيين بالمحطة.
