أعرب رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.
وقال ناغل، خلال فعالية في طوكيو، إن ترمب أعلن أنه سيزيد، بشكل كبير، الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع. وأضاف: «إذا نفذت حكومة الولايات المتحدة هذه الوعود، فقد يمثل ذلك نقطة تحول مهمة لنظام التجارة الدولي».
ويخشى البنك المركزي الألماني أيضاً من عواقب على الأسعار. وقال ناغل: «إذا قامت دولة بزيادة الرسوم الجمركية بشكل حادّ، واتخذت الدول المتضررة إجراءات انتقامية، فقد تكون هناك زيادة كبيرة في الضغوط التضخمية».
وأشار ناغل إلى أنه حتى لو زادت التوترات الدولية، فإن محافظي البنوك المركزية سيكون لديهم كل الأدوات التي يحتاجون إليها للرد. وقال: «بالنسبة للنظام الأوروبي، فإن الانخفاض الملحوظ في التكامل العالمي يعني، في نهاية المطاف، أنه سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة... يمكننا فعل، وسنفعل ما هو ضروري للحفاظ على استقرار الأسعار».
وأعلن ترمب عن رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10 و20 في المائة على الواردات من أوروبا، و60 في المائة على الواردات من الصين. ويخشى خبراء الاقتصاد من حدوث صراعات تجارية.
وحذّر ناغل من أنه حتى لو تمكنت البنوك المركزية من التعامل مع الضغوط التضخمية المرتفعة، فإن «التفتت الجيو-اقتصادي» لن يمر دون عواقب ضارة. وتابع: «سيكون نمو الإنتاج أقل؛ لأننا سنفقد بعض مزايا التقسيم الفعال للعمل على المستوى الدولي».
وكان ناغل قد حذّر، من قبل، من عواقب وخيمة محتملة لخطط ترمب على الاقتصاد الألماني. وقال مؤخراً، لصحيفة «دي تسايت» الأسبوعية الألمانية: «إذا جرى تنفيذ خطط التعريفات الجمركية، فقد يكلفنا ذلك 1 في المائة من الناتج الاقتصادي في ألمانيا».
وفي الأسبوع الماضي، حذّر مجلس «حكماء الاقتصاد» في ألمانيا، من تداعيات الإجراءات المحتملة في السياسة التجارية التي قد يتخذها الرئيس ترمب على الاقتصاد الألماني.
ومجلس «حكماء الاقتصاد» هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو «مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة».
وقال مارتن فيردينغ، عضو المجلس، إن رفع الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا قد يُضعف آفاق النمو في ألمانيا بصورة أكبر، مشيراً إلى أن هذا التأثير قد لا يكون كبيراً في العام المقبل، لكنه سيظهر بشكل أكبر في السنوات التالية. ورأى فيردينغ أن فرض رسوم جمركية أعلى من جانب الولايات المتحدة، من شأنه أيضاً أن يشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.
وخفّض «مجلس الحكماء» توقعاته للاقتصاد الألماني، حيث توقّع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، بنسبة 0.1 في المائة، وأن ينمو بنسبة لا تزيد عن 0.4 في المائة، خلال العام المقبل.
في هذه الأثناء، تخلّى خبراء الاقتصاد عن أملهم في قدرة الاقتصاد الألماني على تجنب الانكماش، خلال العام الحالي، بعد انكماشه في العام الماضي.
ووفق مسحٍ اقتصادي لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، يتوقع الخبراء انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا، خلال العام الحالي، بنسبة 0.1 في المائة، بعد انكماشه في العام الماضي بمعدل 0.3 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار إجمالي الناتج المحلي، خلال العام الحالي، منذ شهر واحد.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن الخبراء خفّضوا توقعاتهم لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال العام المقبل، إلى 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.8 في المائة، وفقاً للتوقعات السابقة. كما يتوقع الخبراء نمو الاقتصاد بمعدل 1.3 في المائة خلال 2026.
وذكرت «بلومبرغ» أن الاقتصاد الألماني نجح مجدداً في تجنب السقوط بفخّ الركود الفني، عندما سجل نمواً غير متوقع بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الثالث، بعد انكماشه بمعدل 0.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام.
وتدهورت توقعات المحللين بسبب ازدياد حالة الغموض السياسي، بعد إعادة انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لولاية جديدة، وانهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا.
