دعوة أميركية جديدة مع قرب إسدال الستار على ولاية جو بايدن تذهب إلى أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، المستمر منذ أكثر من عام، وسط جمود في مفاوضات تراوح مكانها بشأن الهدنة وتبادل الاتهامات بين طرفي الحرب «حماس» وإسرائيل بعرقلة الاتفاق، مع تلويح أوروبي جديد بتعليق الحوار السياسي مع الجانب الإسرائيلي.
الخطوة الأميركية والتلويح الأوروبي، يمكن تفسيرهما وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنهما محاولات إعلامية تستثمر الأشهر الأخيرة في إدارة بايدن، وتواصل أوروبي لضجيج الأحاديث المرسلة دون فعل على أرض الواقع. كما لفتوا إلى أن الواقع يشير إلى «جرائم مستمرة» في قطاع غزة، و«تعنت إسرائيلي» ورغبة في التوسع والبقاء بالقطاع حتى نهاية 2025، وتزيد وتيرتها ترشيحات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب كونهم من «غلاة المتطرفين» الذين لن يسهموا في تسوية عادلة للمشكلة في الشرق الأوسط وهذا كله يعني استمرار الحرب لنهاية حكم بنيامين نتنياهو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.
«تطهير وإبادة»
وكشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، في تقرير، الخميس، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى «جريمة حرب» تتمثل في «تهجير قسري» في مناطق، وفي مناطق أخرى تصل إلى «تطهير عرقي».
التقرير أشار إلى محور «فيلادلفيا» الذي يمتدّ على طول الحدود مع مصر، ومحور «نتساريم» الذي يقطع غزة بين الشرق والغرب، والمناطق حولهما التي «دمّرها الجيش الإسرائيلي ووسّعها وأزالها» لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.
واعتبرت الأمم المتحدة، الخميس، أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة «تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية»، متهمة إسرائيل بـ«استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب»، وفق تقرير صادر عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني يغطي الفترة من السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 حتى يوليو (تموز) 2024.
يأتي ذلك غداة حديث صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي يعتزم البقاء في قطاع غزة حتى نهاية عام 2025 على الأقل، مستندة في ذلك إلى تصريحات ضباط يخدمون في القطاع المحاصر، وصور تظهر أعمال توسيع الطرق وبناء نقاط استيطانية ضخمة وبنية تحتية لاستقرار طويل الأجل.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه لم يتبق سوى نحو 20 ألف شخص في منطقة كانت موطناً لأكثر من 500 ألف من سكان غزة قبل الحرب.
دعوة أميركية جديدة
تتزامن تلك التسريبات الإسرائيلية مع حديث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في ختام محادثته في مقر حلف الناتو ببروكسل، عن أن إسرائيل «حققت أهدافها» الاستراتيجية من الحرب في قطاع غزة، وأن «هذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب»، وفق ما نقلته قناة «الحرة» الأميركية.
ذلك الحديث الأميركي الذي يأتي في ظل جمود المفاوضات يعد بحسب الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور محاولة إعلامية جديدة في الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، مرجحاً أن تكون التسريبات الإعلامية الإسرائيلية بشأن البقاء في غزة حتى 2025 جزءاً من الحرب النفسية.
ويستدرك «الأمريكان يريدون صفقة ولكن ليسوا جادين في الضغط في أي مرحلة على نتنياهو، وإسرائيل ذاتها منقسمة بين من يريد التوسع والبقاء ومن يريد الانسحاب باعتبار أن الاستمرار سيكون مستنقعاً لجيش الاحتلال».
وفي ضوء الواقع الحالي الضبابي بشأن مستقبل مفاوضات غزة، يستبعد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن نشهد في الأفق القريب حلولاً بشأن الهدنة، لافتاً إلى أن بلينكن نفسه يعلم أن تصريحاته لن تسهم في الذهاب لهدنة ويعلم أن إنهاء الحرب يتم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر المؤيد لمبادرة بايدن نهاية مايو (أيار) لوقف الحرب والتي كانت محل قبول من «حماس» لكن «لا إرادة أميركية متوفرة لإتمام ذلك».
ويعزز تقديرات الرقب، التشكيل المحتمل للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، لافتاً إلى أنه يجلب «غلاة المتطرفين» لإدارته الجديدة ويجعل من تحقيق السلام بشكل عادل صعباً، في إشارة لترشيحات محتملة تشمل وزير الخارجية المرشح عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو الكوبي الأصل الذي يعد أكثر المدافعين عن إسرائيل والمتشددين في الانحياز لها.
وأعربت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الخميس، في افتتاحية عن قلق داخلي على مستقبل إسرائيل بسبب سلسلة التعيينات التي كشف عنها ترمب، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة «المؤيدة للمستوطنين والتي تدعم ضم الأراضي وملايين سكانها تزيد سرعة عجلة العد التنازلي لنهاية إسرائيل كدولة ديمقراطية»، لافتاً إلى أن مايك هاكابي المؤيد للضم سيكون سفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل.
وما يهدد أي وقت محتمل لإبرام اتفاق حقيقي في القطاع، بحسب الرقب، هو التوسع الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة البالغة مساحته 43 كيلومتراً بحواجز تستحوذ على نصفها، فضلاً عن جرائم حقوق الإنسان التي ترتكب ووثقها تقرير لـ«هيومن رايتس» الخميس.
تهديد أوروبي
الانتهاكات في غزة كانت دافعاً لأن يقدم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقتراحاً بتعليق التكتل الحوار السياسي مع إسرائيل، على أن يناقش المقترح باجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر الاثنين المقبل، بينما يعد الحوار السياسي جزءاً أساسياً من اتفاقية أوسع نطاقاً بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضاً العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2000.
وفي رسالة لأعضاء الاتحاد اطلعت عليها «رويترز»، قال بوريل إن «هناك مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي»، ويتطلب أي تعليق موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهو أمر قال محللون سياسيون إنه غير مرجح للغاية.
ويعتقد أنور أن كل هذه المحاولات أوروبية أو أميركية للضغط لن تفضي إلى شيء حقيقي طالما لم تكن جادة وحقيقية ولا يلتف حولها نتنياهو حفاظاً على مصالحه السياسية.
وبرأي الرقب، لا تحمل تلك الأحاديث الأوروبية أي تغيير في واقع جمود المفاوضات، لافتاً إلى أن هناك دولاً أوروبية داعمة رئيسية لاستمرار الحرب عبر دعم لا محدود لإسرائيل.
ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني في ضوء الوضع الحالي ألا يحدث أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة قبل نوفمبر 2026، مع نهاية فترة حكم نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة.
