محادثات «كوب 29» تدعو إلى تأمين تريليون دولار سنوياً للدول الأكثر فقراً

خلافات سياسية بين فرنسا وأذربيجان... والأرجنتين تسحب مفاوضيها

شخصان يمران أمام شعار «كوب 29» خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)
شخصان يمران أمام شعار «كوب 29» خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)
TT

محادثات «كوب 29» تدعو إلى تأمين تريليون دولار سنوياً للدول الأكثر فقراً

شخصان يمران أمام شعار «كوب 29» خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)
شخصان يمران أمام شعار «كوب 29» خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)

حذَّر المفاوضون، يوم الخميس، من ضرورة دفع الأموال الآن لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تغير المناخ، أو دفع المزيد لاحقاً، حيث قال الخبراء إن الدول الفقيرة تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد للانتقال إلى طاقة أكثر خضرة، والحماية من الطقس المتطرف.

المال هو محور رئيسي لمحادثات المناخ «كوب 29» التي تُعقد في أذربيجان، ومن المرجح أن يتم الحكم على نجاح القمة بناءً على ما إذا كانت الدول قادرة على الاتفاق على هدف جديد للمبلغ الذي يجب على الدول الأكثر ثراءً، ومقرضي التنمية، والقطاع الخاص، تقديمه كل عام للدول النامية لتمويل العمل المناخي، وفق «رويترز».

وقالت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، في وقت سابق من هذا العام، إن الهدف السابق المتمثل في 100 مليار دولار سنوياً، الذي ينتهي في عام 2025، تم تحقيقه بعد عامين من الموعد المحدد في عام 2022، على الرغم من أن كثيراً منه كان في شكل قروض وليس في شكل منح، وهو ما تقول الدول المتلقية إنه يحتاج إلى تغيير.

وفي بداية اليوم، أشار تقرير صادر عن مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى المعنية بتمويل المناخ، إلى أن الرقم السنوي المستهدف سوف يحتاج إلى الارتفاع إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035، أو ربما أكثر إذا ما تباطأت البلدان الآن.

وأضاف التقرير أن «أي عجز في الاستثمار قبل عام 2030 سوف يفرض ضغوطاً إضافية على السنوات التالية، مما يخلق مساراً أكثر حدة، وربما أكثر تكلفة لاستقرار المناخ. كلما قلّ ما يحققه العالم الآن، احتجنا إلى مزيد من الاستثمار في وقت لاحق».

جناح مركز الطاقة المتجددة العالمي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (إ.ب.أ)

وراء الكواليس

ويعمل المفاوضون وراء الكواليس على مسودات نصوص الاتفاق، ولكن حتى الآن لا تعكس الوثائق المبكرة التي نشرتها هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة سوى النطاق الهائل من وجهات النظر المختلفة حول الطاولة، مع قليل من الإحساس بالمكان الذي ستنتهي إليه المحادثات.

وقال بعض المفاوضين إن النص الأخير بشأن التمويل كان طويلاً للغاية؛ بحيث لا يمكن العمل به، وإنهم كانوا ينتظرون نسخة مختصرة قبل أن تبدأ المحادثات للتوصل إلى اتفاق.

ومن المرجح أن يكون التوصل إلى أي اتفاق صعباً، نظراً لتردد كثير من الحكومات الغربية - التي أصبحت ملزمة بالمساهمة منذ اتفاق باريس في عام 2015 - في تقديم مزيد، ما لم توافق دول بما في ذلك الصين على الانضمام إليها.

كما ألقى الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة من أي اتفاق تمويل مستقبلي من قبل الرئيس القادم دونالد ترمب بظلاله على المحادثات، مما زاد من الضغوط على المندوبين لإيجاد طرق أخرى لتأمين الأموال اللازمة.

ومن بين هذه البنوك، بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم، مثل البنك الدولي، التي تمولها الدول الأكثر ثراءً، والتي تخضع لعملية الإصلاح حتى تتمكَّن من إقراض المزيد.

تمويل من أكبر البنوك

وقد أعلنت 10 من أكبر البنوك بالفعل خطة لزيادة تمويلها للمناخ بنحو 60 في المائة، إلى 120 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مع 65 مليار دولار إضافية على الأقل من القطاع الخاص. وقد تلقى الدفع لجمع أموال جديدة من خلال فرض ضرائب على القطاعات الملوثة مثل الطيران والوقود الأحفوري والشحن، أو المعاملات المالية، دفعة؛ حيث قالت مجموعة من البلدان إنها ستنظر في الأمر، لكن من غير المرجح التوصل إلى أي اتفاق هذه المرة.

وأعلن رئيس «جمعية بنوك أذربيجان» ذاكر نورييف، يوم الخميس، التزام 22 مصرفاً في البلاد بتخصيص نحو 1.2 مليار دولار لتمويل المشروعات التي تساعد أذربيجان على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

خلافات دبلوماسية

بعد 3 أيام، تضمَّن المؤتمر بالفعل عدداً من الخلافات الدبلوماسية. وألغت وزيرة المناخ الفرنسية أنييس بانييه-روناشير، يوم الأربعاء، رحلتها إلى مؤتمر المناخ، بعد أن اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، فرنسا بـ«ارتكاب جرائم» في أقاليمها الخارجية في منطقة البحر الكاريبي.

وقال علييف في المؤتمر: «غالباً ما يتم قمع أصوات هذه المجتمعات بوحشية من قبل الأنظمة في مدينتها».

ولطالما كانت العلاقات بين فرنسا وأذربيجان متوترة؛ بسبب دعم باريس لمنافِسة أذربيجان، أرمينيا. هذا العام، اتهمت باريس باكو بالتدخل والتحريض على الاضطرابات العنيفة في كاليدونيا الجديدة.

وقال مفوِّض المناخ بالاتحاد الأوروبي، فوبكي هوكسترا، رداً على ذلك في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن أي خلافات ثنائية، يجب أن يكون مؤتمر الأطراف مكاناً يشعر فيه جميع الأطراف بالحرية في الحضور والتفاوض بشأن العمل المناخي». وأضاف: «تتحمل رئاسة مؤتمر الأطراف مسؤولية خاصة لتمكين وتعزيز ذلك».

جاء ذلك بعد أن استخدم علييف خطابه الافتتاحي في المؤتمر، يوم الاثنين، لاتهام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالنفاق لإلقاء محاضرات على البلدان بشأن تغير المناخ، بينما يظلان مستهلكَين ومنتجَين رئيسيَّين للوقود الأحفوري.

وفي الوقت نفسه، سحبت حكومة الأرجنتين مفاوضيها من محادثات «مؤتمر الأطراف 29»، حسبما قال دبلوماسيان حضرا الحدث لـ«رويترز»، على الرغم من أن أياً منهما لم يعرف سبب القرار. ورفضت سفارة الأرجنتين في باكو التعليق. وكان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وصف في السابق الاحتباس الحراري العالمي بأنه «خدعة».


مقالات ذات صلة

دراسة تحذر من تأثير موجات الحر على زراعة قهوة «أرابيكا»

يوميات الشرق حبات البن بعد جمعها من على الشجر قبل تحميصها (بيكسباي)

دراسة تحذر من تأثير موجات الحر على زراعة قهوة «أرابيكا»

في ضوء دراسة جديدة، حذرت المنظمة الأمريكية غير الربحية «كلايمت سنترال» من عواقب محتملة لزيادة أيام الحر على محاصيل القهوة في المناطق الاستوائية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
يوميات الشرق الغبار والأتربة يحجبان الرؤية لمسافات بعيدة (رويترز)

هل ازدادت حدة العواصف الترابية في مصر خلال السنوات الأخيرة؟

شهدت مصر، الجمعة، أجواء غير مستقرة بسبب هبوب عاصفة ترابية خيَّمت على البلاد وملأت الأجواء بالأتربة، وتسببت في انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر.

أحمد حسن بلح (القاهرة )
أوروبا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال استقباله مفوضة شؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي مارتا كوس في أنقرة الجمعة (الخارجية التركية)

الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها

الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها... ولا تقدم في مفاوضات «شنغن» أو تحديث الاتحاد الجمركي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا منزل غمرته المياه قرب نهر غواداليتي مع وصول العاصفة «ليوناردو» إلى أجزاء من إسبانيا (رويترز)

فيضانات «ليوناردو» تجتاح المغرب وإسبانيا والبرتغال... وإجلاء عشرات الآلاف (صور)

ضربت العاصفة «ليوناردو» المغرب وجنوب إسبانيا والبرتغال، ما دفع السلطات إلى إعلان حالات التأهب القصوى وإجلاء عشرات الآلاف من السكان.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
علوم اختراقات 2026 العلمية

اختراقات 2026 العلمية

انطلاق البرمجة التوليدية وتصاميم لبطاريات مطورة وإحياء الكائنات المنقرضة

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.