«كوب 29» يبحث الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري... وانتخاب ترمب يلقي بظلاله

الرئيس الأميركي المنتخب يفكر في الانسحاب من اتفاقية باريس ونقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن

أشخاص يحضرون مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) الذي افتُتح في باكو بأذربيجان (رويترز)
أشخاص يحضرون مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) الذي افتُتح في باكو بأذربيجان (رويترز)
TT

«كوب 29» يبحث الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري... وانتخاب ترمب يلقي بظلاله

أشخاص يحضرون مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) الذي افتُتح في باكو بأذربيجان (رويترز)
أشخاص يحضرون مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) الذي افتُتح في باكو بأذربيجان (رويترز)

انطلقت، الاثنين، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 29) في باكو، عاصمة أذربيجان، حيث من المقرر أن يبحث قادة ووزراء ومسؤولون آخرون من نحو 200 دولة في المؤتمر كيفية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وعواقبها المميتة.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر أسبوعين، إلى بحث تقديم التزامات مالية جديدة للدول الفقيرة المتضررة من موجات حر وعواصف وفيضانات باتت تحدث بوتيرة أكثر تكراراً بسبب تغير المناخ.

مخاوف من ترمب

وتتوقع الدول النامية والمنظمات البيئية أن توفر الدول الصناعية الغنية تريليون دولار سنوياً على الأقل، وهو ما يزيد عشرة أضعاف على التعهد الحالي البالغ 100 مليار دولار سنوياً، ولتدبير هذا التمويل، يقترح نشطاء المناخ فرض ضرائب على الأغنياء.

في الوقت الذي تخشى المنظمات غير الحكومية أن يلقي انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة بظلاله على القمة المعروفة باسم مؤتمر الأطراف أو «كوب 29»، وكان ترمب، بعد فوزه الأول في الانتخابات عام 2016، قد أمر فعلياً بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ. وأفاد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، صدر مطلع الأسبوع، بأن ترمب يعتزم ليس فقط الانسحاب من اتفاق باريس، بل أيضاً نقل مقر وكالة حماية البيئة إلى خارج واشنطن وتقليص حجم المحميات الطبيعية لإفساح المجال أمام التنقيب عن النفط وتعدين الفحم.

وانتقلت المحادثات مباشرةً إلى الجزء الصعب: المال، وسط خطابات حماسية ومناشدات عاجلة وتعهدات بالتعاون، جاءت متناقضة على خلفية تغيرات سياسية مزلزلة وحروب عالمية وصعوبات اقتصادية. وانتقلت الدورة، التي تستمر أسبوعين، والمعروفة باسم «كوب 29»، مباشرةً إلى الموضوع محط الاهتمام الرئيسي المتمثل في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن كيفية ضخ مئات المليارات -أو حتى تريليونات- الدولارات سنوياً من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة لمحاولة الحد من تغير المناخ والتكيف معه، وتهدف هذه الأموال إلى مساعدة العالم النامي على تحويل أنظمة الطاقة إلى الطاقة النظيفة.

دعوة الإمارات

إلي ذلك جدد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28» الدعوة إلى الأطراف كافة للبناء على إنجازات «كوب 28» في مجالات العمل المناخي والنمو الاقتصادي والاجتماعي، خلال الأسبوعين القادمين في العاصمة الأذربيجانية باكو.

جاء ذلك خلال كلمته في باكو بمناسبة تسليم رئاسة مؤتمر الأطراف إلى أذربيجان، معلناً ختام مدة رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر، وقال إن «اتفاق الإمارات» التاريخي أصبح إنجازاً ملموساً، رغم أنه بدا مستحيلاً لكثيرين، وأنه تحقق من خلال جهود المفاوضين كافة في «كوب 28» الذين أثبتوا كفاءتهم وتميزهم وقدرتهم على إحداث نقلة نوعية عبر العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، ونجحوا في تغليب العزم والإصرار على الشكوك والمخاوف ليتمكنوا من تحقيق كثير من الإنجازات العالمية الرائدة وإحراز تقدم استثنائي في العمل المناخي.

وأضاف أن المبادرات الخاصة بـ«اتفاق الإمارات» وخطة عمل «كوب 28» استمرت في اكتساب مزيد من الزخم والتأييد الدولي في الأشهر التي تلت ختام المؤتمر، وأوضح أن «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» أصبح أكثر مبادرات خفض الانبعاثات شمولاً لمؤسسات القطاع الخاص حتى الآن، حيث بلغ عددها حالياً 55 شركة تمثل 44 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط.

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدفع النمو منخفض الانبعاثات والتنمية البشرية، وضمان إعداد الكوادر المجهَّزة بالمهارات والمعرفة اللازمة لتطوير الاقتصاد الأخضر.

تحدٍّ أمني

من جهته نبهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى المخاطر الجسيمة الناجمة عن ارتفاع حرارة الأرض، وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، أمس، في برلين إن «أزمة المناخ هي أكبر تحدٍّ أمني في عصرنا»، وتحدثت في هذا الصدد عن «العواصف القاتلة والجفاف والفيضانات التي تأخذ شكلاً جديداً دائماً في هذا القرن، ودرجات الحرارة القياسية». وقالت الوزيرة الألمانية: «كل عُشر درجة يتم تجنبه من ارتفاع درجة حرارة الأرض يعني أزمات أقل ومعاناة أقل وتشرداً أقل». وحول تقديم تعهدات مالية جديدة للدول الفقيرة لمساعدتها على التخفيف من آثار الاحتباس الحراري، قالت بيربوك إن التمويل العالمي للمناخ سيكون مطلوباً مستقبلاً من جميع الدول القادرة على تحمل التكاليف -سواء الدول الصناعية التقليدية أو جميع الدول القادرة اقتصادياً على فعل ذلك.


مقالات ذات صلة

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

خاص قام أفراد المجتمع بزراعة أكثر من مليون شجيرة في متنزه ثادق السعودي لإصلاح الأراضي المتدهورة ومعالجة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)

خاص ثياو قبل «كوب 16»: العالم يحتاج 355 مليار دولار سنوياً لمكافحة التصحر

مع اقتراب انعقاد «كوب 16» يترقّب العالم خطوات حاسمة في معالجة أكبر التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير المناخ والبيئة النرويجي توري ساندفيك يلقي بياناً خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

مؤتمر «كوب 29» يبني على بيان مجموعة العشرين للمضي في المفاوضات

رحّب المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) بالمؤشّرات الإيجابية الصادرة عن بيان مجموعة العشرين، بشأن تمويل الحلول المناخية للدول النامية.

«الشرق الأوسط» (باكو)
أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب) play-circle 01:31

«مجموعة العشرين» تعقد قمتها وسط أوضاع عالمية غير مستقرة

تنطلق «قمة العشرين» في البرازيل وسط صعوبات التوصل إلى تسوية حول المناخ والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط وفي ظل ترقب عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
TT

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً، وذلك بهدف توليد إيرادات إضافية لخزينة الدولة المثقلة بالديون.

وتمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، رغم أن إمكانية استبعاده من مشروع قانون الموازنة النهائي ما زالت قائمة. وإذا تم تنفيذ الاقتراح، سيُتوقع أن يولِّد نحو 2.5 مليار يورو (ما يعادل 2.63 مليار دولار) من الرسوم الإضافية الناتجة عن هذه الساعات غير المدفوعة، وفق «رويترز».

تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، لتمرير موازنة 2025 من خلال برلمان منقسم، في ظل تهديدات من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، بإطاحة الحكومة عبر تصويت بحجب الثقة.

الاقتراح الذي تقدمت به السيناتورة المعتدلة إليزابيث دوينو، ينص على إلزام المواطنين العمل 7 ساعات إضافية خلال السنة دون أجر، مع فرض التزام على أصحاب العمل بدفع مساهمات إضافية في التأمينات الاجتماعية. وكان هناك اقتراح سابق يعتمد على إلغاء إحدى العطلات الرسمية في فرنسا بدلاً من الساعات الإضافية، إلا أن الجدل حول العطلة التي سيجري إلغاؤها حالَ دون اتخاذ قرار حاسم.

يُذكر أن فرنسا ألغت «يوم الاثنين من عيد العنصرة» بوصفه عطلة رسمية عام 2005 بهدف تحسين تمويل قطاع الرعاية الصحية. وبينما تشتهر فرنسا بقانون العمل الذي يحدد أسبوع العمل بـ35 ساعة، فإن الفرنسيين يعملون فعلياً بمعدل 36 ساعة أسبوعياً، وهو أعلى من كثير من الدول الأوروبية الغربية.

قلق الشركات من زيادة تكاليف العمالة

بعد أن تجاوزت النفقات العامة التوقعات هذا العام، مع تراجع الإيرادات الضريبية، اقترحت حكومة بارنييه خطة لتوفير 60 مليار يورو (63.12 مليار دولار) في موازنة 2025 عبر خفض النفقات وزيادة الضرائب.

وعلى الرغم من أن الحكومة تستهدف الجزء الأكبر من هذه الزيادات على الأثرياء والشركات الكبرى، فإن مشروع قانون الموازنة يتضمن خططاً لتقليص الحوافز الضريبية التي يحصل عليها أصحاب العمل فيما يتعلق بالمساهمات الاجتماعية للعاملين ذوي الدخل المنخفض. وكان الهدف من هذه التعديلات جمع 4 مليارات يورو (4.21 مليار دولار)، رغم أن الحكومة فتحت المجال لتقليص هذا الرقم في حال تم اقتراح حلول بديلة من المشرعين لسد الفجوة.

ومع ذلك، فقد أثار هذا التحرك غضب الشركات، حيث أعربت عن قلقها من أن تقليص الحوافز الضريبية سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، التي تُعد من الأعلى في أوروبا بسبب المساهمات الضخمة في التأمينات الاجتماعية.

وقال جوليان كريبين، رئيس شركة التنظيف التجارية «بيو بروبر» بالقرب من باريس، إن أي زيادة في تكاليف العمالة تهدد نموذج عمله بشكل كبير، مما قد يضطره إلى رفع الأسعار، وبالتالي تسريح العمال. وأضاف: «هوامش ربحنا ضيقة، وأي تغير كبير في التكاليف قد يؤدي إلى إفلاسنا». وفضل كريبين إلغاء إحدى العطلات الرسمية بدلاً من فرض ساعات عمل إضافية مجاناً.

حتى وزير المالية في حكومة بارنييه، أنطوان أرمان، انتقد تقليص الحوافز الضريبية، مؤكداً أن الفرنسيين بحاجة إلى العمل لساعات أطول لتخفيف الضغط على النظام الاجتماعي. وقال في تصريح لصحيفة «لو باريزيان» يوم الأربعاء: «ساعة إضافية من العمل تعني ساعة إضافية من المساهمات في التأمينات الاجتماعية، وهو ما يحتاج إليه الاقتصاد الفرنسي».