المبيعات ترفع خسائر «بترورابغ» السعودية 13 % في الربع الثالث

بعض من منسوبي «بترورابغ» (موقع الشركة الإلكتروني)
بعض من منسوبي «بترورابغ» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT
20

المبيعات ترفع خسائر «بترورابغ» السعودية 13 % في الربع الثالث

بعض من منسوبي «بترورابغ» (موقع الشركة الإلكتروني)
بعض من منسوبي «بترورابغ» (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت خسائر شركة «بترورابغ» السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 13.5 في المائة، إلى 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، مقارنة مع خسائر قدرها 1.14 مليار ريال (303.5 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة أسباب زيادة الخسائر -في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إلى انخفاض حجم المبيعات وهوامش أرباح المنتجات المكررة والبتروكيماوية. بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإيثان ووقود الديزل وغاز البيع، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024، وزيادة تكلفة الشحن بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.

وقابل ذلك جزئياً انخفاض تكاليف التمويل الناتجة عن التنازل عن جزء من تسهيلات قروض المساهمين خلال الربع الحالي.

وتراجعت المبيعات بنسبة 21 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى 9.9 مليار ريال، مقارنة مع 12.6 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وحسب البيان؛ بلغت الخسائر المتراكمة وفقاً للقوائم المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، مبلغ 6376 مليون ريال، تمثل نسبة 38.16 في المائة من رأس مال الشركة البالغ 16710 ملايين ريال. وتعود الخسائر بشكل رئيسي إلى ظروف السوق الصعبة التي أدت إلى انخفاض هوامش المنتجات المكررة والبتروكيماوية، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الإغلاق المجدول لوحدات المرحلة الثانية من مجمع «بترورابغ»، والإغلاق غير المجدول لوحدة تكسير السوائل التحفيزية عالية الأوليفينات، ووحدة تكسير الإيثان لإجراء أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة. وعلاوة على ذلك ارتفاع تكلفة الإيثان ووقود الديزل وغاز البيع.

وسوف تقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بشأن الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأس مالها.

وبلغت خسارة السهم في الفترة الحالية 2.25 ريال، مقارنة مع 1.98 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.


مقالات ذات صلة

«الطاقة» السعودية تخصص كميات من اللقيم لإقامة مجمع بتروكيميائيات لشركة «سبكيم» في الجبيل

الاقتصاد جانب من مدينة الجبيل الصناعية (واس)

«الطاقة» السعودية تخصص كميات من اللقيم لإقامة مجمع بتروكيميائيات لشركة «سبكيم» في الجبيل

تسلمت «شركة الصحراء العالمية للبتروكيميائيات» (سبكيم) موافقة وزارة الطاقة السعودية لتخصيص كميات اللقيم اللازمة لإقامة مجمع بتروكيميائيات في مدينة الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الجبيل)
الاقتصاد مبنى شركة «التصنيع الوطنية» (الموقع الإلكتروني)

«الطاقة» السعودية تخصص كميات من اللقيم لإقامة مشروع مجمع صناعي لشركة «التصنيع» في الجبيل

تسلّمت «التصنيع الوطنية» موافقة وزارة الطاقة السعودية لتخصيص كميات من الإيثان والبروبان والبيوتان التي تشكل اللقيم اللازم لإقامة مشروع مجمع صناعي في الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الجبيل (شرق السعودية))
الاقتصاد علما الاتحاد الأوروبي وروسيا خلف نموذج لصمام وأنبوب غاز (رويترز)

المفوضية الأوروبية تسعى لتوفير 47 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال العام الحالي

عرضت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، خطة عمل لخفض أسعار الطاقة المرتفعة نسبيا في الاتحاد الأوروبي، التي تعد عائقا أمام الميزة التنافسية والنمو.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
عالم الاعمال سكوت سترازيك الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا»

رئيس «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا»: السعودية مؤهلة لقيادة عصر جديد من الطاقة

أكد سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» أن السعودية تتمتع بمكانة تؤهلها لقيادة التحول في قطاع الطاقة، بفضل «رؤية 2030» واستراتيجياتها الطموح

الاقتصاد وزير الطاقة القطري يشهد توقيع اتفاقية توريد غاز الهيليوم لشركة «جي-غاز» الصينية (الموقع الإلكتروني لـ«قطر للطاقة»)

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية مع شركة صينية لتوريد غاز الهيليوم لمدة 20 عاماً

وقَّعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة «غوانغتشو غوانغجانغ (جي-غاز)» الصينية لتوريد مائة مليون قدم مكعبة من غاز الهيليوم سنوياً.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري

الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
TT
20

تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري

الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)

صدر أمر سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة، ليضم وجوهاً دولية ووطنية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوعٍ يُثري أعماله، ويَرقى بمستوى خدماته.

ووفق تنظيم المركز، يعدّ مجلس الإدارة السلطة العليا المهيمنة على شؤونه، ويمارس أدواراً عدة بينها اعتماد استراتيجيته وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، والقواعد الإجرائية. ويمارس أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصباً أو وظيفة حكومية، وليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها.

ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى فبراير (شباط) 2028، الدكتور وليد أبانمي رئيساً، وتوبي لاندو (بريطاني) نائباً، والأعضاء كلاً من البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وآبي سموتني كوهين (أميركية)، والدكتور محمد عبد الرؤوف (مصري)، والدكتور سعود العماري، وعبد العزيز السبيعي، والدكتور عبد الله العجلان ومصعب المهيدب (سعوديين)، وجينجو تاو (فرنسي - صيني).

وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها.

وأعاد تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد «اللجنة الاستشارية الدولية»، التي تضم 16 عضواً يمثلون نخبة رفيعة المستوى من الخبراء المحليين والدوليين، بينهم محَكّمون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، وأساتذة قانون في عدة جامعات دولية.

وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك عبر تقديم الإرشادات والتوجيهات للتحسين المستمر لقواعد عمله وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور معه بشأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة.

من جانبه، ثمّن الدكتور أبانمي، دعم القيادة غير المحدود للمركز وأعماله، عاداً هذا التشكيل داعماً وممَكّناً له في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالمياً بحلول عام 2030.

وقال أبانمي: «يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دوراً إشرافيّاً على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تُحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من المجلس بشأن إدارة القضايا».

وأضاف: «يؤدي مجلس القرارات الفنية دوراً إسناديّاً في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه».

بدوره، أكد الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز، أن تشكيل المجلس الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستويين المحلي والدولي، مضيفاً أن اللجنة ستثريه بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عيناً مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها دولياً، ومقترحاً ومساهماً في تطوير القواعد الإجرائية، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة الأعمال.