استطاعت القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض العام الماضي، بدعوة من السعودية، وضع قضية غزة في صدارة الاهتمام العربي والإسلامي؛ حيث اتخذت الكثير من القرارات المهمة دعماً للشعب الفلسطيني، وتمخض عنها تشكيل لجنة وزارية عربية إسلامية لمتابعة تنفيذ قراراتها إقليمياً ودولياً.
وشدّد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال افتتاحه أعمال القمة العربية الإسلامية، السنة الماضية، على الرفض القاطع لـ«الحرب الشعواء التي يتعرّض لها أشقاؤنا في فلسطين»، مبيناً أن الكارثة الإنسانية «تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية».
وعبّر الأمير محمد بن سلمان عن يقينه «بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية؛ وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها».
وأكد قادة الدول العربية والإسلامية، في كلماتهم أمام القمة، إدانتهم ورفضهم القاطع للحرب الشعواء التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي راح ضحيتها آلاف الضحايا المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما ندد القادة بسياسة ازدواجية المعايير للتعامل مع القضية الفلسطينية، والانتقائية في تطبيق القوانين الدولية؛ الأمر الذي يهدّد الأمن والاستقرار العالميَّين.
وحذّر قادة الدول العربية والإسلامية، حينها، من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعرّض المنطقة برمتها إلى صدام كبير يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين، وتطول نتائجه العالم كله، وأن تغيير المعادلة وحساباتها قد ينقلب بين ليلة وضحاها.
وأرسلت الدول العربية والإسلامية من خلال القرارات الصادرة عن القمة -حسب مراقبين- رسالة واضحة تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية.
على المستوى الإقليمي، وفّرت القمة دعماً معنوياً ومادياً للجهود المبذولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ووحّدت جهود الدول العربية والإسلامية في ظل التحديات المشتركة. أما دولياً، فقد وضعت القمة إسرائيل أمام ضغط سياسي متزايد؛ إذ طالبت بوقف دعم تصدير الأسلحة إليها، وحثت الأمم المتحدة على التحرك بفاعلية أكبر في هذا الصراع.
وأكدت قمة الرياض الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه، في ظل تزايد الضغوط على المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتضمّنت القرارات دعوات لدعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفتح تحقيق دولي في الانتهاكات، وتأطير التحرك القانوني والسياسي في المحافل الدولية.
أبرز قرارات قمة الرياض 2023
كسر الحصار على غزة ودعم المساعدات الإنسانية: أكدت القمة ضرورة كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والوقود بشكل فوري. وحثّت القمة المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية على المشاركة في عمليات الدعم، وتقديم الحماية اللازمة للطواقم الإنسانية العاملة في القطاع.
دعم الجهود المصرية: ثمّنت القمة دور مصر في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة، ودعمها للتعامل مع تداعيات الهجمات على القطاع، وذلك تقديراً للدور المحوري الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتخفيف المعاناة الإنسانية.
التحقيق الدولي في الجرائم الإسرائيلية: طلبت القمة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. ومثّل هذا القرار خطوة مهمة نحو محاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان، في حين وفّر للفلسطينيين أداة قانونية لملاحقة جرائم الدولة العبرية أمام المجتمع الدولي.
رفض استمرار الحرب على غزة وتأكيد الحل السلمي: جدّدت القمة رفضها تصعيد الأعمال العسكرية في غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العدوانية، وبدء عملية سياسية جادة تستند إلى حل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية، في إطار تحقيق السلام العادل، والتزام الدول العربية والإسلامية بمبادئ الحل السلمي.
إدانة الاستيطان وتهجير الفلسطينيين: أدانت قمة الرياض عمليات الاستيطان الإسرائيلية وتهجير الفلسطينيين القسري من أراضيهم، وعدّتها انتهاكاً للقانون الدولي. كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد هذه السياسات الاستيطانية التي تعرقل أي فرص لتحقيق السلام الدائم.
دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية: شددت القمة على ضرورة تفعيل التحرك القانوني والسياسي لدعم القضية الفلسطينية، وتوثيق جرائم إسرائيل عبر منصات إعلامية، وإعداد تقارير قانونية لمواجهة الانتهاكات، مؤكدة ضرورة استمرار الدعمَين العربي والدولي لتقوية مكانة فلسطين في المحافل الدولية.
