بدأ عدد من «الإسلاميين» في الجزائر إضراباً عن الطعام داخل سجنهم بعاصمة البلاد؛ احتجاجاً على طول مدة إقامتهم في الحبس الاحتياطي، وعلى المتابعة القضائية ضدهم من أساسها، وذلك إثر بيان نشروه في سبتمبر (أيلول) 2023 على الإنترنت، انتقدوا فيه الوضع العام في البلاد.
وكتب محاميهم المعروف، عبد الغني بادي، على حسابه بالإعلام الاجتماعي: «في زيارتي اليوم لأغلب الشيوخ بسجن القليعة (الضاحية الغربية للعاصمة)، أخبروني بأنهم دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من اليوم، وللعلم هم رهن الحبس المؤقت منذ 13 شهراً».
ويبلغ عدد هؤلاء المساجين 18، ويطلقون على أنفسهم «كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، وهو حزب حلّته السلطات بحكم قضائي عام 1992، بسبب ضلوعه في «الإرهاب»، حسب لائحة الاتهام.
وقبل حظره، سجنت كل قياداته، وأطلقت حملة اعتقال واسعة ضد أبرز نشطائه ومناضليه، للاشتباه في لجوئهم إلى أعمال تخريب، بوصفه رد فعل على منع وصول الحزب إلى السلطة، إثر اكتساحه أول انتخابات برلمانية تعددية نظمت نهاية 1991.
ومنذ أكثر من 30 سنة، تُحرص الحكومة بشدة على التصدي لأي حركة توحي بعودة «الإنقاذ» إلى الواجهة، وذلك في مسعى لطي صفحته نهائياً، حتى إنها سنّت قانوناً عام 2006، سمّته «المصالحة الوطنية»، يمنع التعاطي في العلن مع «العشرية السوداء»، التي ترمز للحزب المحظور والإرهاب.
وأكد بادي في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن المضربين عن الطعام متابعون بتهمتين يشملهما قانون العقوبات: «جناية إنشاء وتأسيس تنظيم، تقع نشاطاته وأعماله ضمن الإشادة بالإرهاب والانخراط في جماعة إرهابية»، و«عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية».
وأوضح المحامي أن الوقائع متصلة ببيان صدر باسم تنظيم يسمى «كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، نهاية سبتمبر 2023، قرأه القيادي في «الإنقاذ» سابقاً، علي بن حجر، في فيديو بثه بحسابه على «فيسبوك».
وتناول البيان، الذي أثار غضب السلطات، الوضع الاجتماعي في البلاد، «الذي يُبرز عمق المأساة من خلال الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد، بفعل السياسات الخاطئة، والأنانية المدمرة، والجشع اللامحدود».
كما تحدّث أصحابه عن «يأس حمل الشباب والأدمغة على مغادرة البلاد من غير رجعة». وقالوا إن الجزائر «يعيش أزمة سياسية خانقة، وتضييقاً على الحريات، وعدم استقرار يضرب المؤسسات، ما يفتح الباب لتقويض الحياة الدستورية، والدخول في متاهات الفوضى». داعين إلى «رفع القيود» عن علي بن حاج، نائب رئيس «جبهة الإنقاذ» سابقاً، الذي يقع تحت إجراءات الرقابة القضائية، الذي تعرّض منذ شهرين للمنع من مغادرة بيته.
يُشار إلى أن علي بن حجر، وهو زعيم جماعة مسلحة سابق، استفاد من تدابير تهدئة صدرت عام 1999 في إطار التخلُّص من فترة الاقتتال مع الجماعات المتشددة.
وأوقفت السلطات 4 من الموقعين على البيان في البداية، ثم توسّعت الاعتقالات مع مرور الأيام، لتبلغ 13 ثم 16 ثم 18معتقلاً، في حين أُطلقت أعمال بحث عن اثنين آخرين من المجموعة، حسب المحامي بادي، الذي أشار إلى «شعور بالخيبة والاستياء» إثر استثنائهم من تدابير عفو رئاسي، صدر مطلع الشهر الحالي بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة الاستقلال، والذي شمل نشطاء من الحراك.
وأبرز المحامي بأن «متابعتهم وسجنهم جرى في إطار نهج السلطة المعتمد منذ منتصف 2019، مع إحداث بعض التعديلات من حين لآخر في هذا النهج».
واندلع الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019، بوصفه رد فعل على ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في حين كان عاجزاً عن الحركة بسبب المرض، ومع الوقت، ضاقت به السلطات وأوقفته بالقوة، وقادت العشرات من نشطائه إلى السجن.
