أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل. وشدَّد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الأحد، على رفض بلاده «إهدار حقوق أي دولة». وسط أزمة بسبب اتفاقية «عنتيبي»، التي وقّعتها مجموعة من دول منبع نهر النيل، وتعارضها دولتا المصب (مصر والسودان).
واتفاقية «عنتيبي»، التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل»، أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان، كما تعتمد مبدأ «الأغلبية» في التصويت على قراراتها.
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية؛ بين دول المنبع: بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان، فضلاً عن دولتَي المصب (مصر والسودان)، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء إثيوبيا «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لتعديلها.
وأكد وزير الموارد المائية المصري، الأحد، خلال مشاركته في احتفالية تخريج 19 متدرباً من 14 دولة أفريقية شاركوا في برنامج تدريبي عن «إدارة أحواض الأنهار»، حرص مصر على «التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، ودعم التنمية بدول حوض النيل، مع أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص المياه العابرة للحدود». وجدَّد سويلم رفض بلاده «أي إجراءات أحادية تقوم بها بعض دول منبع النيل».
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ.
وتُعارض مصر ومعها السودان الاتفاقية، ويتمسّكان باتفاقات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تُقرّ 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ويرفضان أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي.
وشدد سويلم على «ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود، التي تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق أي دولة من دول الحوض».
وتتزامن تصريحات الوزير المصري مع استمرار التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن «سد النهضة» الذي تقيمه إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيسي، ويُواجَه المشروع باعتراضات من دولتَي المصب، مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظِّم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصة كل منهما المائية.
ووفق خبراء، يمكن لاتفاقية «عنتيبي» أن تؤثر سلباً على مصر والسودان، خصوصاً ما يتعلق بحصة كل منهما من مياه النيل، كما أنها (الاتفاقية) تفتح المجال لدول المنبع لإنشاء أي مشروعات مائية دون تشاور مع دولتَي المصب.
وتقول مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاقية عنتيبي مليئة بالغموض، وتوجد بها مواد تضر بمصالح مصر والسودان، منها ألا يكون من حق القاهرة تلقي أي إخطار مسبق أو التشاور بشأن المشروعات المائية والسدود التي تؤثر على حصتها».
وفي أول تحرك للقاهرة بعد الحديث عن تفعيل اتفاقية «عنتيبي»، أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، منتصف أكتوبر الماضي، «البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشارَكة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل»، وفق بيان صحافي لمجلس الوزراء.
وترى الطويل أن «اتفاقية عنتيبي ستسهم في تعقُّد نزاع سد النهضة، وزيادة التوترات بين القاهرة وأديس أبابا».
وتطرّق وزير الري المصري، في كلمته أمام المتدربين الأفارقة، إلى التحديات المائية وسبل مواجهتها، مؤكداً أن «مصر تقوم بجهود كبيرة للتعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير منظومة المياه، ورفع كفاءة استخدام المياه، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، حيث تتم معالجة وإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الزراعي، ستتم زيادتها إلى 26 مليار متر مكعب سنوياً خلال العامين المقبلين من خلال محطات المعالجة الكبرى في الدلتا الجديدة، وبحر البقر والمحسمة».
وتعاني مصر عجزاً مائياً، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، أن اتفاقية «عنتيبي» غير ملزمة لمصر والسودان. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «دول حوض النيل لا يمكنها إلزام القاهرة والخرطوم بهذه الاتفاقية، فلا هي قانون ولا اتفاق دولي، ولا تمَّت مثلاً تحت رعاية الأمم المتحدة، أو مؤسسات دولية».
وبحسب شراقي فإن «الاتفاقية ستتسبب في مشكلات لدول حوض النيل الموقعة مع المؤسسات الدولية التي تعتزم تمويل مشروعاتها المائية، مثل البنك الدولي، فهذه المؤسسات لا يمكنها تقديم أي تمويل لمشروعات ترى دول أخرى، أنها تضر بمصالحها».
