متى ستصدر نتائج الانتخابات الأميركية؟

تقارب الأرقام قد يؤدي إلى تأخير الإعلان عن فائز

تظهر أرقام الاستطلاعات نتائج متقاربة بين ترمب وكامالا هاريس (رويترز)
تظهر أرقام الاستطلاعات نتائج متقاربة بين ترمب وكامالا هاريس (رويترز)
TT

متى ستصدر نتائج الانتخابات الأميركية؟

تظهر أرقام الاستطلاعات نتائج متقاربة بين ترمب وكامالا هاريس (رويترز)
تظهر أرقام الاستطلاعات نتائج متقاربة بين ترمب وكامالا هاريس (رويترز)

أيام قليلة معدودة تفصلنا عن انتخابات الحسم في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، اقترب بها كل من المرشح الجمهوري دونالد ترمب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، من خط النهاية بعد أشهر طويلة من المواجهة الحادة والاتهامات المتبادلة والهجمات الشرسة. وفي حين سينتظر الأميركيون والعالم الإعلان عن رئيس جديد للبلاد، يتساءل البعض عن توقيت صدور النتائج، خصوصاً أن استطلاعات الرأي تظهر تقارباً كبيراً بين المرشحين، قد يؤدي إلى تأخير الإعلان عن النتائج.

ويستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، كيفية قراءة النتائج ليلة الانتخابات، وما إذا كانت النتيجة ستحسم بسرعة أم أنها ستدخل في دوامة الأرقام المتقاربة.

صدور النتائج

كامالا هاريس في حدث انتخابي في ويسكونسن 30 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)

يقول الصحافي الاستقصائي، مارك ألبرت، إن النتائج ستتمحور حول الولايات السبع «المتنازع عليها»، مشيراً إلى أن بعض الناخبين قد يتّخذون قراراً بشأن تصويتهم في تلك الولايات في اللحظة الأخيرة من الاقتراع. وذكر ألبرت أنه لن يصب تركيزه على الولايات التي تعلن نتائجها بسرعة، بل تلك التي تتأخر في عملية فرز الأصوات، مثل ولايتي ويسكونسن وبنسلفانيا.

وتحدّث عن احتمالية التأخير في الإعلان عن النتائج بسبب الفروقات في قوانين الولايات في فرز نتائج بطاقات الاقتراع عبر البريد، أو التصويت الغيابي. وقال: «هناك بعض الولايات التي تستطيع -وفقاً للقانون- القيام بما يسمّى بـ(المعالجة المُسبقة لبطاقات الاقتراع)، أي الاطّلاع على بطاقات التصويت عبر البريد أو (الغيابية)، والتحقق من توقيع الناخب، والتأكد من أنه لم يصوّت شخصياً مرة أخرى، ووضع هذه البطاقات لعدّها ليلة الانتخابات»، ضارباً المثال بولاية فلوريدا التي تقوم بذلك بطريقة ناجحة. لكن في ولايات أخرى، مثل بنسلفانيا وويسكونسن، رفض المشرعون منح مديري الانتخابات هذه الصلاحية. ويوضّح: «هناك، سيجري فتح بطاقات الاقتراع عبر البريد و(الغيابية) يوم الانتخابات نفسه، وهذا بطبيعته سيُبطئ العدّ، لأننا نتحدّث عن قدرات بشرية محدودة».

من ناحيته، يتحدث داستن أولسن، الشريك الإداري في شركة «America Plus» للاستطلاعات، والمستشار السابق في الحملات الانتخابية الجمهورية، عن «دورة انتخابية فريدة من نوعها» بسبب تقارب النتائج الكبير في الولايات المتأرجحة، على خلاف الانتخابات السابقة التي لطالما شهدت تقدم مرشح ضد الآخر في إحدى تلك الولايات.

وعَدّ أولسن أن هذا التقارب يعني أن الفارق الأساسي سيكون في جهود المشاركة في الانتخابات يوم التصويت، لكنّه سلّط الضوء على نقطة مهمة، قائلاً: «من المحتمل ألا تكون الولايات السبع التي نتحدث عنها هي الولايات المتأرجحة الوحيدة؛ فقد بدأنا نرى نتائج استطلاعات في نيوهامبشر تظهر بأن السباق متقارب جداً، كما رأينا أن النتائج في نيومكسيكو قد تكون متقاربة، أما في مينيسوتا فكان هناك فارق 3 نقاط في نتائج أحد الاستطلاعات. إذن، قد نكون ركّزنا على الولايات المتأرجحة (الخطأ) منذ البداية، وهو أمر غير مفاجئ، لأنه في عام 2016 كانت هناك لائحة مختلفة من الولايات المتأرجحة».

استطلاعات صادقة!

ترمب في مقابلة مع تاكر كارلسون في أريزونا 31 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

أما كريستي سيتزر، المتحدثة السابقة باسم حملة المرشح الديمقراطي آل غور الرئاسية، فقد حذّرت من أرقام الاستطلاعات، مُذكّرة بتوقعات عام 2016، حين توقع الجميع فوز هيلاري كلينتون، وفي عام 2020 عندما توقّع الجميع تقدّماً كبيراً لجو بايدن، لكنه فاز بفارق أقل من المتوقّع في كثير من الولايات.

وتضيف: «حالياً، هناك نوع من التشكيك في نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر أن السباق متقارب جداً بشكل عام. أيضاً، هناك بعض الأشخاص الذين يُغيّرون رأيهم عند التصويت. إضافة إلى ذلك، عادةً ما كان الديمقراطيون يصوتون مُبكّراً، والآن نجد أن الجمهوريين هم الذين يقومون بذلك».

وهنا يُحذر ألبرت من صعوبة تخمين ماذا سيفعل الناخب عند صندوق الاقتراع: «عندما يملأ ورقة الاقتراع، هل سيُفكّر في التصريحات المسيئة في تجمّع ماديسن سكوير غاردن (حدث ترمب الانتخابي)، أم تعليقات جو بايدن حول أنصار ترمب؟ هذا الأمر الذي يصعب تقديره. كما يقول معدو استطلاعات الرأي، إنها تعكس لقطة زمنية محددة، وليست نموذجاً للتنبؤ بالنتيجة».

من ناحيته، يقول أولسن إن «النتائج ستكون متقاربة، لكن إن كنا مخطئين كما فعلنا في السابق، فقد يكون لدينا فوز ساحق بطريقة أم بأخرى».

وتُعدّ كريستي سيتزر أنه من المحتمل أن يُكوّن الأميركيون فكرة جيدة عن هوية الفائز ليلة الانتخابات، لأن هناك عدداً من الولايات التي تعلن عن نتائجها بسرعة، من ضمنها بعض الولايات المتأرجحة مثل نورث كارولاينا وميشيغان. وتضيف: «إذا رأينا أن هناك نتيجة متساوية في نورث كارولاينا، أو تصدر كامالا هاريس مثلاً، فهذا يعني أنها ستحظى بليلة جيدة». وفي حين تستبعد كريستي سيتزر أن تصدر النتيجة ليلة الانتخابات، لكنها استبعدت أن تستغرق أسابيع، مُذكّرة بعام 2020 حين تم الإعلان عن النتيجة يوم السبت بعد الانتخابات.

الاعتراف بالنتيجة

يتخوّف البعض من رفض ترمب نتائج الانتخابات في حال خسارته (أ.ب)

وفيما يترقب الأميركيون، والعالم، نتيجة هذه الانتخابات، فإن هناك تخوّفاً من احتمالات التشكيك في نتيجتها، في ظل تحذيرات من تكرار سيناريو عام 2020، ورفض ترمب الاعتراف بالنتيجة. لكن ألبرت يذكر بوجود ضمانات جديدة، أُقرّت بعد اقتحام «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021؛ إذ أقرّ الكونغرس قانون «تحسين الانتقال الرئاسي» الذي يُوضّح دور نائب الرئيس عندما يترأس جلسة الكونغرس المشتركة لعدّ الأصوات الانتخابية على أنه «دور إشرافي» بحت.

غير أن ألبرت يُحذر في الوقت نفسه من سيناريو مختلف، قائلاً: «ما قد نراه هو تغيير التركيز من محاولة الطعن في النتائج في الكونغرس، إلى التركيز على المجالس التشريعية للولايات والمجتمعات المحلية. ففي الأشهر الأربعة الأخيرة، تحدّثتُ إلى كثير من مديري الانتخابات القلقين من احتمال رفض السلطة المحلية التي تصادق على نتيجة الانتخابات بعد التحقق منها، المصادقة عليها، حينها ينبغي على حاكم الولاية أو أي جهة مسؤولة على مستوى الولاية التوّجه إلى المحكمة للحصول على قرار لفرض المصادقة، وهذا قد يطيل العملية».

ولهذا السبب، يُعدّ أولسن أنه من الضروري «الحصول على فائز واضح جداً» في هذه الانتخابات، لتجنّب سيناريوهات من هذا النوع، مشيراً إلى أن النظام الأميركي غير مؤهل للتعامل بشكل جيد مع انتخابات متقاربة النتائج، فحينها سيكون من السهل جداً الحصول على مخالفات. ويضيف: «الأمر الذي يقلقني هو أن ينتهي الأمر بوجوب إعادة العد في الولايات مع تقارب النتائج فيها، ففي معظم الولايات، إذا كان الهامش أقل من نصف في المائة، فيجب أن يتم العد مجدداً تلقائياً. وحالياً، هناك عدد من الولايات التي تظهر نتائج ضمن هذا الهامش، وقد ينتهي بنا الأمر بمشاهدة استمرار السباق حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول)، وهذا ما سيؤثر سلباً على الجانبين ويدفعهما إلى الرد بقوة».

وتعرب كريستي سيتزر عن قلقها من تكرار أحداث اقتحام «الكابيتول»، مذكرة بتصريحات ترمب ونائبه جاي دي فانس، حيث لم يتعهدا فيها بالاعتراف بنتائج الانتخابات، ما قد يولد «محاولات متعمدة للتخريب». وتضيف: «الأمر الآخر الذي يقلقني هو التشكيك لحد كافٍ في نتائج الانتخابات لكي تقوم المحكمة العليا بالنظر فيها بشكل استباقي بالنيابة عن دونالد ترمب».


مقالات ذات صلة

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعقيلته في أثناء مشاركتهما باحتفال في ذكرى 11 سبتمبر (أ.ب)

تحليل إخباري فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع

فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع ويسلط الأضواء على انتخابات 2026 النصفية.

إيلي يوسف (واشنطن)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.

لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترمب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترمب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترمب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» قائلا «أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات».

أضاف «الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز».

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترمب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.

وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترمب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.

وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترمب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.

إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.

فرغم أن ترمب فرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.

وتواجه رسوم ترمب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.

وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب.


«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.