اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بأن القيادي في «جبهة التحرير الوطني» التي قادت حرب التحرير في الجزائر، العربي بن مهيدي، «قتله عسكريون فرنسيون»، وذلك في مناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.
وأعلن قصر الإليزيه، في بيان، أن رئيس الجمهورية «يعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة (جبهة التحرير الوطني) الستة الذين أطلقوا ثورة الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 1954؛ قتله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان مسؤول المخابرات السابق في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي، الجنرال بول أوساريس، أقر في مطلع العقد الأول من الألفية بقتل بن مهيدي، نافياً الرواية الرسمية التي قدّمت مقتل القيادي في السجن عام 1957 على أنه انتحار.
واعترف أوساريس، في كتابه «المصالح الخاصة في الجزائر 1955 - 1957» الصادر في 2001، بأنه مارس التعذيب خلال حرب تحرير الجزائر، «بموافقة إن لم يكن بأمر» من المسؤولين السياسيين.
ويأتي اعتراف ماكرون في وقت يخيّم فيه توتر شديد بين فرنسا والجزائر، ولا سيما بعد زيارة دولة قام بها ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو (تموز) دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة «بوليساريو» المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.
ولفت قصر الإليزيه إلى أن «الاعتراف بعملية القتل هذه يثبت أن العمل على الحقيقة التاريخية الذي باشره رئيس الجمهورية مع الرئيس (الجزائري) عبد المجيد تبون سيتواصل»، مشيراً إلى أن ماكرون هدفه «التوصل إلى تشكيل ذاكرة هادئة ومتقاسَمة» بين البلدين.
وجاء في البيان أن «الرئيس يفكر أيضاً في الأجيال الصاعدة، إذ يُعد من واجبه البحث على الدوام عن السبل لمصالحة الذاكرات بين البلدين».
وذكر البيان أن العربي بن مهيدي، المولود عام 1923 في قرية قريبة من عين مليلة في جبال الأوراس بشمال شرقي الجزائر، كان قائد «منطقة الجزائر العاصمة المستقلة بدءاً من عام 1956» خلال «معركة الجزائر» عام 1957.
وتابع البيان أنه «مثلما سبق أن اعترف الرئيس بالنسبة إلى موريس أودين وعلي بومنجل، ترافق هذا القمع مع تطبيق نظام خارج مجتمع حقوق الإنسان والمواطن، سمح به التصويت على (سلطات خاصة) في البرلمان».
ولفت النظر إلى أن هذا التصويت أعطى في تلك الفترة «الحكومة صلاحيات مطلقة لإعادة فرض النظام في الجزائر، وسمح عام 1957 بإصدار مرسوم يجيز تفويض مهام الشرطة إلى الجيش، في الجزائر العاصمة أولاً، ثم في الجزائر بكاملها».
وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفاً بمسؤولية الجيش الفرنسي عن مقتل عالم الرياضيات موريس أودين، والمحامي الوطني علي بومنجل خلال «معركة الجزائر»، ومندداً بـ«جرائم لا مبرر لها» ارتكبها الجيش الفرنسي خلال المذبحة التي تعرّض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961.
وكرّمت الرئاسة الفرنسية، في البيان، ذكرى بن مهيدي الذي كان من أهم وأذكى قادة «جبهة التحرير الوطني»، مؤكدة أن «العسكريين الفرنسيين الذين كانوا يعرفونه من سمعته كانوا معجبين به؛ لما يتمتع به من كاريزما وشجاعة».
وعند توقيفه في 23 فبراير (شباط)، عُرض بن مهيدي على الصحافيين محاطاً بمظليين فرنسيين، فظهر مكبل اليدين ومبتسماً وهادئاً.
وفي 5 يوليو (تموز) 1962 حقّق الجزائريون مطلبهم بالاستقلال بعد سبع سنوات من الحرب المتواصلة، ومليون ونصف المليون «شهيد» حسب الجزائريين، في حين يتحدّث المؤرخون الفرنسيون عن 500 ألف قتيل.
وكان إيمانويل ماكرون قد قدّم في 13 من سبتمبر (أيلول) 2018 اعترافاً مهماً من «أجل الحقيقة التاريخية»، في تقدير باحثين جزائريين في تاريخ الاستعمار الفرنسي، يخص خطف وقتل الناشط الفرنسي اليساري من أجل استقلال الجزائر، موريس أودان، عام 1957، تحت التعذيب.
وفي الثالث من 3 مارس (آذار) 2021، قدّم ماكرون اعترافاً بمسؤولية الجيش الاستعماري الفرنسي عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل عام 1957، في حين كانت الرواية الفرنسية السائدة منذ عشرات السنين هي أن بومنجل «مات بعد أن قفز من طابق مرتفع» حين كان البوليس الفرنسي يستجوبه في مكاتبه بالعاصمة.
