أدانت مصر وجامعة الدول العربية في بيانين، «قوات الدعم السريع» في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وبينما وصفتها القاهرة مجدداً بـ«الميليشيا»، انتقدت «الجامعة»، «انتهاكاتها في ولاية الجزيرة».
ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار، حسب تقديرات هيئة الأمم المتحدة.
وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها ولاية الجزيرة بالسودان على مدار الأيام السابقة، والتي شملت حسب تقارير الأمم المتحدة، عمليات قتل جماعي، واغتصاب نساء وفتيات، ونهب للأسواق والمنازل، وحرق للمزارع على نطاق واسع، ارتكبتها (قوات الدعم السريع)».
واعتبر المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية، جمال رشدي، في إفادة، أن «استمرار ارتكاب هذه الجرائم البشعة التي يصل بعضها إلى حد التطهير العرقي في دارفور ومناطق مختلفة بالسودان على الرغم من الإدانات الدولية المتكررة، دليل إضافي على الحاجة الماسة لتنسيق الجهود والتعاون الدولي والإقليمي لإيقاف الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وضرورة عدم السماح باستغلال تشتت الانتباه الدولي والعربي على خلفية جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان، للسعي إلى إسقاط مؤسسات الدولة السودانية، وتهديد وحدة البلاد وسلامة أراضيها».
وأفاد بيان «الجامعة» بأنه بمبادرة من أمين عام جامعة الدول العربية، عقدت المنظمات العربية والأفريقية والدولية والأطراف ذات الصلة، اجتماعين في القاهرة وجيبوتي خلال يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، لتنسيق مبادرات دعم السلام والاستقرار في السودان.
ويصنف مجلس السيادة السوداني، «قوات الدعم السريع»، على أنها «ميليشيا متمردة»، ودعا قائد الجيش السوداني، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى تصنيفها «جماعة إرهابية».
وقالت القاهرة في بيان لوزارة الخارجية والهجرة، مساء الأربعاء، إنها تابعت بقلق بالغ أحداث شرق ولاية الجزيرة، والهجمات الشرسة التي قامت بها «ميليشيا الدعم السريع» في هذه المنطقة، والتي استهدفت المدنيين الأبرياء العزّل من أطفال ونساء وشيوخ.
وصعّدت «قوات الدعم السريع» خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) ضد القاهرة، وأصدرت قرارات إدارية، فرضت بموجبها حظراً تجارياً على تصدير السلع السودانية إلى مصر من المناطق التي تُسيطر عليها بالسودان. وجاء ذلك بعد بيان اتهمت فيه «قوات الدعم السريع» مصر بـ«عرقلة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان»، سبقه اتهام «حميدتي» مصر بالمشاركة في «غارات جوية ضد قواته».
ولم تعلق القاهرة حينها على خطوات التصعيد المتكرر، مكتفية بإفادة رسمية واحدة حادة اللهجة، نفت فيها اتهامات «حميدتي»، واصفةً «قوات الدعم السريع» بـ«الميليشيا». وأكدت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، حينها، أن «الاتهامات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهوداً مكثفة لوقف الحرب في السودان، وحماية المدنيين، وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية الهادفة لدعم المتضررين من النزاع».
وأدانت مصر في بيانها، مساء الأربعاء، الاعتداءات السافرة على شرق ولاية الجزيرة، والتي أسفرت عن تهجير الآلاف من ديارهم، وشكلت انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وعاودت مصر التأكيد على «ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان».
وتستضيف مصر آلاف السودانيين الذين فروا من الحرب الداخلية، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني»، إلى جانب آلاف من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات، حسب السفير المصري بالسودان، هاني صلاح.
وكررت القاهرة، في بيانها، دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مبادئ «إعلان جدة»؛ حفاظاً على مقدرات الشعب السوداني، بما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة من كافة أطراف المجتمع الدولي، والتوصل لحل سياسي شامل يحقق ما يصبو إليه الشعب السوداني الشقيق. وأضافت أنها «لا تألو جهداً بالتعاون مع الشركاء لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق ومساعدته على الخروج من محنته».
واستضافت المملكة العربية السعودية «مفاوضات جدة» في مايو (أيار) 2023، كما استضافت مصر عدة اجتماعات بشأن الأزمة السودانية، كان آخرها مؤتمر «القوى السياسية والمدنية السودانية» في يوليو الماضي.
