نعيم قاسم أميناً عاماً لـ«حزب الله»... استعادة الرأس لا القرار

يفتقد إلى «كاريزما» نصر الله وصفي الدين وانتُخب لتمرير المرحلة الانتقالية

الشيخ نعيم قاسم متحدثاً (في أكتوبر 2022) في احتفال في ذكرى اغتيال القيادي في «حزب الله» عماد مغنية (أ.ف.ب)
الشيخ نعيم قاسم متحدثاً (في أكتوبر 2022) في احتفال في ذكرى اغتيال القيادي في «حزب الله» عماد مغنية (أ.ف.ب)
TT

نعيم قاسم أميناً عاماً لـ«حزب الله»... استعادة الرأس لا القرار

الشيخ نعيم قاسم متحدثاً (في أكتوبر 2022) في احتفال في ذكرى اغتيال القيادي في «حزب الله» عماد مغنية (أ.ف.ب)
الشيخ نعيم قاسم متحدثاً (في أكتوبر 2022) في احتفال في ذكرى اغتيال القيادي في «حزب الله» عماد مغنية (أ.ف.ب)

لم يكن إعلان «حزب الله» انتخاب نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم مفاجئاً انطلاقاً من الوقائع التي جعلته «المرشّح الوحيد» في هذه المرحلة بعد اغتيال إسرائيل أمين عام الحزب حسن نصر الله، ومن بعده خليفته رئيس الهيئة التنفيذية هاشم صفي الدين الذي نعاه الحزب في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد ثلاثة أسابيع على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معلناً أنه قضى «مع عدد من إخوانه المجاهدين».

وأتى خبر انتخاب قاسم الذي يتميّز بخبرته السياسية أكثر منها العسكرية، في مرحلة يعاني فيها الحزب من الإرباك نتيجة اغتيال معظم قادته وغياب مرجعيته السياسية التي كان قاسم قد سلّم القرار بشأنها إلى «الأخ الأكبر» رئيس البرلمان نبيه بري، رغم قناعة الجميع بأن قرار الحزب كان ولا يزال في طهران، وهو ما عكسته مواقف المسؤولين الإيرانيين بشكل واضح.

مع العلم أن معلومات كانت قد أشارت إلى أن قاسم غادر لبنان إلى إيران برفقة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بداية الشهر الحالي، ما يبعده عن خطر عمليات الاغتيال الإسرائيلي التي طالت معظم قادة الحزب.

تهديد إسرائيلي

وسرعان ما وجهت إسرئيل تهديداً غير مباشراً باغتياله، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في تغريدة الثلاثاء: «التعيين مؤقت والعد التنازلي بدأ»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ولم يشر «حزب الله»، في بيان انتخاب قاسم، إلى الشخصية التي ستتولى مهام نائب الأمين العام، واكتفى بالقول «... تمسُّكاً بمبادئ (حزب الله) وأهدافه، وعملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى (حزب الله) على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عامّاً لـ(حزب الله)، حاملاً للراية المباركة في هذه المسيرة»، معاهدين «العمل معاً لتحقيق مبادئ (حزب الله) وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار».

إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر مقرب من الحزب قوله إنّ انتخاب قاسم جرى قبل يومين وتمّ الإعلان عنه الثلاثاء. وبحسب المصدر، سيشغل قاسم منصب الأمين العام للحزب حتى انتهاء الحرب، على أن يتم انتخاب مجلس شورى جديد يتولى انتخاب الأمين العام.

مرحلة انتقالية

ويعتبر المحلل السياسي علي الأمين أن «اختيار قاسم لمنصب أمين عام الحزب جاء لملء الفراغ في المرحلة الانتقالية لـ(حزب الله) الذي يعاني من الإرباك وعدم القدرة على التشاور».

ويقول الأمين لـ«الشرق الأوسط»: «اختيار قاسم يعبّر عن مرحلة انتقالية أكثر منه إعادة تأسيس لمرحلة جديدة تعكس خيارات الحزب المقبلة التي لا تزال غامضة طالما أن الحرب لم تنته».ويرى الأمين أن «انتخاب قاسم هو الأقل كلفة بالنسبة إلى (حزب الله) في هذه المرحلة»، مضيفاً: «بالتأكيد لم يكن ليتم انتخاب قاسم لو كانت الظروف عادية ولم تكن هناك حرب».

ملء الفراغ من طهران

وبعد اغتيال رئيس «المجلس التنفيذي» للحزب هاشم صفي الدين، «لم تكن هناك خيارات كثيرة أمام (حزب الله) لاختيار أمين عام من الصف الأول وشخصية لها تاريخ طويل في الحزب»، بحسب الأمين. ويشير إلى أنه إضافة إلى قاسم، هناك رئيس «المجلس القضائي» الشيخ محمد يزبك (يعاني من وضع صحي)، ورئيس «المجلس السياسي» السيد إبراهيم أمين السيد «وإلا فسينتقلون إلى الاختيار من الصف الثاني، وهذا مستبعد».

من هنا، يلفت الأمين إلى أن «واقع الحزب اليوم هو الذي فرض اختيار قاسم لتولي الأمانة العامة، ولملء الفراغ والقول أن هناك أميناً عاماً للحزب، إضافة الى أن قاسم لم يعد موجوداً في لبنان وهو غادر بيروت إلى طهران».

لا يعني شيئاً

من جانبه، يرى الوزير السابق رشيد درباس أن انتخاب قاسم هدفه القول أنه بات للحزب «مرجعية» بعد الارباك الحاصل في الفترة الأخيرة حول هذا الأمر».

ويقول درباس لـ«الشرق الأوسط» إن أعلان الحزب «لا يعني شيئاً بالسياسة وتحديداً في مفاوضات وقف إطلاق النار، التي كانت ولا تزال تقودها إيران». ويضيف: «انتخاب قاسم في هذه المرحلة أمر طبيعي لأنه نائب الأمين العام، إضافة إلى أن انتخابه لا يشكل خطراً على قيادة الحزب لوجوده في مكان آمن، وإن كان لا يتمتع بالصفات التي يتمتع بها نصرالله الذي أحكم قبضته على الحزب، إضافة إلى أن مهامه الأساسية كانت ترتكز على الشأن السياسي وليس التنظيمي والأمني».

ويرى درباس أن انتخابه هو رسالة بأنه الحزب بدأ استعادة تكوينه، معتبرا أن «حزب الله ضرب ضربات قاسية لكنه بالتأكيد لم ينته بل جسمه لا يزال موجود وله جمهوره».

ظهر 3 مرات منذ اغتيال نصر الله وأكد استعادة الحزب عافيته

وكان قاسم قد ظهر ثلاث مرات منذ اغتيال نصر الله، بصفته نائباً لأمين عام الحزب، كان آخرها في 15 أكتوبر، متحدثاً في السياسة والميدان، ومتوجهاً إلى بيئة «حزب الله»، داعياً إياها إلى الصبر.

وبعدما كان قاسم قد أكد في أول خطاب له أن اغتيال نصر الله خسارة فادحة ومؤلمة، مشدداً في الوقت عينه على أن مقاتلي «حزب الله» صامدون في الميدان، ومستمرون في القتال، أكد في كلمته الثالثة أن «(حزب الله) استعاد عافيته ورمم قدراته ووضع البدائل، ولا يوجد مكان قيادي شاغر فيه، وفي كل مركز توجد قيادة بديلة».

وأكد أن «الحلّ هو بوقف إطلاق النار»، لكنه شدد على أن الحزب ماض في معركته، وأن إسرائيل «ستهزم».

وأشارت بعض المعلومات إلى أن ظهور قاسم المسجل الأول كان من بيروت، فيما الثاني والثالث كانا من طهران، التي غادر إليها خوفاً من تعرضه للاغتيال.

قاسم متحدثاً في مقابلة مع وكالة «رويترز» في عام 2022 (رويترز)

نعيم قاسم: من الرجل الثاني إلى الأمين العام

عيّن قاسم نائباً للأمين العام في 1991 في عهد الأمين العام الأسبق لـ«حزب الله» عباس الموسوي، الذي قُتل في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية عام 1992، وظل قاسم في المنصب عندما تولى نصر الله قيادة الجماعة.

واستمر قاسم لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم «حزب الله» وأجرى مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية، مع احتدام أعمال القتال عبر الحدود مع إسرائيل على مدار أكثر من عام حتى الآن.

وُلد قاسم عام 1953 في بيروت لعائلة من جنوب لبنان، وبدأ نشاطه السياسي في حركة «أمل» قبل أن يغادرها عام 1979 في أعقاب تأسيس «الجمهورية الإسلامية» في إيران، التي شكلت الفكر السياسي لعدد كبير من الناشطين الشبان من شيعة لبنان.

وانخرط قاسم في «حزب الله» مع بداية انطلاقته في عام 1982 وعمل بجهد وجدية، لكنه لم يكن من «المؤسسين» له.

وهو كان من المجموعة التي اعتقلها الجيش اللبناني عام 1983 خلال رئاسة أمين الجميل الذي خاض معارك عنيفة مع «الشطر الغربي» من بيروت. حينها لم يكن الحزب معلناً بشكل رسمي، بل كان يعمل وفق إطار مجموعات منفصلة.

استبعد توسّع الحرب ورأى أن قواعد الاشتباك صعّبت الفكرة على إسرائيل

وعلى الرغم من أن «حزب الله» وحلفاءه اليوم يدافعون عن فتح «جبهة إسناد غزة» من الجنوب بالقول إن إسرائيل كانت تعد لحرب على لبنان، كان قاسم يؤكد، كما معظم مسؤولي الحزب، حتى قبل أيام من بدء تل أبيب الحرب الموسعة على لبنان، أنها لن تقدم بهذه الخطوة.

وفي حديث صحافي له نشره الموقع الخاص باسمه، بعد أشهر من بدء الحرب، قال قاسم: «قبل أن تحصل عملية غزة وتنجح فيها فصائل المقاومة لم يكن وارداً عند العدو الصهيوني أن يقوم بعمل عسكري ضد لبنان؛ لأنه منذ عام 2006 هو مردوع بقدرة المقاومة الإسلامية في لبنان وبقرار (حزب الله) بأنه لن يرد على الحرب، وإنما على الاعتداءات التي يمكن إذا رد عليها وتبادل الرد مع الإسرائيلي أن تتحول إلى حرب.

نعيم قاسم مشاركاً في تشييع القيادي في «حزب الله» إبراهيم عقيل والعنصر محمود حمد في شهر سبتمبر الماضي قبل أيام من توسع الحرب الإسرائيلية على لبنان (رويترز)

وأضاف أن «الصهاينة في نقاشهم لا يتحملون هذا المستوى، لذلك لن تكون فكرة الحرب على لبنان واردة حتى عندما يحللون ويهددون يقولون: إذا اعتدى علينا (حزب الله)؛ يعني يعتبرون أنهم سيقومون بردة فعل وليس بفعل»، لافتاً إلى «أن قواعد الاشتباك التي أوجدها (حزب الله) في لبنان، وقواعد الردع التي أصبحت لإسرائيل، صعّبت كثيراً فكرة الحرب الابتدائية من إسرائيل على لبنان».


مقالات ذات صلة

منى خليل الغائبة عن موعد السلاحف المقبل

يوميات الشرق البحر يواصل مدّه وجزره لكنّ شيئاً من المشهد تغيَّر إلى الأبد (أ.ف.ب)

منى خليل الغائبة عن موعد السلاحف المقبل

الآن، يخرج اسمها من سياقه المُعتاد المرتبط بالسلاحف والبيئة إلى سياق بالغ الوحشية...

فاطمة عبد الله (بيروت)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - أ.ب)

نتنياهو يستعين بـ«صديق» لتهدئة الوزراء الغاضبين من ترمب

استعان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالوزير السابق رون ديرمر، لتهدئة الوزراء المطالبين بتحدي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وعدم الرضوخ له.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية النبطية الفوقا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يهاجم «أهدافاً لحزب الله» في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم «أهدافاً لحزب الله» في جنوب لبنان رداً على إطلاق الحزب مقذوفات نحو قواته التي تحتل أنحاء واسعة في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ) p-circle

ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران

ذكر موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول أميركي، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيتوجه إلى سويسرا لحضور الجولة الأولى من المحادثات مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية كما يُرى من النبطية (رويترز)

16 قتيلاً في غارات إسرائيلية على منطقة النبطية بجنوب لبنان

قتل 16 شخصاً وأصيب 12 على الأقل في منطقة النبطية بجنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية متواصلة السبت، بحسب ما أعلن «الدفاع المدني».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

وقف نار جديد في لبنان… وإسرائيل تتوعد بالردّ على الخروقات

عمال انقاذ ينقلون ضحايا قتلوا بغارة اسرائيلية استهدفت بلدة قناريت بجنوب لبنان (أ.ب)
عمال انقاذ ينقلون ضحايا قتلوا بغارة اسرائيلية استهدفت بلدة قناريت بجنوب لبنان (أ.ب)
TT

وقف نار جديد في لبنان… وإسرائيل تتوعد بالردّ على الخروقات

عمال انقاذ ينقلون ضحايا قتلوا بغارة اسرائيلية استهدفت بلدة قناريت بجنوب لبنان (أ.ب)
عمال انقاذ ينقلون ضحايا قتلوا بغارة اسرائيلية استهدفت بلدة قناريت بجنوب لبنان (أ.ب)

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بوقف إطلاق النار في لبنان، من دون الانسحاب من المناطق التي احتلها، وذلك بعد تصعيد عنيف أسفر عن مقتل عشرات القتلى بجنوب لبنان، وتهديدات إيرانية بتعليق المفاوضات مع واشنطن، واتصالات دبلوماسية عربية مع واشنطن، لإنقاذ الهدنة.

وأفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأن نتنياهو وكاتس أوعزا للجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان، من دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها. وقالت القناة إن قرار نتنياهو وكاتس بوقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ونقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن مصادر أمنية قولها إن الجيش الإسرائيلي «له حرية العمل لإزالة التهديدات» في جنوب لبنان. وأضافت المصادر: «إذا خرق (حزب الله) اتفاق وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل سترد بقوة».

وتسارعت الاتصالات اللبنانية والإقليمية والدولية في محاولة لإنقاذ وقف النار المترنح بين إسرائيل و«حزب الله»، بعد أن استمرّت الهجمات الإسرائيلية الواسعة على مناطق في عمق الجنوب اللبناني، ما دفع الجيش اللبناني إلى إصدار بيان بنكهة سياسية، أشار فيه إلى أن «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان».

وقوّضت الخروقات العنيفة لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، استقرار المنطقة التي غادرها سكانها على وقع تبادل للنيران تبناه كل من الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، واتهما بعضهما بخرق الاتفاق، وسط تهديدات متقابلة بمواصلة القتال.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر واسعة الاطلاع في بيروت أن مساعي حثيثة تبذلها جهات عربية خليجية مع واشنطن، للوصول إلى خفض التصعيد الحاصل وتثبيت وقف النار. وقالت المصادر إن هذه المساعي تتركز حالياً على إيجاد آلية لضبط وقف إطلاق النار، والقدرة على تحديد مصدر الخروقات.

وأشارت إلى أن إحياء لجنة «الميكانيزم» التي أوجدها وقف النار في عام 2025 قد يكون أحد الخيارات المقبولة لهذه العملية.

مرتفع «علي الطاهر»

وأظهر التصعيد أن إسرائيل تسعى للسيطرة على مرتفع «علي الطاهر» الاستراتيجي الواقع شرق مدينة النبطية، ونفذت خمس محاولات على الأقل، منذ الأسبوع الماضي؛ حيث تعرضت قواتها المتوغلة لوابل من الصواريخ، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي المقابل، يسعى الحزب لمنع القوات الإسرائيلية من الوصول إلى المرتفع، أو من تغيير مواقعها في مواقع أخرى، وفق استراتيجية أعلنها على لسان مسؤوليه، أكدوا فيها أن الحزب «لن يعطي العدو حرية الحركة» العسكرية، ويعمل على تجنب سيناريو ما قبل انخراطه في المعركة الأخيرة لجهة التوسع الجغرافي الإسرائيلي، في زمن الهدنة. ويقول مسؤولو الحزب: «إننا نرفض العودة إلى ما قبل 2 مارس (آذار)»، في إشارة إلى حرية الحركة بالقصف والتوسع الجغرافي والتجريف ونسف المباني.

أقرباء مفقودين في بلدة قناريت ينتظرون انتهاء أعمال رفع الركام الناتجة عن غارات اسرائيلية استهدفت البلدة صباح السبت (أ.ب)

وضمَّت إسرائيل، في خريطة نشرتها الخميس، ثلاث قرى ومناطق محيطة بها على الأقل، خارج الخط الأصفر، وقالت إنها ستستكمل السيطرة عليها، وهي بلدة كفرتبنيت ومرتفع علي الطاهر في القطاع الشرقي، وبلدة مجدل زون ومزرعة بيوت السياد في القطاع الغربي، إضافة إلى أجزاء من بلدتي حداثا وبرعشيت في القطاع الأوسط.

وأفادت منصات إعلامية محلية في الجنوب بأن الجيش الإسرائيلي رفع سواتر ترابية بين بلدتي بيت ياحون وكونين.

ويقول «حزب الله» إنه لم يخرق وقف إطلاق النار بعيد إعلانه، بل ما بادر إلى خرقه هو الجيش الإسرائيلي الذي «حاول التقدم إلى علي الطاهر، فتصدى له» مقاتلوه في المنطقة.

تبادل الاتهامات بخرق الهدنة

وتبادل الطرفان، السبت، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم «أهدافاً لـ(حزب الله)»، رداً على إطلاقه مقذوفات نحو قواته.

وقال مسؤول عسكري: «خلال الليل، أطلقت منظمة (حزب الله) الإرهابية أكثر من 50 مقذوفاً نحو القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان».

من جهته، أعلن «حزب الله» أنه تصدى لمحاولة «تسلل» إسرائيلية إلى مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي قرب مدينة النبطية. وإذ شدد الحزب على أنه التزم منذ مساء الجمعة «بوقف إطلاق النار حتى بعد خرق العدو له»، أكد أنه لن يتهاون «في التصدي لأي محاولة تقدّم يقدم عليها العدو لقضم الأراضي وتوسيع احتلاله».

كذلك، شدد النائب عن الحزب في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، على أن لحزبه «الحق الكامل بالتصدي» للهجمات. وقال: «ما يعنينا هو أن يلتزم العدو التزاماً كاملاً وشاملاً بوقف إطلاق النار، وألا يحاول الاعتداء على بلدنا وقرانا، أو أن يسعى لاحتلال أي نقطة جديدة»، ومشدداً على أن «وقف إطلاق النار لا يعني بقاء الاحتلال على أرضنا».

عشرات القتلى

وكثفت الطائرات الإسرائيلية ضرباتها داخل الأراضي اللبنانية، واستهدفت النبطية والقرى المحيطة بها، إضافة إلى ضربة استهدفت بلدة قناريت قرب صيدا، الواقعة إلى الشمال من النبطية؛ ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وإصابة 13 آخرين بجروح.


بالوثائق... «الشرق الأوسط» ترصد أبرز نقاط وتعديلات ملادينوف على رد «حماس» والفصائل

رجل يجلس على تلة قرب مبانٍ مدمرة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل يجلس على تلة قرب مبانٍ مدمرة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

بالوثائق... «الشرق الأوسط» ترصد أبرز نقاط وتعديلات ملادينوف على رد «حماس» والفصائل

رجل يجلس على تلة قرب مبانٍ مدمرة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل يجلس على تلة قرب مبانٍ مدمرة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تظهر وثائق حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أبرز النقاط والتعديلات التي أحدثها الممثل الأعلى لغزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، على تعديلات حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية، الخاصة بخريطة الطريق التي قدمها المسؤول الدولي، للحركة الفلسطينية في أبريل (نيسان) الماضي.

وتسرد «الشرق الأوسط» الاختلافات والتباينات في صياغة الورقتين من الجانبين.

وتنص المبادئ العامة لخريطة الطريق في رد الفصائل الذي سُلم، الأسبوع الماضي، على انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، في وقت تشير فيه تعديلات ملادينوف، التي قُدمت منذ أيام لـ«حماس» والفصائل إلى تأمين انسحاب القوات الإسرائيلية إلى محيط القطاع من دون توضيحات بشأن المقصود من مصطلح «المحيط» في ظل إصرار إسرائيل على إبقاء منطقة عازلة بحدود 500 متر في بعض المناطق وبشكل أكبر في مناطق أخرى.

من ورقة «حماس» والفصائل المعدلة قبل رد ملادينوف

وبينما تشير ورقة الفصائل إلى ضرورة إيجاد مسار يحقق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تشير ورقة ملادينوف إلى أن تهيئة الظروف لوجود مسار موثوق به لحق المصير الفلسطيني وقيام الدولة.

كما تنص ورقة الفصائل على استكمال جميع بنود المرحلة الأولى المتبقية من دون تأجيل، وتشير تعديلات ملادينوف إلى ضرورة التزام إسرائيل بما عليها، وأن توقف «حماس» والفصائل بشكل فوري كل الأنشطة العسكرية بما يتوافق مع خطة السلام الشاملة، وبالتوازي سيتم الانتهاء من الجدول الزمني وآليات التنفيذ المرفقة بخريطة الطريق المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية، في غضون 14 يوماً بعد موافقة جميع الأطراف على الخريطة، وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستدخل لجنة إدارة غزة إلى القطاع للاضطلاع بواجباتها.

وتشير الوثيقتان من الفصائل وملادينوف إلى وجود لجنة تحقق دولية يؤسسها «مجلس السلام»، تتألف من ممثلين عن الضامنين، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، للتأكد من أن الطرفين (إسرائيل وحماس) يفيان بالتزاماتهما بموجب خريطة الطريق، قبل أن يتم الانتقال للمرحلة الثانية.

ويلاحظ أن ورقة التعديلات من ملادينوف، قد حذفت البند الرابع من ورقة «حماس» والفصائل، بشأن اعتبار «مجلس السلام»، هيئة انتقالية تتولى مهام الإشراف على عملية نقل منظم للحكم في قطاع غزة، من السلطة القائمة حالياً في القطاع، للجنة الوطنية، وإعادة الإعمار، وتأهيل القطاعات المتضررة، وتحقيق التنمية لحين تسلم السلطة الفلسطينية حكم القطاع، وصولاً لقيام الدولة الفلسطينية وتقرير المصير، والاشتراك مع الدول الأعضاء لتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية اللازمة لانسحاب الاحتلال من قطاع غزة على أن تنتهي مدة عمله في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) 2027.

من ورقة تعديلات ملادينوف

بينما كان البند الرابع في ورقة ملادينوف المعدلة، يتعلق بموافقة «حماس» والفصائل على أن تسلم جميع وظائف الحكم المدني والأمني في غزة بما يتماشى مع البند 13 من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتأكيد على أن اللجنة الوطنية ستتمتع باستقلالية كاملة في تنفيذ مسؤولياتها، وأن الفصائل لن تتدخل في شؤون اللجنة خلال الفترة الانتقالية. بينما ألحق البند الخامس بشأن ذلك إضافات تتعلق بأن تحافظ اللجنة عند توليها مسؤولياتها وكلما أمكن ذلك، على استمرارية الوظائف المدنية والإدارية الأساسية وسجلات الأحوال المدنية، وأن يتم التعامل مع جميع الموظفين العموميين بشكل قانوني وعادل وبكرامة واحترام لحقوقهم، وأن تكون اللجنة الوطنية مسؤولة فقط عن الأعباء المالية التي تنشأ بداية من تاريخ توليها المسؤولية وما بعد ذلك.

ويلاحظ أن التعديلات في ورقة ملادينوف بما طُرح في الفقرة الأخيرة، أشارت إليه «حماس» والفصائل في البند الخامس، بدون الإشارة للأعباء المالية بعد تولي اللجنة مسؤولياتها، وإنما من خلال التأكيد على تعاملها مع ملف الموظفين بشكل عادل، وبما يضمن كامل حقوقهم.

وفي ملف الأمن، تنص ورقة الفصائل على أن تتم إدارة حكم القطاع لمبدأ سلطة واحدة والقانون الفلسطيني الواحد وسلاح واحد، على أن تلتزم اللجنة الوطنية بالعمل وفق معايير الحكم الرشيد، وضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة الفردية والجماعية وقواعد حقوق الإنسان والمساواة، وعدم التمييز بما في ذلك بشأن الانتماء السياسي. بينما تبنت تعديلات ملادينوف إضافة إلى ذلك في هذا البند أن من يحق لهم حيازة السلاح هم فقط المخولون بذلك من قبل اللجنة.

وتتفق الورقتان على أن يتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وأن يخضعوا للفحص والمواءمة الأهلية، وأن من لا تنطبق عليهم المعايير المحددة سيتم نقلهم لأدوار غير مسلحة تتوافق مع خبراتهم، أو يحالون للتقاعد مع ضمان حقوقهم، ودون حرمانهم منها بسبب انتمائهم السياسي، ونقل جميع أسلحة الشرطة الحالية للجنة إدارة غزة.

وفي البند الثامن بشأن السلاح، تنص ورقة الفصائل على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل بشكل تدريجي وعلى مراحل وفق جدول زمني يتفق عليه تزامناً مع الانسحاب الإسرائيلي المتدرج من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة، وفق جدول زمني يتفق عليه، وبعد استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بجميع استحقاقاتها ودخول اللجنة الوطنية وممارسة مهامها، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، وتكفيك الميليشيات المسلحة، وتتم عملية التنفيذ من خلال اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وبالتعاون مع التنظيمات الفلسطينية، وتأكد لجنة التحقق من التنفيذ، ولا يتم تسليم أي أسلحة للاحتلال الإسرائيلي أو لأي جهة غير فلسطينية، والتأكيد على أن تنفيذ كل ما ورد في هذا الاتفاق، بما في ذلك موضوع السلاح يجب أن يقود إلى مسار سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير.

وتشير تعديلات ورقة ملادينوف بهذا الصدد، أنه ستبدأ عملية تخزين وحصر/ جمع السلاح، عند استكمال جميع الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية ونشر قوة الاستقرار الدولية. ستتضمن هذه العملية جميع الأسلحة الثقيلة ومستودعات الأسلحة (الأسلحة المخزنة بها) والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري. ستخضع هذه العملية لإدارة اللجنة الوطنية، ويتم تنفيذها بشكل تدريجي وتسلسلي وتوقيت زمني يرتبط بانسحاب إسرائيلي على مراحل من المناطق التي تسيطر عليها في غزة، وحصر/ جمع سلاح الميليشيات المسلحة واستناداً إلى جدول زمني للتنفيذ يتم الانتهاء منه في غضون 14 يوماً بعد موافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق. ستتم مراقبة هذه العملية كما سيتم التحقق منها من قبل لجنة التحقق الدولية، وبدعم من قوة الاستقرار الدولية. ستخضع هذه العملية لقيادة فلسطينية، وسيتم نقل السيطرة على الأسلحة وتخزينها إلى اللجنة الوطنية وليس لإسرائيل أو لأطراف غير فلسطينية. سيشارك جميع الفلسطينيين في هذه العملية، ولن تحتفظ «حماس» والفصائل بأي أسلحة أو تخزنها أو تسيطر عليها أو تكون قادرة على الوصول لها. سيتيح تنفيذ محتوى هذا الاتفاق، بما في ذلك مسألة السلاح وسائر البنود الأخرى بخطة السلام الشاملة، الظروف المواتية لأن يكون هناك مسار موثوق به لحق تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة.

وبشأن البند التاسع المتعلق بالأسلحة الشخصية، نصت ورقة «حماس» والفصائل، على خضوعها لأحكام القانون الفلسطيني، وتحديداً اللجنة الوطنية بوصفها سلطة انتقالية صاحبة السلطة الوحيدة في تسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وتطبيق القانون، على أن تقوم بذلك من خلال عملية متدرجة للمساعدة على إعادة الدمج والدعم الاجتماعي، وتتعاون الفصائل والعشائر والمواطنين واللجنة الوطنية بهذا الشأن.

بينما تنص تعديلات ورقة ملادينوف على نفس الصياغة مع إضافة طريق إعادة الدمج الاجتماعي، والدعم وبرامج الشراء، والتزام كافة الفصائل وعناصر المجتمع الفلسطيني في غزة مع اللجنة الوطنية بشكل كامل.

ونص البند العاشر في ورقة الفصائل على ضمان تفكيك الميليشيات المسلحة ومصادرة أسلحتها فور بدء تطبيق الاتفاق على أن تقوم لجنة التحقق التأكد من إتمام الأمر. وأكدت تعديلات ملادينوف ذلك مع التأكيد على حصر وجمع سلاح تلك الميليشيات خلال جدول زمني متفق عليه.

ونص البند الحادي عشر في ورقة «حماس» والفصائل على عقد اتفاق سلم اجتماعي مع العائلات وفق الأعراف والقوانين الفلسطينية، لتسوية أوضاع من يرغب من أفراد الميليشيات المسلحة الانخراط في المجتمع الفلسطيني من جديد، لضمان عدم حدوث أعمال انتقامية أو عنف داخلي، والالتزام بعدم استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة. بينما نصت ورقة ملادينوف في تعديلاتها على نفس الخيار دون الإشارة لتسوية أوضاع أفراد الميليشيات.

واتفقت الورقتان على نشر قوة الاستقرار الدولية التي وصفت ورقة الفصائل بأنها مؤقتة، وحذفتها ورقة ملادينوف، على دورها في الانتشار بين مناطق سيطرة إسرائيل واللجنة الوطنية، ومراقبة مدى التزام الأطراف بما يقع عليهم، وعدم ممارسة أي مهام تتعلق بالمجتمع الفلسطيني، وفق ورقة الفصائل، بينما أكدت ورقة المسؤول في «مجلس السلام» على مهمتها في تدريب ودعم الشرطة الفلسطينية من دون التدخل في مهامها.

ونص البند الثالث عشر في ورقة الفصائل على أن يتم انسحاب إسرائيل على مراحل حتى خارج حدود القطاع، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه، للتنفيذ على أن تحل قوة الاستقرار الدولية في الأماكن التي ينسحب منها. بينما نصت ورقة ملادينوف على استكمال الانسحاب لمحيط غزة، على مراحل ووفق جدول زمني محدد متفق عليه، ويرتبط بذلك بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر/ جمع السلاح وفقاً لما ورد في البند الثامن.

ونص البند الرابع عشر في الورقتين على أن اللجنة الوطنية هي المسؤولة عن معالجة أي مخالفات أمنية داخلية.

ونص البند الخامس عشر والأخير في ورقة الفصائل على أن البدء بإعادة الإعمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية لغزة، وتوفير المواد والتمويل اللازمين لذلك، على أن تخضع لإشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفق خطة الإعمار التي اعتمدتها الجامعة العربية والقمة الإسلامية. بينما نصت ورقة ملادينوف على أن يتم تنفيذ الإعمار وفقاً لخطة يضعها «مجلس السلام» واللجنة الوطنية.

وقال مصدر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة والفصائل تتشاور داخلياً بشأنها، سواء على الصعيد الداخلي لكل فصيل، أو فيما بينها وسيعقد لقاء فصائلي قريب بهذا الشأن لتقديم رد فلسطيني موحد.


حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان تتجاوز أربعة آلاف قتيل

الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية بجنوب لبنان (د.ب.أ)
الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية بجنوب لبنان (د.ب.أ)
TT

حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان تتجاوز أربعة آلاف قتيل

الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية بجنوب لبنان (د.ب.أ)
الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية بجنوب لبنان (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في الثاني من مارس (آذار)، بلغت 4057 قتيلاً، بينهم 135 من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي، وأكثر من 12 ألف جريح.

وأفادت الوزارة بأنّ الحصيلة النهائية للهجمات الإسرائيلية الجمعة «بلغت 83 شهيداً و141 جريحاً»، معظمهم في جنوب لبنان، إضافة إلى شرق البلاد. وكانت أعلنت في حصيلة سابقة عن مقتل 47 شخصاً.

الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية بجنوب لبنان (د.ب.أ)

وأعلن «حزب الله» اللبناني، السبت، أن إسرائيل تتحمل «المسؤولية الكاملة» عن انتهاك وقف لإطلاق النار أُعلن الجمعة، فيما كانت ضربات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وشرقه.

وقال الحزب المدعوم من إيران في بيان إن «ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من اعتداءات ومجازر لم يعد مجرّد خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، بل يشكّل عدواناً موصوفاً واستكمالاً للحرب بكل ما للكلمة من معنى. وعليه، فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي».