رئيس «أرامكو»: سوق النفط متوازنة حالياً

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «أرامكو»: سوق النفط متوازنة حالياً

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر (الشرق الأوسط)

يرى الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر أن سوق النفط حالياً متوازنة، وذلك رغم تأثر الطلب العالمي بارتفاع أسعار الفائدة، وما يشهده الاقتصاد في الصين من تباطؤ في معدلات النمو.

وتعد الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم، ويعاني اقتصادها نتيجة تغيرات جوهرية في قطاع العقارات، الذي يمثل رقماً مؤثراً في معدلات النمو.

وقال الناصر، خلال جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الطاقة: ما الذي سيعجّل من وتيرة الانتقال الطاقي؟» ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إنه يتطلع إلى طلب عالمي على النفط يقترب من 106 ملايين برميل في الربع الرابع من العام الحالي، ومتوسط 104.5 مليون برميل لإجمالي العام.

وفي منتصف الشهر الحالي، خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي إلى 1.93 مليون برميل يومياً، مقابل 2.03 مليون برميل يومياً في التوقعات السابقة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وشكلت الصين الجزء الأكبر من خفض التوقعات لعام 2024، إذ أرجعت «أوبك» خفض توقعات 2024 إلى «البيانات الفعلية الواردة جنباً إلى جنب مع توقعات أقل قليلاً لأداء الطلب على النفط في بعض المناطق... وتقلص نمو الطلب الصيني إلى 580 ألف برميل يومياً» من 650 ألف برميل يومياً.

لكن الناصر أشار إلى وجود جانب إيجابي في هذه المعطيات، وقال: «عندما يتحدث الناس عن الصين، فإنهم يحاولون دائماً تعظيم الجانب السلبي وتجاهل الجانب الإيجابي».

التحول الطاقي

وبخصوص التحول نحو الطاقة المتجددة، فقد ركز الناصر على أهمية الانتقال في مجال الطاقة عبر تقليل الانبعاثات الكربونية من المصادر الحالية أولاً، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون «التحول في الطاقة تكلفته في المتناول ويكون آمناً ومستداماً».

وأكد أن السعودية «تواصل العمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية في كافة عملياتنا... جميع معداتنا في الشركة تتم إدارتها باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الحديثة...».

وأشار إلى مبادرة «السعودية الخضراء» وهو ما يؤكد دعم المملكة للتحول الطاقي، لكن «في الوقت نفسه نتأكد من أننا نزيد من أنشطتنا النفطية والبتروكيماوية».

وانتقل الناصر إلى وضع قطاع الطاقة في الجنوب العالمي، وقال: «التحول في الطاقة يعتمد على مستوى الضخ الاقتصادي... علينا أن نبدأ التصدير للدول الصناعية وأن نمكن جنوب العالم من تحقيق هذا التحول...».

وقال إن «الجنوب العالمي يستخدم الآن عُشر الطاقة مقارنة بالشمال العالمي».


مقالات ذات صلة

إطلاق منظومة سيبرانية متقدمة لحماية القطاعات الحيوية في السعودية

خاص المساهمة في الأمن الوطني السيبراني السعودي من أهداف «أرامكو» الاستراتيجية (الشرق الأوسط)) play-circle 01:12

إطلاق منظومة سيبرانية متقدمة لحماية القطاعات الحيوية في السعودية

أطلقت «سيبراني»، التابعة لـ«أرامكو الرقمية»، منصتها الجديدة «سيبراني وان إنتل سيرفس»، خلال مشاركتها في معرض «بلاك هات 2025».

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد جانب من حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية) play-circle

السعودية تبدأ إنتاج معمل غاز الجافورة التابع لـ«أرامكو»

أعلنت وزارة المالية السعودية، يوم الثلاثاء، اكتمال المرحلة الأولى من معمل غاز الجافورة التابع لشركة «أرامكو».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية تستعد حلبة كورنيش جدة (أسرع حلبة شوارع في العالم) لاحتضان منافسات الجولة الخامسة والأخيرة (الشرق الأوسط)

بلوفيسكي أبرز المرشحين للفوز بـ«بطولة أرامكو للفورمولا 4»

تستعد حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، لاحتضان منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة «أرامكو السعودية للفورمولا 4» المعتمدة من الاتحاد الدولي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض هايفوليوشن بباريس (رويترز)

مسؤول تنفيذي في «أرامكو»: العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة «جوهرية»

أكد النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، أحمد الخويطر، على العلاقة الجوهرية التي تربط الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار «أرامكو» أمام أحد المباني التابعة لها (الشركة)

«أرامكو» و«باسكال» تطلقان أول حاسوب كمي صناعي في الشرق الأوسط

أعلنت «أرامكو السعودية»، بالشراكة مع شركة «باسكال» الفرنسية المتخصصة في الحوسبة الكمية، عن بدء استخدام أول حاسوب كمي في المملكة والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.