بينما أعلنت الحكومة العراقية تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، بدأت لجنة حكومية بمراجعة العلاقة مع واشنطن وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008، وكانت اللجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية شدّدت خلال اجتماع لها، مساء الأحد، على ضرورة الانتقال بالعلاقة مع واشنطن إلى شراكة اقتصادية، وعدم التركيز على الشأن العسكري.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الدوري برئاسة وزير الخارجية، فؤاد حسين، وبحضور جميع ممثّلي اللجان الفرعية المنضوية ضمن اللجنة العليا.
وقال بيان للجنة إنه «تم خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، بالإضافة إلى استعراض المنجزات التي أُقِرّت خلال الاجتماعات الأخيرة بين الطرفين في منتصف أبريل (نيسان) الماضي بالعاصمة واشنطن».
وأضاف البيان إنه «تم التطرق إلى أوراق العمل المستقبلية التي ستُناقَش خلال الاجتماعات المقبلة للجنة، المقرَّر عقدها في فبراير (شباط) من العام المقبل، ضمن المحاور المتفَق عليها، التي تشمل التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية، والأمن والدفاع، والطاقة، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والبيئة».
وأكّد البيان أن وزير الخارجية شدّد «على أهمية تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ بنود الاتفاقية، والانتقال بالعلاقة إلى شراكة اقتصادية متينة، كما أكّد ضرورة عدم التركيز فقط على الجوانب العسكرية والأمنية، بل توسيع التعاون ليشمل المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، وغيرها».
يُذكر أن العراق كان قد أعلن مطلع العام الحالي إنهاء التحالف الدولي الذي تَشكّل عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش» بعد اجتياح التنظيم 4 محافظات عراقية، كما أعلن انتهاء عمل مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي».
وطبقاً لهذا القرار قامت الحكومة العراقية عبر اللجنة العسكرية الثلاثية بين العراق والولايات المتحدة وممثّلي التحالف الدولي، بوضع آليات خاصة لتغيير نمط العلاقة إلى ثنائية، تقوم على مبدأ الشراكة والتعاون في ميادين مختلفة.
وكانت اللجنة المشتركة عقدت 3 اجتماعات في واشنطن وبغداد، توصلت خلالها إلى آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين الطرفين، وتقضي بانسحاب ما تبقّى من قوات قتالية أميركية في العراق، والإبقاء على عدد من المستشارين لأغراض المشورة والدعم اللوجيستي، بحسب اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقَّعة عام 2008 التي صادَق عليها البرلمان العراقي.
وعلى الرغم من تأكيدات بغداد على انسحاب القوات الأميركية، فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق تشكّك بجِدّية الانسحاب.
خروقات الطيران الإسرائيلي
على صعيد متصل، وبعد يوم من الغموض بشأن ما إذا كانت الطائرات الإسرائيلية انتهكت الأجواء العراقية عندما وجّهت ضربة إلى إيران، أعلنت بغداد تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة ما أسمته «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها «المعتدية» أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال بيان رسمي إن «رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وجّه وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأميركي، بشأن هذا الخرق، طبقاً لبنود اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق».
وأضاف البيان أن «الحكومة العراقية تؤكد التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحُرمة أراضيه، وأنها تعمل على مختلف الصُّعد لمواجهة هذه الانتهاكات، وتُشدّد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصاً دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة».
ولفت البيان إلى أن «هذا الموقف يعكس حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حلَّ النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل».
