مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» يجمع صّناع القرار حول العالم في الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ووسط توقعات بحضور أكثر من 7 آلاف زائر

إحدى الجلسات الحوارية لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الماضية (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الماضية (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» يجمع صّناع القرار حول العالم في الرياض

إحدى الجلسات الحوارية لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الماضية (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الماضية (الشرق الأوسط)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تتأهب الرياض لإطلاق النسخة الثامنة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، صباح الاثنين، تحت شعار «أفق لا متناهٍ... الاستثمار اليوم لصياغة الغد»، الذي يستضيف شخصيات كبيرة في مجال التمويل والاستثمار والتكنولوجيا.

وستعزز مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» من خلال مؤتمرها السنوي الذي يطلق عليه أيضاً «دافوس الصحراء»، المناقشات حول كيف يمكن للاستثمار أن يعمل بوصفه محفزاً لمستقبل مزدهر ومستدام، وتوسيع آفاق ما يمكن تحقيقه للبشرية.

ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الثامنة أكثر من 7 آلاف ضيف، و500 متحدث حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعصر الحالي، التي تشمل أكثر من 200 جلسة، تتناول موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.

ومن بين الأسماء المهمة التي ترغب في الاستفادة من مشاريع «رؤية 2030»، ديفيد سولومون، من مجموعة «غولدمان ساكس»، وجين فريزر من «سيتي غروب»، ولاري فينك من «بلاك روك» التي كانت وافقت على إنشاء منصة استثمارية متعددة فئات الأصول في الرياض، مدعومة باستثمار بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق الثروة السيادية.

وسوف يستضيف المؤتمر هذا العام «قمة أفريقيا الجديدة» بمشاركة متحدثين من قطاعي التعدين والخدمات المصرفية في القارة.

الذكاء الاصطناعي

وبما يعكس تركيز السعودية على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ستنضم إلى المشاركين أسماء بارزة في هذه الصناعات. فمن المقرر أن تتحدث رئيسة شركة «ألفابت» روث بورات، والرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك» شو تشيو، في القمة للمرة الأولى. كما سيظهر أيضاً بنيامين هورويتز، رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة رأس المال الاستثماري العملاقة «أندريسن هورويتز».

ومن المرجح أن يتم الإعلان عن صفقات بقيمة تزيد على 28 مليار دولار من مسؤولين تنفيذيين من مختلف أنحاء العالم، وفقاً للرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ريتشارد أتياس.

وسوف تركز بعض هذه المبادرات على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك صندوق جديد محتمل مع شركة «أندريسن هورويتز»، الذي قد ينمو إلى 40 مليار دولار، وفق «بلومبرغ».

ومن المتوقع أيضاً أن تعلن المملكة عن شركة جديدة ستستثمر ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في جعل السعودية أكبر منتج عالمي للهيدروجين، وهو وقود منخفض الكربون يمكن أن يكون مفتاحاً للتحول العالمي بعيداً عن حرق الوقود الأحفوري.

وسوف يبدأ صندوقان متداولان في البورصة، التداول لأول مرة في الرياض، مما يتيح للمستثمرين السعوديين الوصول إلى أسهم هونغ كونغ، وهو انعكاس للعلاقات المتنامية للمملكة مع الصين، حيث تتطلع إلى تعزيز تدفقات الاستثمار مع أكبر شريك تجاري لها.

وسوف يتحدث وزير مالية هونغ كونغ، بول تشان، ومفوض الحزام والطريق نيكولاس هو، في المؤتمر بصفتهما من أبرز المتحدثين من آسيا.

حوافز للاستثمار

عشية هذا الحدث، قال ستيفان كنوسر، رجل أعمال سويسري، وأحد المشاركين في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، لـ«الشرق الأوسط»، إن مبادرة مستقبل الاستثمار سترسم خريطة أعمال مهمة لدى مجتمع الأعمال في داخل وخارج المملكة، متوقعاً أن تولد شراكات جديدة بين الشركات السويسرية والسعودية بمجال تقنيات الصناعات المعززة لكفاءة الطاقة وتأمين الغذاء.

ولفت إلى أن أجندة المؤتمر السنوي الثامن ستوفر فرصة كبيرة لأكبر حشد من قطاعي الأعمال الخاص والعام، ما يمنح فرصة لميلاد أفكار تسهم في وجود حلول للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام، وتساعد في توفير البيانات المطلوبة، لخلق بيئة أعمال راسخة لاحتضان ريادة الأعمال وتوليد المشاريع المبتكرة، ومتوقعاً أن توفر فرصة لشراكات عالمية نوعية تسهم في تنفيذ برامج «رؤية 2030».

كما توقع أن تثمر الجلسات النقاشية ضمن فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار»، عن تفاهمات مشتركة بين الشركات العالمية والمحلية، متوقعاً إبرام عدد من الصفقات مع القطاعين العام والخاص، التي تعزز استدامة التنمية الخضراء وتكنولوجيا الصناعات الجديدة، معولاً على أن تخرج توصيات حيوية تُمكّن الاقتصاد العالمي من النمو وتصحح البيئة والمناخ.

جذب التقنيات

وقال رئيس مجلس إدارة «سكاي تاورز»، نيل بوش: «ننظر إلى مبادرة مستقبل الاستثمار بوصفها محركاً ليس فقط لجذب رؤوس الأموال، بل أيضاً لجذب التقنيات التي تعمل على تسريع أهداف المملكة».

ووفق بوش، فإن موضوعات «مبادرة مستقبل الاستثمار» تستجيب إلى متطلبات إجراءات تسجيل الأعمال، وتعزيز سياسات مناطق التجارة الحرة، بجانب الاستراتيجيات المتعلقة بتطوير المجمعات الصناعية التي من شأنها تسريع أهداف «رؤية 2030»، بما في ذلك إزالة الكربون.

توقيع عقود جديدة

وتوقع بوش أن يتم توقيع عدد من الصفقات المتعلقة بعقود جديدة، على هامش المؤتمر، وقال: «تحتاج كل شركة من الشركات التي تدخل السعودية إلى المساعدة في التوفيق مع شريك محلي، وفي ترتيب تمويل الأسهم والديون، وفي فهم السياسات واللوائح المحلية والامتثال لها، وهذا ما توفره مبادرة مستقبل الاستثمار لفهم الاستراتيجيات والأهداف المتبادلة». وأكد أن ذلك يوفر بيئة مناسبة، تمكن من تحفيز فعالية جلب المزيد من الشركات العالمية للدخول إلى السعودية لمساعدة البلاد على تحقيق «رؤيتها 2030»، وأهداف التنمية الصناعية المنشودة.

من ناحيته، قال عبد الله المليحي، الرئيس التنفيذي لشركة «التميز السعودية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مبادرة مستقبل الاستثمار توفر سبل كيفية تقديم اللاعبين في صناعة الطاقة المستدامة حول العالم؛ للمشاركة في التحول غير المسبوق للصناعات الجديدة في العالم، المتعلقة بتكنولوجيا إزالة الكربون، التزاماً بالسياسات والحوافز لإنشاء منطقة اقتصادية، وجلب عمليات التصنيع الدولية ذات القيمة المضافة العالية».

وتوقع المليحي توفير فرص لعدد من الصفقات المعززة لصناعات قطاعات السيارات والمواد الكيميائية النهائية والمواد الهيكلية الخاصة والطلاء الخاص ومواد الأفلام ومنتجات الطاقة مثل الإنتاج المحلي لمحلول الهيدروجين والأمونيا.


مقالات ذات صلة

«الدرعية» تحصل على تمويل بـ533 مليون دولار لتطوير مساكن فندقية في السعودية

الاقتصاد أثناء مراسم توقيع الاتفاقية (البنك العربي الوطني)

«الدرعية» تحصل على تمويل بـ533 مليون دولار لتطوير مساكن فندقية في السعودية

وقَّعت شركة «الدرعية» و«البنك العربي الوطني» اتفاقية تمويل بقيمة مليارَي ريال (533 مليون دولار)، لتطوير مجموعة من المساكن الفندقية في مشروعي الدرعية ووادي صفار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة من الباحثين عن العمل في ملتقى متخصص للتوظيف بمنطقة القصيم وسط السعودية (واس)

أكثر من 258 ألف سعودي ينضمون إلى سوق العمل خلال 3 أشهر

شهدت سوق العمل السعودية خلال الربع الثاني من العام دخول أكثر من 258 ألف مستفيد سعودي جديد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد برج «صندوق الاستثمارات العامة» بمركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الصندوق)

«السيادي» السعودي يلامس التريليون دولار... ومضاعفة الأرباح تتوّج أداء 2025

اقترب صندوق الاستثمارات العامة من تخطي حاجز التريليون دولار في حجم الأصول المدارة، بعدما سجل أداءً مالياً استثنائياً خلال 2025، نجح خلاله في مضاعفة أرباحه.

عبير حمدي (الرياض)
خاص مبنى وزارة التعليم في الرياض (واس)

خاص السعودية تفتح التعليم أمام الاستثمار الخاص وغير الربحي

تتجه السعودية إلى إعادة تشكيل سوق التعليم، مع فتح مساحة أمام مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي، ضمن نظام جديد يضع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً لحوكمة القطاع.

ساره بن شمران (الرياض)
خاص منصة بحرية تابعة لـ«شيلف دريلينغ» إحدى الشركات التابعة لـ«أديس القابضة» السعودية (الشركة)

خاص عودة المنصات البحرية للتشغيل تُنعش سلاسل إمداد الطاقة في السعودية

يعيد استئناف تشغيل المنصات البحرية تنشيط قطاع الحفر في السعودية، ويدعم سلاسل الإمداد والنقل والموانئ والخدمات اللوجستية، مع فرص لتعزيز المحتوى المحلي.

دانه الدريس (الرياض)

«شيفرون» تعلن اكتشاف النفط ومكثفات الغاز قبالة سواحل أنغولا

حقل نفط وغاز في أنغولا (إكس)
حقل نفط وغاز في أنغولا (إكس)
TT

«شيفرون» تعلن اكتشاف النفط ومكثفات الغاز قبالة سواحل أنغولا

حقل نفط وغاز في أنغولا (إكس)
حقل نفط وغاز في أنغولا (إكس)

أعلنت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، أنها اكتشفت النفط ومكثفات الغاز في بئر استكشافية قبالة سواحل أنغولا، ما يُعزز جهودها لزيادة الإنتاج في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ويعد غرب وجنوب أفريقيا من بين المناطق التي تجذب اهتماماً متزايداً، مع وصول نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى ذروته.

وقد أصدرت أنغولا (ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا بجنوب الصحراء الكبرى) مرسوماً رئاسياً أواخر عام 2024 تضمَّن إصلاحات وتخفيضات ضريبية تهدف إلى جعل المناطق المؤهلة أكثر جاذبية للاستثمار وتحفيز عمليات الاستكشاف.

وعثرت «شيفرون»، في البئر الواقعة في حوض الكونغو السفلي في أنغولا، على عمود من مكثفات النفط والغاز يزيد سمكه عن 600 متر في مكمن بيندا، بما في ذلك أكثر من 90 متراً من الطبقة المنتجة الصافية في صخور وصفتها «شيفرون» بأنها عالية الجودة.

وتتولى شركة «كابيندا غلف أويل»، التابعة لـ«شيفرون»، تشغيل البئر؛ حيث تمتلك حصة تشغيلية تبلغ 39.2 في المائة. وتمتلك «سونانغول إي آند بي» حصة تشغيلية تبلغ 41 في المائة، و«توتال إنرجيز» 10 في المائة، و«أزول إنرجي» 9.8 في المائة.

وتوجد «شيفرون» في أنغولا منذ ثلاثينات القرن الماضي، وتمتلك حصة تشغيلية في امتيازين: «القطاع 0» قبالة سواحل مقاطعة كابيندا، و«القطاع 14» في المياه العميقة.

وأكدت شركة الطاقة العملاقة أن هذا الاكتشاف يُعزز برنامجها الاستكشافي الناجح في أفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث تُنتج نحو 300 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً. وتعتزم الشركة تقييم إمكانية ربط هذا الاكتشاف بالمنشآت القائمة المجاورة لخفض التكاليف وتسريع الإنتاج.

وقد وسَّعت «شيفرون» نطاق عملياتها الإقليمية خلال العام الماضي، بإضافة حقول بحرية في نيجيريا، وتأمين حصص في غينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

كما تستكشف الشركة عدة حقول في أنغولا، وتخطط لبرنامج حفر آبار متعددة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حقل «نابا-1X» في ناميبيا، قبل نهاية العام.


«إنفيديا» تستثمر 1.5 مليار دولار في «إس بي إنرجي» لتعزيز بنية الذكاء الاصطناعي

شعار شركة «إنفيديا» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«إنفيديا» تستثمر 1.5 مليار دولار في «إس بي إنرجي» لتعزيز بنية الذكاء الاصطناعي

شعار شركة «إنفيديا» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في رسم توضيحي (رويترز)

ستقوم شركة «إنفيديا» باستثمار 1.5 مليار دولار في «إس بي إنرجي»، المدعومة من «سوفت بنك»، مقابل الحصول على ما يصل إلى 8 غيغاواط من سعة الحوسبة للذكاء الاصطناعي في مجمع بولاية أوهايو، تطوره الشركة المتخصصة في مراكز البيانات لصالح «أوبن إيه آي».

وتأتي الصفقة في أحدث حلقة من سلسلة استثمارات «إنفيديا» في منظومة الشركات التي تعتمد على رقائقها، وهي استراتيجية أسهمت في تعزيز الطلب على منتجاتها، ولكنها أثارت في الوقت نفسه تساؤلات بشأن التدفقات المالية الدائرية بين الشركة المصنعة للرقائق وأكبر عملائها، وفق «رويترز».

وتعمل شركات التكنولوجيا الكبرى بصورة متزايدة على دمج تطوير الرقائق وإمدادات الطاقة ومراكز البيانات، في إطار سباقها لتأمين البنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات متزايدة من الطاقة.

وحصلت «إنفيديا»، عملاقة صناعة الرقائق، على أرض ومصدر للطاقة في مجمع «بورتس بايك» التكنولوجي بولاية أوهايو، لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي سيعتمد على معالجات الرسومات ومعدات الشبكات التابعة لها، بطاقة استيعابية أولية تبلغ 4.25 غيغاواط.

وتعتزم «إس بي إنرجي» و«سوفت بنك» إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة لا تقل عن 10 غيغاواط، إلى جانب استثمار 4.2 مليار دولار في البنية التحتية لشبكة الكهرباء في أوهايو، دعماً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

كما تطور «إس بي إنرجي»، بدعم من «أوبن إيه آي»، مشاريع واسعة النطاق في مجال البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات. وتأسست الشركة في عام 2019، وتعمل على تطوير عدد من مجمعات مراكز البيانات لتلبية الطلب المتزايد المرتبط بأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.


نمو اليابان يتباطأ والتضخم يُبقي الفائدة في الواجهة

ميدان في الضاحية المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
ميدان في الضاحية المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

نمو اليابان يتباطأ والتضخم يُبقي الفائدة في الواجهة

ميدان في الضاحية المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
ميدان في الضاحية المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات الاقتصاد الياباني للربع الثاني صورة مزدوجة ومربكة للأسواق؛ فمن جهة، تباطأ النمو بصورة أكبر من المتوقع بفعل ضعف إنفاق الأسر وتراجع الاستثمار، ومن جهة أخرى، واصلت عوائد السندات الارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ 3 عقود، مع تركيز المستثمرين على مخاطر التضخم واحتمالات رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

ونما الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) بمعدل سنوي بلغ 1.1 في المائة، مقارنة بتوقعات سوقية عند 2 في المائة، وأقل من النمو المعدل البالغ 1.9 في المائة في الربع السابق.

ويعكس ذلك هشاشة التعافي في وقت تتعرض فيه اليابان لضغوط متزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين واستمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

لكن الأسواق لم تتعامل مع الرقم بوصفه سبباً كافياً لتغيير توقعاتها تجاه السياسة النقدية. فقد ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات للجلسة السادسة على التوالي إلى 2.925 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 عاماً، مع استمرار تسعير المستثمرين احتمال رفع الفائدة قريباً، وربما بوتيرة أسرع لاحقاً.

وقال ناوكي هاتوري، كبير الاقتصاديين المختصين باليابان لدى «ميزوهو للبحوث»، إن بيانات الناتج المحلي جاءت «ضعيفة بعض الشيء»، ولكنه رجَّح استمرار التعافي بوتيرة معتدلة، مضيفاً أن مخاطر تجاوز التضخم الأساسي مستهدفه تجعل من المرجح أن يمضي «بنك اليابان» في رفع الفائدة الشهر المقبل.

وتشير مصادر مطلعة على توجهات البنك إلى أن صناع السياسة يدرسون بالفعل رفع الفائدة في سبتمبر، مع احتمال تسريع وتيرة الزيادات بعد ذلك، إذا استمرت ضغوط الأسعار في التصاعد.

الاستهلاك يخيب الآمال

وكان الاستهلاك الخاص أكثر مكونات الناتج إحباطاً، فقد انخفض 0.02 في المائة خلال الربع الثاني، مقابل توقعات بارتفاعه 0.5 في المائة، في أول تراجع منذ 8 أرباع. ويرى محللون أن جزءاً من هذا الضعف يعود إلى عوامل استثنائية، بينها انخفاض الرسوم الدراسية التي دفعتها الأسر نتيجة الدعم الحكومي، وهو ما خفض الإنفاق الخاص المسجل إحصائياً لكنه رفع الإنفاق الحكومي في المقابل.

ومع ذلك، فإن ضعف الاستهلاك يبقى نقطة حساسة؛ خصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة. فالأسر اليابانية لا تزال تواجه أسعار طاقة وغذاء مرتفعة، بينما يحد ضعف الين من قدرتها الشرائية عبر زيادة كلفة الواردات.

كما تراجع الإنفاق الرأسمالي 1.2 في المائة، مخالفاً توقعات بارتفاعه 0.4 في المائة. ويعد الاستثمار التجاري من أهم محركات الطلب الخاص، ما يجعل هذا التراجع إشارة إضافية إلى حذر الشركات وسط الضبابية الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، يشير اقتصاديون إلى أن أرقام الاستثمار الأولية كثيراً ما تخضع لمراجعات صعودية لاحقاً مع صدور بيانات أكثر تفصيلاً.

الصادرات تحمي الاقتصاد

في المقابل، بقي القطاع الخارجي نقطة قوة نسبية. فقد حافظت الصادرات على مرونتها بدعم من الطلب الأميركي القوي على السيارات الهجينة اليابانية، إلى جانب استمرار الإنفاق العالمي الكبير على الذكاء الاصطناعي، وهو ما دعم صادرات معدات ومكونات أشباه الموصلات.

وأضاف صافي الطلب الخارجي نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو، وإن كان جزء كبير من هذا الدعم ناتجاً عن انخفاض الواردات، بعد اضطرابات مؤقتة في شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز. وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في «دايتشي لايف للبحوث»، إن الاقتصاد أظهر «مرونة ملحوظة» في مواجهة تداعيات الحرب الإيرانية، مرجحاً ألا يشعر «بنك اليابان» بقلق كبير إزاء أرقام الناتج المحلي الأخيرة.

وأبقت الحكومة بدورها على نظرتها الإيجابية نسبياً؛ إذ قال وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي، إن الاقتصاد «لا يزال على مسار تعافٍ معتدل»، مع مساهمة الصادرات في تعويض ضعف الطلب المحلي.

التضخم يعقِّد الصورة

والمشكلة الأكبر تكمن في المستقبل؛ فالحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود وضعف الين، كلها عوامل ترفع كلفة الواردات، بينما بدأت شركات يابانية تمرير هذه التكاليف تدريجياً إلى المستهلكين. وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «نورينتشوكين للبحوث»، إن الدعم الحكومي ساعد حتى الآن في كبح تضخم المستهلك، ولكن ضعف الين وارتفاع تكلفة النفط الخام يزيدان احتمال حدوث زيادات أوسع في الأسعار بدءاً من الخريف. وهنا تبرز معضلة «بنك اليابان»، فالنمو أبطأ، ولكن التضخم أكثر إزعاجاً. فإذا انتظر البنك طويلاً، فقد يسمح بترسخ ضغوط الأسعار، وإذا رفع الفائدة بسرعة، فقد يضغط أكثر على الاستهلاك والاستثمار. ولهذا ظلت الأسواق متمسكة بتوقعاتها لرفع الفائدة في سبتمبر، رغم ضعف بيانات الناتج. كما أن القفزة في عوائد السندات تعكس رهانات على أن مرحلة التطبيع النقدي ستستمر.

النصف الثاني أكثر صعوبة

وتشير التوقعات إلى أن الأشهر المقبلة قد تكون أكثر تحدياً. فقد أظهر استطلاع للمركز الياباني للبحوث الاقتصادية شمل 37 اقتصادياً، أن متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي السنوي في الربع الثالث لا يتجاوز 0.05 في المائة. وترى «أكسفورد إيكونوميكس» أن أثر السياسات الداعمة للاستهلاك بدأ يتلاشى، بينما سيؤدي تمرير الشركات التكاليف إلى المستهلكين إلى إضعاف القوة الشرائية خلال النصف الثاني. وفي المقابل، من المتوقع أن تظل صادرات السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قوية على المدى القريب، ولكنها قد لا تكون كافية لتعويض تباطؤ الأنشطة الاقتصادية العالمية الأخرى. وبذلك، يدخل الاقتصاد الياباني النصف الثاني من العام في وضع دقيق، مع نمو هش واستهلاك ضعيف، ولكن التضخم لا يزال مرتفعاً بما يكفي لدفع البنك المركزي نحو مزيد من التشديد. وستكون قدرة الأسر والشركات على تحمل ارتفاع الأسعار والفائدة معاً العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان التعافي سيظل قائماً، أم أن الاقتصاد سيتجه إلى مرحلة أبطأ وأكثر هشاشة.