فيما يبدو أنها البنود الأساسية التي يستهدف العمل عليها خلال فترة توليه المنصب الجديد، حدد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذيين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، 5 محاور أساسية للعمل عليها تمثلت في: «ارتفاع الدين، والتضخم، والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية».
وفي بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، السبت، قال معيط، وزير المالية المصري السابق: «سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم سبل استفادة المجموعة العربية والمالديف أيضاً مما يتمتع به صندوق النقد الدولي من خبرات وقدرات، وزيادة التنسيق مع مؤسساتنا العربية الإقليمية، وهو ما يمكن أن يلعب دوراً مؤثراً في مساندة الاقتصادات العربية والمالديف وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية، وبناء مستقبل أكثر استقراراً واستدامة»، موضحاً أننا «سنعمل أيضاً على الدفع بالتعامل المرن مع حالة عدم التيقن الحالية، وارتفاع مؤشرات وأعباء الدين والتضخم والبطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية».
وارتفعت الديون في معظم دول العالم وارتفعت حدتها خاصة في الدول النامية، بعد أن زادت تكلفة التمويل جراء رفع أسعار الفائدة الذي لجأت إليه الحكومات حول العالم لكبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في معظم الدول، إزاء توالي الأزمات الاقتصادية والمالية التي نتجت من كثرة الحروب والتوترات الجيوسياسية في أكثر من منطقة حول العالم.
وأكد معيط أنه سيعمل، عبر موقعه الجديد، على مضاعفة جهود مساندة الاقتصادات العربية لدعم نموها من خلال مساندة سياسات دولية مالية ونقدية متسقة ومتكاملة ومتوازنة، تدفع بمسار الاستقرار المالي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتُشكِّل ركائز اقتصادية قوية أكثر تنوعاً ومرونة وقدرة على النمو بمعدلات جيدة ومستدامة، لخدمة الدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتولى معيط، وزير المالية المصري السابق، المنصب الجديد بعد الدكتور محمود محيي الدين، والذي توجه إليه بالشكر «لدوره الملموس والداعم للأهداف الاقتصادية والتنموية بالدول العربية، وما بذله من جهد ضخم وما حققه من إنجازات خلال توليه هذا المنصب على مدار أربع السنوات الماضية».
كما توجه معيط بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ «لثقته الغالية ودعمه لترشيحه لهذا المنصب الدولي رفيع المستوى، وكذلك مساندة الحكومة المصرية، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء ومحافظ البنك المركزي ونوابهم، وممثلي المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد، لدعمهم أيضاً خلال فترة الترشيح والتصويت».
كانت مصر رشحت معيط لهذا المنصب خلفاً للدكتور محمود محيي الدين، وهو ما تم تزكيته من المجموعة العربية ليفوز بالمنصب رسمياً.
وقال إنه «سيعمل أيضاً على الدفع بالتعامل مع تزايد مشكلات الديون وأعبائها من أجل الوصول إلى تمويلات مناسبة للتنمية وخلق المزيد من فرص العمل»، لافتاً إلى أهمية العمل على منح القطاع الخاص مساحة أكبر في النشاط الاقتصادي، وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في بيئة أعمال مواتية ومشجعة تتسم بالشفافية والحياد التنافسي؛ «فالاستثمارات الدولية لا سيما الاستثمارات الخاصة، لا بد أن تنطلق لآفاق أوسع وتقود الحراك التنموي لتحقيق التنمية والمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب».
