«اجتماع الدوحة»... مساعٍ لـ«اختراق» جمود «هدنة غزة» بـ«صفقة مصغرة»

مصر بحثت مع وفدين من «حماس» و«الشاباك» استئناف المحادثات

أشخاص يحملون جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين وسط قطاع غزة (رويترز)
أشخاص يحملون جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«اجتماع الدوحة»... مساعٍ لـ«اختراق» جمود «هدنة غزة» بـ«صفقة مصغرة»

أشخاص يحملون جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين وسط قطاع غزة (رويترز)
أشخاص يحملون جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين وسط قطاع غزة (رويترز)

لقاءات بالقاهرة مع «حماس» و«الموساد» تستبق اجتماعاً بالدوحة لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة، لبحث وقف إطلاق النار في القطاع بعد جمود بالمحادثات استمر منذ أغسطس (آب) الماضي، وسط ترحيب نادر من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بالجهود المصرية.

خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، يرون أن ذلك المشهد يحمل تفاؤلاً حذراً بشأن إتمام «صفقة مصغرة»، يعززها ترحيب «مشكوك في جديته» من نتنياهو. واختلفت آراء الخبراء بشأن أن تتم تلك الصفقة قبل الانتخابات الأميركية أو بعدها، وسط تقدير بأن مصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي مع المرشح الجمهوري دونالد ترمب قد تعوق إتمام الصفقة قبل ذلك السباق المرتقب في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في واشنطن، حتى لا يمنح كامالا هاريس مكسباً انتخابياً.

وبعد جمود نحو شهرين، أشارت «هيئة البث» الإسرائيلية، الجمعة، إلى أن العاصمة القطرية الدوحة تستأنف، الأحد، المفاوضات الهادفة لإبرام صفقة تبادل رهائن وأسرى، غداة إعلانات أميركية - قطرية تؤكد ذلك المسار، ولقاءات بالقاهرة تحرك المياه الراكدة بالمحادثات مع وفدين من «حماس» وإسرائيل.

وتوقع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي، الخميس، بالدوحة، أن «يتناول الاجتماع عند استئنافه إعادة الرهائن ووقف إطلاق النار بغزة»، وهو ما أكده أيضاً رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالمؤتمر ذاته، قائلاً إنه «سيزور وفد تفاوضي أميركي وآخر إسرائيلي الدوحة لبحث سبل إيجاد اختراق في مفاوضات غزة»، مشدداً على أن «الفرص متاحة لاتفاق، حالة وجود قابلية للأطراف (حماس وإسرائيل) لإنهاء الحرب».

امرأة تساعد صبياً على كرسي متحرك في حين كان فلسطينيون نازحون يفرون وسط عملية عسكرية إسرائيلية في جباليا (رويترز)

في حين ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، نقلاً عن مصدر أمني مسؤول، لم تسمه، أن وفداً أمنياً مصرياً التقى وفداً من قادة حركة «حماس» في القاهرة، بجانب لقاء ثانٍ مع رئيس «الموساد»، دافيد برنياع، ووفد من «الشاباك»، وذلك في إطار جهود استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

أستاذ العلوم السياسية، رئيس وحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بـ«المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، الدكتور طارق فهمي، يعد اجتماع الدوحة «بمثابة استئناف للمفاوضات»، مؤكداً أن الجانب المصري بتلك اللقاءات حريص على استكمال مساعيه الجادة لإنجاح الوساطة وخفض التصعيد بالمنطقة.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، في أن تلك اللقاءات التي تحرص عليها مصر دائماً والاجتماع المرتقب في الدوحة «إحياء للمفاوضات المجمدة» منذ أسابيع.

وكان رئيس «الشاباك»، رونين بار، في زيارة للقاهرة، الأحد الماضي، موفداً من نتنياهو، وفق ما أفادت «هيئة البث» الإسرائيلية وقتها، لافتة إلى أن بار طرح أمام «الكابينت» (المجلس الوزاري المصغر) مقترح صفقة إسرائيلية تشمل وقفاً محدوداً لإطلاق النار، مقابل إطلاق سراح محتجزين، دون انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بعد مناقشته مع الجانب المصري الذي لم يصدر عنه أي تعقيب رسمي حتى الآن بشأن اللقاء.

والجمعة، أفادت «القناة الإسرائيلية 12» بأن مكتب نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى بأن هناك محاولات لـ«تحريك صفقة صغيرة» تشمل إطلاق سراح محتجزين، مقابل أسبوعين من وقف إطلاق النار، معتبرة ذلك «نوعاً من إظهار الجدية في التوصل لاتفاق».

وفي هذا الصدد، يرجح فهمي أن «يركز اجتماع الدوحة على ملفات جزئية تشمل إتمام صفقة محتجزين محدودة مقابل وقف إطلاق النار وبدء إجراءات سياسية وأمنية للتنفيذ».

في حين يشير الرقب إلى أن المطروح حالياً «صفقة مصغرة» تشمل إما تبادل بعض من مزدوجي الجنسية، مقابل هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار بالقطاع، أو تبادل جثامين فلسطينيين بينهم يحيى السنوار بأخرى لجنود إسرائيليين، متوقعاً أن «تكون الأولوية لمزدوجي الجنسية خلال هذه المرحلة».

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

طرفا هذه الحرب، لم يضعا شروطاً قبل انطلاق المفاوضات، وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً، الخميس، يؤكد فيه أن نتنياهو يرحب باستعداد مصر للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، وأصدر تعليماته لرئيس «الموساد» بالتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، وحشد الدعم لسلسلة من المبادرات، دون أن يوضح تفاصيلها.

وأفادت قناة «الأقصى» التابعة لـ«حماس» بأن وفد الحركة برئاسة خليل الحية، وصل إلى القاهرة للقاء اللواء حسن رشاد، مدير المخابرات العامة المصرية.

وأعلن مسؤول في «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم نشر اسمه، أنّ «وفداً قيادياً من الحركة وصل الخميس إلى القاهرة حيث اجتمع مع المسؤولين المصريين، وتمت مناقشة أفكار واقتراحات (لم يكشفها) تتعلق باستئناف المفاوضات»، مشدداً على أنّ «(حماس) أبدت جاهزية لوقف النار، لكن المطلوب التزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات».

خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبرأي الدكتور طارق فهمي، فإن «ترحيب نتنياهو يجب أخذه بحذر؛ لأن المطلوب لإنجاح الجولة الجديدة من المفاوضات ترجمة الأقوال لأفعال»، مؤكداً أن الجميع له أهداف ومصالح في تمرير هذه «الصفقة المصغرة»، أولهم الإدارة الأميركية التي تعتقد أنها ستجني مكاسب انتخابية إذا ما تمت صفقة محدودة، وستحصدها المرشحة الديمقراطية هاريس أمام ترمب.

وإسرائيل هي الأخرى لها مصلحة في إتمام الصفقة إن «كان نتنياهو جاداً، في ظل حرصها على الانتباه لجبهة لبنان، بعدما أنجزت عمليات كبرى بتقديراتها في غزة كان أبرزها مقتل السنوار»، وفق فهمي.

وبالنسبة لـ«حماس»، فإنها قدمت رؤى خلال وجودها بمصر الخميس والجمعة، وفي الأغلب ستتجاوب مع مساعي مصر، وستستكمل تفاصيل أخرى بشأن المحادثات في الدوحة، بحسب فهمي الذي لفت إلى أن «الحركة ليست لديها خيارات كثيرة، وكانت مرجعيتها قبل السنوار وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع، وسننتظر إمكانية قبولها بانسحابات جزئية مع المساعي الجديدة».

وأبدى فهمي تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية إبرام «صفقة مصغرة» الفترة المقبلة، خصوصاً قبل الانتخابات الأميركية، في مقابل استبعاد الرقب إتمامها قبل تلك الانتخابات، معتبراً أن طرحها في تلك الأيام «يحمل تضليلاً أميركياً وإسرائيلياً، وليست هناك جدية لإتمامها قريباً».

ويقلل الرقب من ترحيب نتنياهو، قائلاً: «من قبل كان يرحب بجهود الرئيس جو بايدن ولم يستجب له»، مستبعداً في ظل تحالفه مع ترمب وتأكيد الأخير تواصله المستمر معه، أن يخل بدعمه له ويعطي مكسباً انتخابياً لهاريس في السباق الانتخابي؛ ولذا يتوقع أن يواصل نتنياهو شراء الوقت وكسبه بالجلوس للمفاوضات، وتكرار ما كان يفعله سابقاً من شروط جديدة وتعنت حتى يمر يوم الانتخابات، لافتاً إلى أنه في حالة قبول «صفقة مصغرة» لأي سبب، فإن «(حماس) لن تشترط انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع، وقد تقبل بانسحابات جزئية، مقابل زيادة إدخال المساعدات ووقف إطلاق النار وعدد من الرهائن».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي أطفال يلعبون وسط أنقاض مبانٍ مدمّرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«لا علاج للسرطان»... محكمة إسرائيلية تمنع الدواء عن طفل فلسطيني بسبب عنوانه

رفضت محكمة إسرائيلية استئنافاً للسماح لطفل فلسطيني يبلغ من العمر خمس سنوات، مصاب بنوع شرس من مرض السرطان، بدخول إسرائيل لتلقي علاج لإنقاذ حياته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غرفة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض يوم 29 سبتمبر 2025 (رويترز)

نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر القضايا الإقليمية وملف إيران

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له، في مقر الضيافة الرسمي بالبيت الأبيض، المبعوثين الخاصين للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي مدرب الملاكمة أسامة أيوب (يمين) يقوم بتدريب فتيات صغيرات داخل خيمة في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لتضميد جراح الحرب... فتيات يتدربن على الملاكمة في غزة (صور)

على حلبة ملاكمة مرتجلة أقيمت على الرمل بين خيام النازحين بجنوب قطاع غزة، تمارس فتيات تمارين الإحماء قبل توجيه لكمات قوية باتباع تعليمات مدربهن.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز) p-circle 01:48

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، رابطاً استقرار الضفة بالحفاظ على ​أمن إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).