عبّر وزيرا اليمين الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريش، عن غضبهما من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل سترسل وفداً تفاوضياً رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأحد المقبل، ضمن الجهود لضمان صفقة وقف إطلاق نار في غزة مقابل الإفراج عن المحتجزين في القطاع.
وقال وزير الأمن القومي بن غفير، في منشور على منصة «إكس»، إن هذا القرار لم يتم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، مؤكداً على أن إسرائيل يجب أن «تحرم (حماس) من الأكسجين».
وأضاف: «هذا هو الطريق الأكثر أماناً للنصر وإعادة المحتجزين، بدلاً من طريق التفاوض الذي سيتيح لـ(حماس) إعادة تنظيم صفوفها لتؤذي جنودنا، واستعادة قدراتها العسكرية». وفي الوقت نفسه، مدح رئيس الوزراء والجيش «لأفعالهم الإيجابية خلال الشهرين الماضيين».
הוצאת חברי משלחת המו"מ לא נעשתה על דעת כל חברי הקבינט - ולכן אני מתנגד להוצאתה, מהנימוק לפיו בנקודה הנוכחית בה ישראל נמצאת מול חמאס, בפרט לאחר חיסולו של סינוואר, אסור לתת לחמאס חמצן, אלא להמשיך לפעול להכרעתו. זו הדרך הבטוחה והנכונה שתוביל לניצחון ולהשבת החטופים לביתם, ולא דרך של...
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 24, 2024
من جانبه، رأى وزير المالية سموتريش، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، أن «استمرار قطر في المشاركة في المفاوضات لإعادة المحتجزين خطأ فادح»، وقال إنه «يأسف بشدة» بشأن قرار نتنياهو إرسال مدير الموساد دافيد بارنياع إلى الدوحة.
وتابع، في منشور على منصة «إكس»: «قطر دولة عدوة وتدعم (حماس) وتؤيد مواقفها في المفاوضات، وتملك قناة (الجزيرة)، وتضرّ بشدة بصورة إسرائيل عالمياً».
המשך העירוב של קטאר במו"מ להשבת החטופים הוא טעות קשה. אני מצר מאוד על החלטת ראש הממשלה לאשר את נסיעתו של ראש המוסד למו"מ עם קטאר. קטאר היא מדינת אויב שתומכת בחמאס ומגבה את עמדותיו במו"מ ומטרתה היא למנוע מאיתנו להשמיד אותו. קטאר מחזיקה את אל-ג'זירה ופוגעת אנושות בתדמיתה של ישראל...
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) October 24, 2024
وأضاف سموتريش أن الإفراج عن المحتجزين في غزة لن يتحقق إلا بالضغط العسكري «كما يفعل جنودنا حالياً في شمال قطاع غزة».
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً، يؤكد فيه أن نتنياهو يرحب «باستعداد مصر للترويج لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين».
وتابع البيان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته لرئيس الموساد، دافيد برنياع، بالتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، وحشد الدعم لسلسلة من المبادرات المدرجة على جدول الأعمال، بتأييد من أعضاء مجلس الوزراء.
