أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الصراع في لبنان والشرق الأوسط عامةً زاد من حالة عدم اليقين، وأن أهم ما يحتاجه اقتصاد المنطقة هو الاستقرار.
وأضاف خلال عرض تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن «نمو الاقتصاد في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مرشح للارتفاع».
وقال أزعور: «مما لا شك فيه أن دول الخليج قد تمكنت من التكيف مع مختلف الصدمات، بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى الأزمات المتعددة، حيث استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على مستوى نمو مقبول»، موضحاً أنه من المتوقع أن تحقق السعودية نمواً بنسبة 4.6 في المائة بسبب التقدم الذي يتم إحرازه على صعيد تنويع الاقتصاد، وفي توسع الأنشطة غير النفطية.
وأشار إلى أن الإصلاحات السعودية ضمن «رؤية 2030» أسهمت في حماية الاقتصاد رغم التراجع النفطي.
وقال أزعور إن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ستقوم بزيارة مصر لتقييم مدى فعالية برامج الحماية الاجتماعية في مصر، مشدداً على أنه من المهم لمصر الحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وقال إن التوترات الجيوسياسية والصراعات قد أثرت سلباً على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص على إيرادات قناة السويس.
وأكد أن الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وأضاف أزعور أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الحالي يبلغ نحو 4 في المائة.
كما أشار إلى توقعات بانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. وقال إن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر تم تصميمه للتعامل مع الظروف الصعبة لكن «نضع في الاعتبار التغييرات في الشرق الأوسط».
وبحسب أزعور، شهد برنامج التمويل مع مصر، قبل أشهر قليلة، زيادة التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وهو حجم تمويل مناسب لظروف ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن مصر حصلت على نحو 35 مليار دولار استثمارات من الإمارات العربية المتحدة، وهي صفقة مهمة لدعم الاقتصاد.
وأشار أزعور إلى أن الحرب في غزة أثرت على الاقتصاد الأردني لكن المملكة حافظت على النمو.
وكانت غورغييفا قالت إنها منفتحة على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، في إشارة إلى الاتفاق الموقع مع مصر.
