عبدالعزيز بن سلمان: التعاون العالمي هو مفتاح الحلول لمشكلات الطاقة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتحدث في منتدى "السياسات الصناعية متعدد الأطراف" (حساب الوزارة على منصة إكس)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتحدث في منتدى "السياسات الصناعية متعدد الأطراف" (حساب الوزارة على منصة إكس)
TT

عبدالعزيز بن سلمان: التعاون العالمي هو مفتاح الحلول لمشكلات الطاقة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتحدث في منتدى "السياسات الصناعية متعدد الأطراف" (حساب الوزارة على منصة إكس)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتحدث في منتدى "السياسات الصناعية متعدد الأطراف" (حساب الوزارة على منصة إكس)

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه لن يكون هناك تطور في مجال الطاقة دون تعاون دولي، مشدداً على أن التعاون العالمي هو المفتاح لحلول تحديات القطاع. كما أوضح أن ضمان كفاءة الطاقة وأمنها أمر حيوي لمرونة الصناعات وزيادة قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة خلال منتدى "السياسات الصناعية متعدد الأطراف"، المنعقد اليوم الأربعاء في الرياض، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأمم الصناعية (يونيدو)، إن الطاقة هي الأساس للنمو الصناعي، ويجب أيضاً تضمين استراتيجيتها في المناقشات ضمن الأحداث الصناعية.

وواصل الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الاقتصاد العالمي يواجه حالياً العديد من التحديات الكبرى، أبرزها سلسلة التوريد، وأن الدول الأقل نمواً سوف تكون الأكثر تضرراً.

وأوضح أنه يجب استغلال جميع أنواع الطاقة بوعي، مع الأخذ في الاعتبار قضية التغير المناخي والتقليل من الانبعاثات التي تسبب في ارتفاع غازات الاحتباس الحراري.

وزير الطاقة السعودي يتحدث في المنتدى (حساب الوزارة على منصة إكس)

وتابع وزير الطاقة أن المملكة قدمت ​​سياسات لتحسين كفاءة الطاقة التي عززت الاستخدام، وأن هذا الحدث جاء للبحث عن الحلول أمام التحديات وإيجاد صناعة متطورة بكافة الدعم، و"ينبغى العمل جميعاً للتغلب على المعوقات من خلال الاستراتيجيات الموضوعة، وعلى الدول أن تقوم بكافة الأعمال لهذا الهدف"، مؤكدًا أن المملكة تسير في هذا الإتجاه.

وأضاف أن "المملكة تلعب دوراً هاماً في الطاقة وتقوم بانتاج كافة المنتجات منها، كما تبذل الكثير من الجهد لتقليل الانبعاثات"، مشدداً على أنه "على العالم تحديث أنظمة الطاقة وتطويرها".


مقالات ذات صلة

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لطاقة المستقبل» (مصدر)، أن الرؤية والاستراتيجية الواضحتين لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا…

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)

فرنسا تضيف أول مفاعل نووي إلى شبكة الكهرباء منذ 25 عاماً

قالت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة إن فرنسا ربطت مفاعل «فلامانفيل 3» النووي بشبكتها صباح السبت في أول إضافة لشبكة الطاقة النووية في البلاد منذ 25 عاما.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان ومحمد أبو نيان رئيس «أكوا باور» في صورة جماعية مع ممثلي الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» السعودية تدشن 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان

دشّن الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان، وبمشاركة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة: 11 مليون عداد ذكي لتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء في السعودية

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المنظومة عملت على تحقيق تحول رقمي واسع في القطاع، حيث تم تركيب11 مليون عداد ذكي منذ عام 2021.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)

تعاون استراتيجي سعودي أذربيجاني لتعزيز الاقتصاد والطاقة المتجددة

أكدت أذربيجان أهمية تطوير شراكتها الاستراتيجية مع السعودية بمختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.