الجدعان: نحتاج إلى حشد القطاع الخاص في السعودية

قال إن الدول منخفضة الدخل تستلزم دعماً متعدد الأطراف لإدارة ديونها

وزير المالية السعودي خلال مشاركته في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي (منصة إكس)
وزير المالية السعودي خلال مشاركته في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي (منصة إكس)
TT

الجدعان: نحتاج إلى حشد القطاع الخاص في السعودية

وزير المالية السعودي خلال مشاركته في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي (منصة إكس)
وزير المالية السعودي خلال مشاركته في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي (منصة إكس)

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة تحتاج إلى حشد القطاع الخاص لتحقيق النجاح، مضيفاً: «مهما كان لديك المال كحكومة لا يمكنك النجاح وحدك، بل يجب عليك حشد القطاع الخاص في بلادك لإدراك النجاح».

كلام الجدعان يأتي خلال مشاركته في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وذلك في العاصمة الأميركية واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024، التي انطلقت يوم الاثنين.

ويرأس وزير المالية السعودي وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية، والاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث تعقد الاجتماعات في العاصمة الأميركية خلال الفترة 21 - 26 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وأوضح الجدعان الذي يرأس حالياً اللجنة النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، أن الشعب السعودي معظمه من الشباب، حيث إن 70 في المائة هم ما دون عمر الـ35، لافتاً إلى أن الشباب اليوم يقودون التحول. وأضاف: «من الأهم أن يكون كل جزء من المجتمع منخرطاً في عملية التحول، ولذا باتت المرأة السعودية تحتل مكانة مهمة، وارتفعت نسبة مساهمتها في سوق العمل من 16 في المائة حين تم إطلاق (رؤية 2030) إلى 36 في المائة في 2023، أي ما يفوق مستهدفات رؤيتنا» البالغة 30 في المائة. وأوضح أن 45 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة مملوكة اليوم من النساء، وهو ما يعتبر تحولاً في الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.

«متفائل»

وقال وزير المالية السعودي إن هناك عدم استقرار سياسي واقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، لكنه «متفائل بالعودة قريباً لتحقيق التعاون بين دول العالم».

الدول ذات الدخل المنخفض

وقال الجدعان إن معظم الدول ذات الدخل المنخفض اليوم تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفقه على التعليم والرعاية الصحية والعمل المناخي، ومن المستحيل عليها إدارة الديون من دون دعم متعدد الأطراف.

وأكد الجدعان أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، ليس فقط لمواجهة المخاطر الراهنة، وإنما لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية البشرية، مشيراً إلى أن البلدان منخفضة الدخل هي الأكثر تضرراً من التحديات التي يشهدها المجتمع الدولي.

وأوضح أن السعودية تعتبر اليوم من بين أكبر المانحين للمساعدات العالمية كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أن «ذلك يصب في مصلحتنا».

وأوضح أن عملية التطوير والتحسين في المنظمات الدولية تعد ضرورة ملحة للتكيف بسرعة وحزم في مواجهة التحديات العالمية الصعبة مثل الفقر وعدم المساواة.

وأضاف: «لا بد أن تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف على تركيز جهودها نحو بناء القدرات الفنية وتوفير الدعم والمشورة اللازمين».

المكتب الإقليمي

وأوضح الجدعان أن المكتب الإقليمي الجديد لصندوق النقد الدولي في الرياض سيسعى إلى تقديم الدعم العملي للأعضاء بالمنطقة لإدارة التحديات المالية الصعبة التي تواجههم. وأعلن عن تقديم السعودية دعماً مالياً بقيمة 279 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، لدعم مبادرة المكتب الإقليمي الجديد لصندوق النقد في الرياض.

وأكد الوزير السعودي على ضرورة عزل مؤسسات التمويل الدولية عن السياسة، موضحاً: «إذا أقحمنا السياسة في كل ما نقوم به من خلال هذه المؤسسات فلن نحقق شيئاً».

ويعد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي من المنظمات البحثية الدولية ويوفر تحليلات للسياسات وحلولاً عملية لتعزيز الاقتصاد العالمي بمشاركة نخبة من المختصين في هذا المجال.

ويأتي أسبوع الاقتصاد الكلي الذي ينظمه المعهد بهدف جمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، ومسؤولي الحكومات، وقادة الأعمال من حول العالم، لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي وبحث سبل تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي.


مقالات ذات صلة

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

تعمل الحكومة السعودية على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات.

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.