السعودية تدعم برامج تدريب للقوات الخاصة في بوركينا فاسو

واغادوغو تعول على التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

الأمين العام للتحالف الإسلامي رفقة قائد أركان جيش بوركينا فاسو (التحالف الإسلامي)
الأمين العام للتحالف الإسلامي رفقة قائد أركان جيش بوركينا فاسو (التحالف الإسلامي)
TT

السعودية تدعم برامج تدريب للقوات الخاصة في بوركينا فاسو

الأمين العام للتحالف الإسلامي رفقة قائد أركان جيش بوركينا فاسو (التحالف الإسلامي)
الأمين العام للتحالف الإسلامي رفقة قائد أركان جيش بوركينا فاسو (التحالف الإسلامي)

أعربت بوركينا فاسو عن ترحيبها بإقامة شراكة مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وذلك من أجل مواجهة خطر تنظيمي «القاعدة»، و«داعش» المتصاعد في منطقة الساحل الأفريقي، عبر برامج تدريب لصالح قوات خاصة لمحاربة الإرهاب.

جاء ذلك في ختام زيارة قام بها وفد من التحالف إلى بوركينا فاسو، كان يقوده الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، واستمرت الزيارة 5 أيام، جرت خلالها لقاءات رفيعة المستوى مع القادة العسكريين في بوركينا فاسو.

وتعد بوركينا فاسو ثاني أكثر دولة في العالم تضرراً من الإرهاب خلال السنوات العشر الأخيرة، بعد أفغانستان، حيث تسيطر المجموعات المسلحة الإرهابية على نحو 40 في المائة من مساحة البلد الأفريقي الفقير، حسب تقديرات صادرة عن منظمات دولية.

جانب من المباحثات بين وفد التحالف الإسلامي وجيش بوركينا فاسو (التحالف الإسلامي)

مواجهة الإرهاب

عقد وفد التحالف الإسلامي لقاء مع رئيس الأركان العامة للجيوش في بوركينا فاسو العميد الركن سيليستين سيمبوري، وناقش معه «برنامج دول الساحل»، وهو خطة لمحاربة الإرهاب في المنطقة صدرت عن الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض شهر فبراير (شباط) الماضي.

ويتضمن البرنامج الذي يستهدف دول الساحل، خطة تركزُ على مواجهة خطر الإرهاب في 4 مستويات مختلفة؛ تشملُ الجانب الفكري والإعلامي، بالإضافة إلى محاربة تمويل الإرهاب، والعمل العسكري لمواجهته ميدانياً.

وقال رئيس أركان الجيش في بوركينا فاسو، خلال المباحثات، إن زيارة وفد التحالف لبلاده «مهمة جداً»، وأضاف أنها «تهدف إلى مناقشة الخطوات العملية للبدء في تنفيذ خطة برنامج التحالف بدول الساحل، إضافة إلى المبادرات والبرامج التدريبية الأخرى».

وشدد العميد الركن سيليستين سيمبوري على «أهمية الجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب والتطرف، ودوره الريادي في العالم الإسلامي للتصدي للظواهر المتطرفة»، ثم أشاد «بدور المملكة العربية السعودية في دعم هذه البرامج التي تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، وتطوير القدرات في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة».

التدريب والتأطير

شدد اللواء المغيدي خلال المباحثات، على «أهمية التعاون والتنسيق الدولي لتنفيذ هذه البرامج بفاعلية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل التي لا تزال تعاني من آثار الإرهاب والجماعات المتطرفة».

وقال التحالف الإسلامي عبر حسابه على منصة «إكس»، إن الطرفين ناقشا «برنامج دول الساحل، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب».

وأضاف التحالف أن المباحثات تطرقت إلى «المبادرات والبرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها في بوركينا فاسو»، في إطار خطة مواجهة الإرهاب بدول الساحل التي أُعلن عنها في الرياض خلال الاجتماع الثاني لوزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، في شهر فبراير الماضي.

وبحسب ما أعلن، فإن بوركينا فاسو ستحصلُ على «برامج تدريبية متقدمة لصالح القوات المتخصصة في محاربة الإرهاب»، وذلك ضمن «منحة تدريبية مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية للدول الأعضاء في التحالف».

من جهة أخرى، تشملُ البرامج «مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي وتطوير قدرات المتخصصين في مختلف مجالات محاربة الإرهاب»، وفي هذا السياق، قال اللواء المغيدي إن التحالف ملتزم «بمواصلة جهوده في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ووسائله، وفق رؤية استراتيجية محكمة».

خطر الإرهاب

تواجه بوركينا فاسو منذ 2015، صعوداً كبيراً لخطر المجموعات الإرهابية، ولكن هذا الخطر ازداد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الدولة تفقد السيطرة على نحو 40 في المائة من أراضيها.

ومنذ أن سيطر مجلس عسكري على الحكم في بوركينا فاسو، قبل عامين، وضع خطة لاستعادة السيطرة على جميع أراضي البلاد، بدأت بإعادة هيكلة الجيش وعقد شراكات عسكرية متنوعة، وبدأ الحرب على الإرهاب، قتل فيها مئات الجنود وآلاف المدنيين.

ورغم أن الجيش البوركيني حقق مكاسب مهمة على الأرض، فإن الهجمات الإرهابية لم تتوقف، وأصبحت أكثر عنفاً تجاه المدنيين، حيث قتل أكثر من 200 مدني في هجوم إرهابي نفذه مقاتلون من جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» (القاعدة)، شهر أغسطس (آب) الماضي، ضد إحدى القرى في شمال بوركينا فاسو.


مقالات ذات صلة

أفريقيا الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري عناصر من مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في النيجر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

تحليل إخباري كيف وسّع تنظيم «القاعدة» نفوذه في غرب أفريقيا؟

أعلن تنظيم «القاعدة» أنه شنّ خلال الشهر الماضي أكثر من 70 عملية في دول الساحل وغرب أفريقيا ما أسفر عن سقوط أكثر من 139 قتيلاً.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد (إعلام حكومي)

العراق يصنف «سهواً» حلفاء إيران «إرهابيين»... وارتباك داخل «التنسيقي»

في غضون ساعات، تراجع العراق عن وضع «حزب الله» وجماعة «الحوثي» على قائمة إرهاب، بعد ارتباك وذهول بين أوساط حكومية وسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ ضباط من فرقة الخدمة السرية يرتدون الزي الرسمي يقومون بدورية في ساحة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 27 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

«إف بي آي»: صلات محتملة بين منفّذ «هجوم الحرس الوطني» وجماعة متشددة

يحقق «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي بصلات محتملة بين منفّذ هجوم الحرس الوطني بواشنطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال، وطائفة دعوية غامضة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.