أثارت تسريباتٌ باتهام حركتين مسلحتين مواليتين للجيش السوداني بتلقي أموال، والمطالبة بنصف السلطة، وبكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري، مقابل مشاركتها في القتال إلى جانب الجيش، ضجةً كبيرةً في وسائط التواصل الاجتماعي السودانية، فيما نفت الحركتان التسريبات ووصفتاها بـ«الكاذبة»، وأكدتا أن قتالهما مع الجيش يجيء من «باب الواجب والمسؤولية الوطنية»، وتوعدت بمقاضاة أصحاب تلك التقارير، لكن الجدل حول الاتهامات لا يزال يشغل الرأي العام السوداني الذي يرى الأمر «ابتزازاً» للجيش.
ونشرت منصات صحافية موالية للجيش تقريراً زعمت فيه أن كلاً من رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم الذي يشغل منصب وزير المالية الحالي، ورئيس حركة «تحرير السودان» مني أركو مناوي الذي يشغل منصب حاكم إقليم دارفور، طالب بحصة في السلطة تساوي 50 في المائة من كراسي الحكم، بما فيها وزارات: الخارجية، الداخلية، المالية، المعادن، وأن يؤول منصبا رئيس الوزراء ووزير المالية لجبريل إبراهيم، وابتداع منصب نائب أول لرئيس مجلس السيادة لكي يتولاه حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.
وتقاتل الحركتان إلى جانب الجيش ضمن تحالف يُطلق عليه «القوات المشتركة»، ويتكون من «حركة العدل والمساواة»، و«حركة تحرير السودان»، و«حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، و«تجمع قوى تحرير السودان»، و«حركة تحرير السودان - تمبور»، وهي جميعها حركات مسلحة من إقليم دارفور، كانت تقاتل الجيش السوداني إبان حرب دارفور منذ 2003، قبل أن توقع على «اتفاق سلام جوبا» 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بعد الثورة الشعبية التي أطاحت حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وذكر التقارير أن جبريل ومناوي قدّما طلباً لرئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان طلبا فيه كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية، بما في ذلك مسيّرات حديثة، وأنهما تسلما مبلغ 72 مليون دولار نقداً مقابل مشاركتهما في القتال إلى جانب الجيش ضد «قوات الدعم السريع».
وعدّت منصات موالية للجيش ومؤيديه من الإسلاميين مطالب الحركات المسلحة «ابتزازاً» للجيش، فيما نفت «حركة العدل والمساواة»، على لسان ناطقها الرسمي محمد زكريا، ما ورد في التقارير التي نشرتها الصحافية الموالية للجيش رشان أوشي، قائلة إن «ما أوردته المدعوة رشان أوشي بشأن قبض ثمن المشاركة في (معركة الكرامة) 72 مليون دولار نقداً، هذا ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة».
وجددت التأكيد على أنها تقاتل تحت راية القوات المسلحة، و«تشارك في (معركة الكرامة)، من باب الواجب والمسؤولية الوطنية، صوناً للعرض ودفاعاً عن الوطن والمواطن». وأضافت أنها ملتزمة بدمج قواتها في الجيش وفقاً لـ«اتفاق جوبا للسلام»، وتوعدت بالاحتفاظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من «يسوّق اتهامات زائفة ضدها».
من باريس، قال رئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي في ندوة سياسية، يوم السبت، إن «القوات المشتركة» لا تحتاج لتمويل من أحد، وإن احتاجت فستلجأ لمؤسسات الدولة الرسمية، ودعا لدمج الحركات المسلحة في الجيش وفقاً للترتيبات الأمنية، بما في ذلك «قوات الدعم السريع».
وانحازت الحركات المسلحة الموقعة على «اتفاق جوبا» للجيش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعد أن ظلت على الحياد طوال 7 أشهر من اندلاع الحرب، وأرجعت أسباب انحيازها إلى ما سمّته «انتهاكات (قوات الدعم السريع) ضد الوطن والمواطن»، والوقوف ضد ما سمته «أجندة تفكيك السودان، ولن تسمح بأن يصبح إقليم دارفور بوابة لتفكيك البلاد».
