قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، إن استراتيجية التحول الصحي تعد من أهم برامج «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وستكون من أكبر عوامل التمكين في المملكة، مبيناً أن ما يحدث هو حراك غير مسبوق ليس على مستوى البلاد فقط، وإنما هي تجربة عالمية، وأن البنية التكاملية تمكن المستثمرين في هذا القطاع.
وأشار الفالح في جلسة خلال ملتقى الصحة العالمي في الرياض، إلى أن الزيادة المتوقعة في التعداد السكاني العالمي مقرونة بزيادة التحديات الصحية والأوبئة المزمنة، ومع ذلك هناك أيضاً ارتفاع في معدل الإنفاق العالمي على القطاع الصحي بنحو 10 تريليونات دولار سنوياً.
وبيَّن وزير الاستثمار: «نتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 50 مليون نسمة خلال العقد المقبل، وهناك حراك كبير في السعودية بنقل المسؤوليات من الحكومة إلى القطاع الخاص وسترتفع مشاركة القطاع الخاص إلى 22 في المائة من تقديم الخدمات»، وأكمل أن الرياض ستكون مركزاً عالمياً للصناعات البيولوجية.
وأبان الفالح أن المملكة ليست فقط تواكب، بل تستعد لتقود الحراك العالمي وتحويل التحديات التي يواجهها العالم في القطاع الصحي إلى فرص عظيمة للمستثمر، كما أن البنية التكاملية في السعودية تعد جيدة جداً لجذب وتمكين وتطوير ودعم المستثمرين بكل فئاتهم، وفي طريقها لأن تكون الأفضل على مستوى العالم.
وأضاف: «السوق السعودية كبيرة، ونسبياً في الشرق الأوسط نحن الأكبر اقتصاداً، وعدد السكان متنامي والخدمات الطبية وقدرة المواطن والزائر والمقيم لدفع تكاليف الرعاية الصحية وأيضاً سبل الوقاية التقنية المتقدمة من الأعلى في العالم وتوفر طلب عالي».
وأوضح الفالح أنه من أهم عوامل جذب الاستثمار في المملكة هو وجود شركاء في السوق السعودية قادرين على إضافة قيمة، إلى جانب البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي التي تعد من بين الأفضل عالمياً، كما أن برنامج التخصيص يعد عامل جاذب كبير، حيث هناك مشاريع تزيد قيمتها عن 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في مراحل مختلفة.
