الدولار و«بتكوين» يرتفعان مع اقتراب الانتخابات الأميركية

مجموعة من العملة الافتراضية «بتكوين» على أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
مجموعة من العملة الافتراضية «بتكوين» على أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار و«بتكوين» يرتفعان مع اقتراب الانتخابات الأميركية

مجموعة من العملة الافتراضية «بتكوين» على أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
مجموعة من العملة الافتراضية «بتكوين» على أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار يوم الاثنين، وسجلت العملة المشفرة «بتكوين» أعلى مستوى لها في 3 أشهر، وسط استمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية وتأثير الانتخابات الرئاسية الوشيكة على الأسواق.

وشهدت تحركات العملة الأسبوع الماضي دفعاً كبيراً نتيجة خفض أسعار الفائدة من جانب «البنك المركزي الأوروبي»، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية أميركية قوية عززت التوقعات بشأن مدى سرعة انخفاض أسعار الفائدة الأميركية، خصوصاً في حال فوز الرئيس السابق دونالد ترمب، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل منافسيها الرئيسيين، بنسبة 0.17 في المائة ليصل إلى 103.65. وقد انخفض بنسبة 0.3 في المائة يوم الجمعة، مع انتعاش شهية المخاطرة في جميع الأسواق بعد إعلان الصين عن مزيد من التفاصيل بشأن حزمة التحفيز الشاملة، لكن الدولار سجل مكاسب بنسبة 0.55 في المائة خلال الأسبوع.

وتراجع اليورو بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.0849 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3022 دولار. وفي هذا السياق، قال استراتيجي الاقتصاد الكلي في «ويلز فارغو»، إريك نيلسون، إن قوة الدولار تعود في جزء كبير منها إلى قصة أسعار الفائدة والنمو النسبي، حيث سجلت البيانات الأميركية أداءً قوياً، بدءاً من تقرير الوظائف في وقت سابق من الشهر، مروراً بمبيعات التجزئة الجيدة، وتحسن الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول التحليلات إن استطلاعات الرأي؛ التي تشير إلى ارتفاع احتمالات فوز ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تعزز الدولار مقابل بعض العملات، حيث يُنظر إلى سياساته المتعلقة بالتعريفات والضرائب على أنها ستبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة، مما يؤثر سلباً على الشركاء التجاريين.

وحصلت عملة «بتكوين» على دعم إضافي من تحسن آفاق ترمب؛ إذ يُعتقد أن إدارته ستكون أكثر ليونة تجاه تنظيم العملات المشفرة. وقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 68.555 دولار، بعيداً عن ذروة 69.487 دولار، مما رفع مكاسبها منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 18 في المائة.

أما الين الياباني، فقد انخفض بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 149.84 مقابل الدولار، ولكنه بقي فوق مستوى 150 الذي اخترقه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ أوائل أغسطس (آب) الماضي.

وفي مذكرة له، أشار رئيس الأبحاث في شركة الوساطة الأسترالية عبر الإنترنت «بيبرستون»، كريس ويستون، إلى أن الطريقة الأكثر وضوحاً للتعبير عن مخاطر التعريفات التي قد يفرضها ترمب هي شراء الدولار مقابل اليورو والفرنك السويسري والبيزو المكسيكي. وذكر ويستون أن المتداولين بحاجة لتحديد ما إذا كان الوقت مناسباً لبدء صفقات الانتخابات بثقة أكبر.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفض الين بنسبة 0.3 في المائة، واليورو بنسبة 0.6 في المائة، بينما استقر الجنيه الإسترليني. وتراجع البيزو المكسيكي بنسبة 3 في المائة. وشهد اليورو انخفاضاً بأكثر من 3 في المائة خلال 3 أسابيع، هابطاً إلى ما دون متوسطه المتحرك في 200 يوم، ويقف قريباً من أدنى مستوى له في شهرين ونصف.

واتسعت الفجوة بين عوائد السندات الأميركية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 189 نقطة أساس، مع ارتفاع العائدات الأميركية في الأسابيع الأخيرة وانخفاض العائدات الألمانية. وكشف مصدر لـ«رويترز» عن أن محافظي «البنك المركزي الأوروبي» في اجتماع تحديد أسعار الفائدة يوم الخميس قدموا الحجج لإسقاط تعهدهم بإبقاء السياسة مشددة، حيث قد يتحول التضخم الآن إلى مستوى أقل مما كان متوقعاً قبل بضعة أسابيع.

كما تأثرت عائدات السندات في بريطانيا، مما أدى إلى ضعف الجنيه الإسترليني هذا الشهر بسبب قراءات التضخم الضعيفة والتوقعات بأن وزيرة المالية، راشيل ريفز، ستعلن عن موازنة صديقة للسندات في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وفي ظل عدم وجود أحداث اقتصادية كبرى متوقعة هذا الأسبوع، فستتركز أنظار السوق على أرباح الشركات والانتخابات الأميركية. ومن المتوقع أن تجري اليابان انتخابات عامة يوم الأحد 27 أكتوبر الحالي، حيث تباينت استطلاعات الرأي بشأن عدد المقاعد التي قد يفوز بها «الحزب الديمقراطي الليبرالي» الحاكم، لكن الأسواق متفائلة بأن الحزب سيحقق نتائج إيجابية إلى جانب شريكه الأصغر في الائتلاف؛ حزب «كوميتو».


مقالات ذات صلة

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
TT

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي، حيث من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026. وعليه، تتوجه الأنظار نحو تقييم إرثه والآفاق المستقبلية للبنك المركزي، بعد أن شكّلت فترة رئاسته مرحلة حرجة في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، إذ واجه خلالها تحديات اقتصادية عالمية وتحولات غير مسبوقة في الأسواق المالية.

وفيما يلي قائمة بأولوياته وطموحاته لإنهاء فترة قيادته بشكل إيجابي، وتقديم إرث يدوم في تاريخ «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً لما أوردته «رويترز».

إشارة «توقف» واضحة

تتمثل المهمة الرئيسية لباول في «إتمام الهبوط الناعم» مع وصول التضخم إلى 2 في المائة والعمالة كاملة، في بيئة اقتصادية قد تكون أكثر تعقيداً بسبب السياسات الضريبية والجمركية والهجرة التي قد تجعل من الصعب فهم المشهد الاقتصادي، وفقاً لما صرح به دونالد كون، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، الذي يعمل الآن زميلاً كبيراً في مؤسسة «بروكينغز».

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت إلى باول بسبب تأخر رفع أسعار الفائدة في بداية تسارع التضخم في عام 2021، فإن الزيادات السريعة التي تم تنفيذها في أسعار الفائدة، والعودة التدريجية للاقتصاد العالمي إلى وضعه الطبيعي بعد جائحة كوفيد-19، قد جعلت التضخم قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. لكن المهمة لم تكتمل بعد. على مدار العام المقبل، سيضطر باول إلى توجيه النقاش بين صانعي السياسة بشأن متى يجب التوقف عن خفض أسعار الفائدة دون المبالغة في ذلك، مما قد يؤدي إلى انتعاش التضخم، أو التباطؤ بشكل مفرط مما يتسبب في تدهور سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية التي قد تنفذها إدارة ترمب الجديدة.

بيئة مالية مستقرة

وَعَدَ الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، بإجراء تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والتجارية والهجرة والتنظيمية التي قد تجعل مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في الحفاظ على الأسعار المستقرة وتحقيق التوظيف الكامل أكثر صعوبة. ومع احتمالية تشغيل الاقتصاد عند أو فوق إمكاناته، قد تؤدي الضرائب المنخفضة أو التنظيمات الأكثر تساهلاً إلى زيادة التضخم عن طريق تعزيز الطلب والنمو بشكل أكبر؛ بينما قد تؤدي عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين إلى تقليص العرض العمالي مما يضع ضغوطاً على الأجور والأسعار؛ كما يمكن أن ترفع التعريفات الجمركية من تكلفة السلع المستوردة.

لكن الآثار لن تكون أحادية الاتجاه، فأسعار الاستيراد المرتفعة قد تضعف الطلب أو تحول المستهلكين إلى البدائل المحلية، على سبيل المثال، مما يفرض على «الاحتياطي الفيدرالي» بذل جهد لفهم التأثير الكامل للسياسات التي قد يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً، وقد يكون تحديد كيفية تأثير ذلك على القضايا التي تهم «الاحتياطي الفيدرالي»، مثل التضخم ومعدل البطالة، أحد التحديات الرئيسية لباول في المرحلة الأخيرة من قيادته للبنك المركزي.

نهاية هادئة للتشديد الكمي

شهدت حيازة «الاحتياطي الفيدرالي» للسندات الأميركية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري انفجاراً خلال جائحة كوفيد-19 في إطار جهوده للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم التعافي الاقتصادي. الآن، يقوم البنك المركزي بتقليص ميزانيته العمومية مع انتهاء صلاحية الأوراق المالية المستحقة، وهي عملية تعرف بالتشديد الكمي.

وهناك حد لما يمكن أن تصل إليه الميزانية العمومية قبل أن تترك النظام المالي دون احتياطيات كافية. وبشكل عام، يرغب باول وزملاؤه في أن تستمر فترة الارتفاع لأطول فترة ممكنة، ولكنهم يريدون أيضاً تجنب تعطيل أسواق التمويل بين عشية وضحاها كما حدث في عام 2019.

كما أن العثور على نقطة التوقف الصحيحة وتحديد كيفية إدارة الميزانية العمومية في المستقبل هو جزء من العمل غير المكتمل من عملية الإنقاذ المالي المرتبطة بالوباء، التي يحتاج باول إلى إتمامها لإعادة السياسة النقدية إلى «طبيعتها».

إطار عمل أقوى

جزء من إرث باول سيكون مرتبطاً بالتغييرات في استراتيجية السياسة النقدية التي ناقشها «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2019، ووافق عليها في عام 2020، عندما كان تركيز البنك المركزي مُنصبّاً على معالجة البطالة الضخمة التي نشأت بسبب الجائحة. ومع عقد من التضخم المنخفض كخلفية، اعتمدوا إطار عمل جديداً يضع وزناً أكبر على تعافي سوق العمل، ووعد باستخدام فترات التضخم المرتفع لتعويض الأخطاء السابقة في استهداف التضخم.

لكن هذا النهج أصبح سريعاً غير متوافق مع اقتصاد تعافى فيه سوق العمل بسرعة، وفي عام 2021 بدأت تظهر علامات على تصاعد التضخم.

واعترف باول بأن التغييرات التي أشرف عليها في 2020 كانت مركزة على مجموعة من الظروف التي من المحتمل أن تكون فريدة، وسوف يتم مراجعتها هذا العام لتحديد ما إذا كان يجب تعديل الإطار مرة أخرى.

وتكمن أحد التحديات في كيف يمكن التأكد من أن الإرشادات التشغيلية تتجنب الالتزام المفرط بأي من ولايتين لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال إد الحسيني، الاستراتيجي الكبير في الأسواق العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل»: «إذا خرج (الاحتياطي الفيدرالي) من هذه الحلقة مع تركيز أقل على التوظيف مقارنة بالتضخم، فإننا نعرض أنفسنا للعودة إلى بيئة حيث يتجاوز التضخم الهدف، وتستغرق تعافي الوظائف من الركود وقتاً أطول من اللازم».

تجنب حرب تنظيمية

بالإضافة إلى السياسة المالية، قد تحاول إدارة ترمب إجراء إصلاحات في كيفية تنظيم البنوك، وهي منطقة يتولى فيها «الاحتياطي الفيدرالي» مسؤولية مباشرة بوصفه جهة إشرافية، بالإضافة إلى اهتمامات أوسع تتعلق بالاستقرار المالي والسياسة النقدية مثل «المقرض الأخير» للمؤسسات المالية التي تتمتع بالجدارة الائتمانية ولكنها تواجه ضغوطاً في الأسواق.

وركز باول الكثير من وقته بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في بناء علاقات مع أعضاء الكونغرس، وهذه الروابط قد تكون مهمة مع مناقشة المشرعين للتغييرات المحتملة في لوائح البنوك والهيكل الإشرافي الذي يُنفذ هذه التغييرات.

وقال ديفيد بيكويرث، زميل أبحاث أول في مركز مرشاتوس بجامعة «جورج ميسون»: «أعتقد أنه ستكون هناك بعض المحاولات الكبيرة من إدارة ترمب لتغيير كيفية تنفيذ الحكومة الفيدرالية للسياسة المالية»، وأضاف: «قد تكون هناك أيضاً دعوات لإصلاح (الاحتياطي الفيدرالي) بشكل عام. آمل أن يضع باول (الاحتياطي الفيدرالي) في أفضل وضع ممكن للتعامل مع التغيير الكبير المحتمل».