الدولار و«بتكوين» يرتفعان مع اقتراب الانتخابات الأميركية

مجموعة من العملة الافتراضية «بتكوين» على أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
مجموعة من العملة الافتراضية «بتكوين» على أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار و«بتكوين» يرتفعان مع اقتراب الانتخابات الأميركية

مجموعة من العملة الافتراضية «بتكوين» على أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
مجموعة من العملة الافتراضية «بتكوين» على أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار يوم الاثنين، وسجلت العملة المشفرة «بتكوين» أعلى مستوى لها في 3 أشهر، وسط استمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية وتأثير الانتخابات الرئاسية الوشيكة على الأسواق.

وشهدت تحركات العملة الأسبوع الماضي دفعاً كبيراً نتيجة خفض أسعار الفائدة من جانب «البنك المركزي الأوروبي»، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية أميركية قوية عززت التوقعات بشأن مدى سرعة انخفاض أسعار الفائدة الأميركية، خصوصاً في حال فوز الرئيس السابق دونالد ترمب، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل منافسيها الرئيسيين، بنسبة 0.17 في المائة ليصل إلى 103.65. وقد انخفض بنسبة 0.3 في المائة يوم الجمعة، مع انتعاش شهية المخاطرة في جميع الأسواق بعد إعلان الصين عن مزيد من التفاصيل بشأن حزمة التحفيز الشاملة، لكن الدولار سجل مكاسب بنسبة 0.55 في المائة خلال الأسبوع.

وتراجع اليورو بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.0849 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3022 دولار. وفي هذا السياق، قال استراتيجي الاقتصاد الكلي في «ويلز فارغو»، إريك نيلسون، إن قوة الدولار تعود في جزء كبير منها إلى قصة أسعار الفائدة والنمو النسبي، حيث سجلت البيانات الأميركية أداءً قوياً، بدءاً من تقرير الوظائف في وقت سابق من الشهر، مروراً بمبيعات التجزئة الجيدة، وتحسن الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول التحليلات إن استطلاعات الرأي؛ التي تشير إلى ارتفاع احتمالات فوز ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تعزز الدولار مقابل بعض العملات، حيث يُنظر إلى سياساته المتعلقة بالتعريفات والضرائب على أنها ستبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة، مما يؤثر سلباً على الشركاء التجاريين.

وحصلت عملة «بتكوين» على دعم إضافي من تحسن آفاق ترمب؛ إذ يُعتقد أن إدارته ستكون أكثر ليونة تجاه تنظيم العملات المشفرة. وقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 68.555 دولار، بعيداً عن ذروة 69.487 دولار، مما رفع مكاسبها منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 18 في المائة.

أما الين الياباني، فقد انخفض بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 149.84 مقابل الدولار، ولكنه بقي فوق مستوى 150 الذي اخترقه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ أوائل أغسطس (آب) الماضي.

وفي مذكرة له، أشار رئيس الأبحاث في شركة الوساطة الأسترالية عبر الإنترنت «بيبرستون»، كريس ويستون، إلى أن الطريقة الأكثر وضوحاً للتعبير عن مخاطر التعريفات التي قد يفرضها ترمب هي شراء الدولار مقابل اليورو والفرنك السويسري والبيزو المكسيكي. وذكر ويستون أن المتداولين بحاجة لتحديد ما إذا كان الوقت مناسباً لبدء صفقات الانتخابات بثقة أكبر.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفض الين بنسبة 0.3 في المائة، واليورو بنسبة 0.6 في المائة، بينما استقر الجنيه الإسترليني. وتراجع البيزو المكسيكي بنسبة 3 في المائة. وشهد اليورو انخفاضاً بأكثر من 3 في المائة خلال 3 أسابيع، هابطاً إلى ما دون متوسطه المتحرك في 200 يوم، ويقف قريباً من أدنى مستوى له في شهرين ونصف.

واتسعت الفجوة بين عوائد السندات الأميركية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 189 نقطة أساس، مع ارتفاع العائدات الأميركية في الأسابيع الأخيرة وانخفاض العائدات الألمانية. وكشف مصدر لـ«رويترز» عن أن محافظي «البنك المركزي الأوروبي» في اجتماع تحديد أسعار الفائدة يوم الخميس قدموا الحجج لإسقاط تعهدهم بإبقاء السياسة مشددة، حيث قد يتحول التضخم الآن إلى مستوى أقل مما كان متوقعاً قبل بضعة أسابيع.

كما تأثرت عائدات السندات في بريطانيا، مما أدى إلى ضعف الجنيه الإسترليني هذا الشهر بسبب قراءات التضخم الضعيفة والتوقعات بأن وزيرة المالية، راشيل ريفز، ستعلن عن موازنة صديقة للسندات في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وفي ظل عدم وجود أحداث اقتصادية كبرى متوقعة هذا الأسبوع، فستتركز أنظار السوق على أرباح الشركات والانتخابات الأميركية. ومن المتوقع أن تجري اليابان انتخابات عامة يوم الأحد 27 أكتوبر الحالي، حيث تباينت استطلاعات الرأي بشأن عدد المقاعد التي قد يفوز بها «الحزب الديمقراطي الليبرالي» الحاكم، لكن الأسواق متفائلة بأن الحزب سيحقق نتائج إيجابية إلى جانب شريكه الأصغر في الائتلاف؛ حزب «كوميتو».


مقالات ذات صلة

عجز الموازنة الأميركية يرتفع إلى 1.8 تريليون دولار

الاقتصاد أوراق نقد أميركية فئة دولار واحد أمام رسم بياني في وضع هبوط (رويترز)

عجز الموازنة الأميركية يرتفع إلى 1.8 تريليون دولار

ارتفع عجز الموازنة العامة في أميركا إلى 1.8 تريليون دولار خلال العام المالي 2024 (الذي ينتهي في سبتمبر من كل عام)، بسبب الإنفاق الكبير وفوائد الدين العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين مدفوعاً برهانات خفض الفائدة

استقر الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل العملات الرئيسية مدفوعاً برهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متعامل يراقب شاشة تعرض الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في بنك «كيه إي بي هانا» في سيول (أ.ب)

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تحليل الأسواق لخطط التحفيز الصينية

وسَّع الدولار بعض مكاسبه في التعاملات الآسيوية مع استنزاف السيولة بسبب عطلة في اليابان، ما جعل إعلانات التحفيز الصينية المخيبة للآمال محور اهتمام السوق.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار عند أعلى مستوى له في 10 أسابيع مقابل الين

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في 10 أسابيع مقابل الين الياباني يوم الخميس، مدعوماً بزيادة ثقة الأسواق في نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتأني.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة «200 روبل روسي» أمام مؤشر أسعار الأسهم (رويترز)

الروبل الروسي ينزلق لأدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام

زاد تراجع الروبل الروسي يوم الأربعاء، مسجلاً أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

مصر لتغيير جذريّ في منظومة «دعم» المواطنين

المنظومة التموينية في مصر تتضمّن توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعمة (محافظة المنيا)
المنظومة التموينية في مصر تتضمّن توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعمة (محافظة المنيا)
TT

مصر لتغيير جذريّ في منظومة «دعم» المواطنين

المنظومة التموينية في مصر تتضمّن توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعمة (محافظة المنيا)
المنظومة التموينية في مصر تتضمّن توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعمة (محافظة المنيا)

تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المُقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط»، بداعي «ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه».

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، الاثنين، خلال إلقاء بيان أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان): «عقدنا العزم على التحول من الدعم العيني إلى النقدي، أو الدعم النقدي المشروط؛ وهو الأمر المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب، بهدف الوصول إلى ما يحقّق مصلحة المواطن».

وتطبّق الحكومة المصرية منذ عقود طويلة منظومة تموينية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بينها: الخبز، والزيت، والسكر، تُصرف شهرياً من خلال «بطاقات التموين». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكّك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه.

منظومة الخبز التمويني في مصر تضم 71 مليون مستفيد (محافظة المنيا)

وجاء حديث وزير التموين في وقت تصاعدت فيه ردود الفعل الغاضبة، بسبب رفع أسعار الوقود، الجمعة الماضي، للمرة الثالثة هذا العام.

وقال وزير التموين إن إقرار الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب شهد مخاوف بشأن زيادة نسبة الفاقد نتيجة تطبيق نظام الدعم العيني. وتابع: «هذا الأمر دفع الوزارة إلى إعادة تقييم صياغة نظام دعم السلع التموينية والخبز، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه».

ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني لدى مصر، في حين يحصل 71 مليون مواطن على دعم بمنظومة الخبز التمويني، حسب بيانات مجلس الوزراء المصري.

ووفق تصريحات لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، فإن التحول من دعم السلع الأوْلية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة إلى الفئات الأوْلى بالرعاية قد يبدأ مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».

وتترقّب الحكومة المصرية مناقشات «الحوار الوطني» لمنظومة الدعم الحكومي المقدَّم إلى المواطنين، أملاً في الحصول على توافق الآراء من المتخصصين والاقتصاديين والأحزاب والتيارات السياسية، بشأن التحول إلى نظام الدعم «النقدي» بدلاً من «العيني».

وعدّدت الصفحة الرسمية لـ«الحوار الوطني»، خلال الأيام الماضية، المزايا التي يقدّمها الدعم النقدي إلى المواطنين مقارنة بالدعم العيني، قائلة إنه «يُسهم في إعطاء المرونة والحرية للمواطنين بشكل أكبر، ويمكّنهم من شراء سلع مختلفة ومتنوعة بجانب الحصول على الخدمات».

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، طلعت عبد القوي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوار الوطني يستعد لقيام الخبراء المتخصصين بتحليل المقترحات والمعلومات التي تم تلقيها على مدار أسبوعين بشأن ملف الدعم، والتي ستكون لنا خريطة طريق نعمل عليها».

وأكد أنه «سواء تم الاستقرار على الدعم النقدي أو العيني فسيكون متوافقاً مع توجيهات الرئيس الأخيرة بتخفيف الأعباء على المواطنين»، مبيناً أن «الحوار الوطني فكرته أن نرى ما يريده المواطنون؛ لأنهم هم أصحاب المصلحة، وبالتالي لا نفكر بمعزل عنهم».

وتباينت ردود الفعل من جانب الخبراء والمواطنين على تصريحات وزير التموين، حول نوع الدعم الأفضل لهم.

وقال الخبير الاقتصادي المصري، مصباح قطب، إنه «في هذه المرحلة من ارتفاع التضخم لا يمكن التحول الكامل إلى الدعم النقدي، فالتضخم لا يزال في حالة انفلات، وبالتالي أي تحول يزيد الأمور تعقيداً».

ويشير قطب لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الدعم العيني ضروري جداً في كل الحالات، فهو يضمن وصول السلع الأساسية للمواطن بدلاً من ذهاب الدعم النقدي في اتجاهات أخرى»، مبيناً أنه إذا كان هدف الحكومة فقط توصيل الدعم لمستحقيه فإن تكنولوجيا المعلومات يمكنها أن تفعل ذلك بكل بساطة إذا استخدمناها بطريقة جادة، متوقعاً ألا يتم التحول سريعاً إلى الدعم النقدي.

ويلفت عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع»، الدكتور وليد جاب الله، إلى أن حجم ملف الدعم الذي يتطلّب عملية تطوير، يصل إلى نحو 300 مليار جنيه، تمثّل نحو 47 في المائة من إجمالي الدعم، ويتركّز في دعم المواد البترولية، والسلع التموينية، والكهرباء، والمياه، والنقل.

وأضاف أن «الاستمرار في الدعم العيني لتلك العناصر يجعل نسبة كبيرة منها تذهب إلى غير المُستحقين، عبر استفادة أغنياء المصريين، والمُقيمين الأجانب منها، فضلاً عن مُمارسات الهدر والتربح التي طالت مراحل تحويل المُخصصات النقدية إلى سلع تُقدّم إلى المواطن عينياً، وهو الأمر الذي دفع نحو التفكير في التحول إلى الدعم النقدي الذي يُعالج عيوب الدعم العيني».

لكنه حذّر من «زيادة مفاجئة في الأسعار إذا تُرك الأمر للسوق، في ظل زيادة الطلب المُتوقع إذا توقفت جهات الدعم السلعي عن تقديم الكميات التي تضخها في الأسواق».

ويبيّن جاب الله، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية أن تخضع المسألة للنقاش المجتمعي، وهو ما يقوم به حالياً «الحوار الوطني»، وفق التوجيهات الرئاسية، موضحاً أنه سواء كان الدعم نقدياً أو عينياً فالأهم هو كيفية وصوله إلى مستحقيه.