أطلق المنتدى السعودي للأبنية الخضراء «سعف»، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في نيويورك، دورة تدريبية، خلال اليومين الماضيين، للتعرف على برامج تفعيل وترجمة أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع، وذلك بمشاركة 30 شركة متخصصة في الأبنية الخضراء.
وقال الأمين العام لـ«المنتدى السعودي للأبنية الخضراء»، الاستشاري لدى الأمم المتحدة، فيصل الفضل، لـ«الشرق الأوسط»: «الهدف من الدورة هو تعزيز ثقافة البناء الأخضر، والمساعدة في تطوير مجموعة شاملة من المبادئ والأنظمة التوجيهية والتطبيقات للبيئة المبنية».
وأكد الفضل أن التعاون بين المنتدى والأمم المتحدة مستمر؛ بهدف تطوير القدرات الفردية والمؤسسية والتنظيمية للدول، وغيرها من أصحاب المصلحة. وأوضح أن هذا التعاون يركز على توفير حلول تعليمية عالية الجودة، ومنتجات وخدمات معرفية ذات صلة؛ لتعزيز عملية صنع القرار، ودعم الجهود على مستوى الدولة؛ للتغلب على التحديات العالمية.
وأضاف الأمين العام لـ«المنتدى السعودي للأبنية الخضراء»: «لقد وقّعنا ثلاث اتفاقيات مع وزارة البلديات والإسكان السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى قطاعات ذات صلة، للمُضي قدماً في التوجه السعودي لتعزيز التنمية المستدامة، ومكافحة الانبعاثات الغازية».
وشدّد على أن الاتفاقيات منوط بها إطلاق برامج ومبادرات من شأنها تعظيم صناعة الطاقة النظيفة، ومكافحة تلوث المناخ، وتمكين المدن الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والتكنولوجيا ذات الصلة بين الأطراف المعنية.
وأضاف: «نتوقع تغييراً ملموساً وتقدماً من وزارة البلديات والإسكان السعودية في مجال الأبنية الخضراء في المملكة، بوصفها خطوة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، بما يتماشى بشكل كامل مع (رؤية المملكة 2030)».
ووفقاً للفضل، أكد وزير البلديات والإسكان السعودية، ماجد الحقيل، أن المملكة شهدت، في السنوات الأخيرة، نقلة نوعية في تقديم التخصصات وتفاصيل المشاريع الخضراء، حيث سجلت عدداً من الإنجازات؛ منها تسجيل ألفيْ مشروع، من أصل 5 آلاف مشروع، في العالم العربي.
وشدَّد الفضل على أن المنتدى وقَّع اتفاقية لإطلاق ورش عمل مستمرة في الوطن العربي، تبدأ من السعودية؛ بهدف ترجمة برامج الاتفاقية بين المعهد والمنتدى؛ لسد الفجوة بين القطاع الخاص وأهداف التنمية المستدامة.
وتابع: «من خلال الاتفاقيات الأخيرة، سنعزز، في المرحلة المقبلة، جهودنا لخلق الوعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تحسين أدائها فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الاستدامة، من خلال الاستفادة من منظور الأبنية الخضراء».
وأضاف أن «قطاع البناء مسؤول عما يصل إلى 38 في المائة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يسبب تغير المناخ، ومن ثم يؤثر على المؤشرات والإجراءات التي تستهدف تحسين كفاءة المباني والمدن».
ووفقاً للفضل، يمثل قطاع المباني أكثر من 20 في المائة من الاستهلاك النهائي للطاقة، مما يبرز أهمية إزالة الكربون من البيئة المبنية. كما شدد على ضرورة استغلال الفرص التجارية والاقتصادية الكبيرة بالأسواق الناشئة، حيث يُوفر قطاع البناء والتشييد ما يُقدَّر بـ100 تريليون ريال (26.6 تريليون دولار)، بحلول عام 2030.
وتابع: «في عام 2020، حصل المنتدى السعودي للأبنية الخضراء على صفة مراقب للمناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بعد ربطه بصفته حليفاً مع إدارة الاتصال العالمي في الأمانة العامة للأمم المتحدة».
وأوضح أن المنتدى حصل على صفة مراقب بيئي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2020، بعد أن حقق أعلى اعتماد لمنظمات المجتمع المدني، بحصوله على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة في عام 2017.
وأكد أن المنتدى التزم بالمساهمة من خلال القطاع البلدي في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال مبادئ وإجراءات وتطبيقات المباني الخضراء بوصفها محوراً أساسياً في التغلب على التحديات.
