أتياس لـ«الشرق الأوسط»: الرياض توفر منصة دولية تحدد اتجاهات الاقتصاد العالمي

رئيس «مستقبل الاستثمار» كشف عن قيمة الصفقات الدولية في النسخة الثامنة بـ28 مليار دولار

TT

أتياس لـ«الشرق الأوسط»: الرياض توفر منصة دولية تحدد اتجاهات الاقتصاد العالمي

الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ريتشارد أتياس، لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤتمر مستقبل الاستثمار بنسخته الثامنة، والذي سيعقد نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، يوفر منصة دولية تحدد اتجاهات الاقتصاد في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية، مؤكداً أن الحدث يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة السعودية مركزاً اقتصادياً إقليمياً ودولياً، وحرصها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمكين التعاون العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الاستباقي، الذي نظمته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، للكشف عن النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار خلال الفترة من 29 - 31 أكتوبر الحالي، تحت شعار «أفق لا متناهٍ: الاستثمار اليوم، لصياغة الغد»، حيث سلّط أتياس الضوء على أبرز النقاط والموضوعات والتفاصيل حول هذا الحدث السنوي.

وكشف أتياس عن قيمة الصفقات الدولية التجارية والاستثمارية، التي ستشهدها النسخة الثامنة من المؤتمر بقيمة 28 مليار دولار، في حين بلغ عدد الصفقات التي شهدها الحدث في نُسخه السبع السابقة نحو 128 مليار دولار؛ ما ينعكس إيجاباً على خلق فرص عمل جديدة ودعم نمو القطاعات الحيوية.

وأوضح أن المؤتمر سيتضمن 180 جلسة حوارية بمشاركة 600 متحدث سيناقشون موضوعات عدة، أبرزها: الأمن الغذائي والطاقة العالمية، والأمن السيبراني، والترفيه، وغيرها من المواضيع المهمة الأخرى.

التطورات الاقتصادية

وواصل الرئيس التنفيذي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تشهدها مختلف القارات، والتي تتطلب بشكل عاجل إعادة بناء الثقة بين المستثمرين، يأتي هذا الحدث في وقت بالغ الأهمية. حيث يهدف إلى توفير منصة عالمية للحوار والتفاهم حول أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

وقال إن المؤتمر سيشهد هذا العام إقبالاً كبيراً من قادة الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم؛ إذ يزيد الحضور بنسبة 20 في المائة عن النسخة السابقة؛ ما يعكس أهمية الموضوعات المطروحة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة.

ريتشارد أتياس متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

وتابع إن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تمكين المستثمرين من فهم الاتجاهات العالمية السائدة وتحديد فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات والجغرافيات. كما يسعى إلى بناء الثقة وتعزيز العلاقات بين مختلف الأطراف المعنية؛ مما يساهم في جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد.

ويعتقد الرئيس التنفيذي أن الحدث يمثل بصيص أمل في ظل التحديات التي يواجهها العالم، حيث يركز على إبراز الجوانب الإيجابية للتطورات الدولية في مختلف المجالات، مثل التقنية والفضاء والرياضة؛ مما يساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ خطوات مهمة في النسخة السابقة من المؤتمر، نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمع، وتم طرح الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تنظيم استخدام هذه التقنيات الحديثة، وتوجيهه نحو تحقيق أهداف إيجابية.

شراكات عالمية

وأضاف أتياس أن النسخة الثامنة من المؤتمر ستشهد نتائج ملموسة لهذه المبادرات، كاشفاً عن أهداف عدة للمؤتمر القادم، من بينها: تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، قائلاً: «سنشهد إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز استخدام هذا المجال في مختلف القطاعات، ولا سيما في الرعاية الصحية»، وكذلك بناء شراكات عالمية، حيث سيجتمع قادة العالم وصناع القرار لمناقشة التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، وبناء شراكات تعزز التعاون الدولي، إضافة إلى تطوير الأنظمة البيئية الاستثمارية، لتوفير بيئات جاذبة تشجع على الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.

واستطرد: «نؤمن بأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير في تطوير الجغرافيا الاقتصادية، ونحن نقدم منصة للحوار والتبادل المعرفي بين الحكومات والشركات الخاصة؛ ما يساعد على وضع حلول للتحديات المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي».

ووفق أتياس، المؤتمر بنسخته الثامنة يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، حيث يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار.

ولفت إلى أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تسهم في إحداث التغيير، وتتيح عبر تطبيقها الفرصة للمشاركة في الأفكار وبدء العمل، مؤكداً أن المؤسسة قائمة على العضوية وهي مفتوحة للجميع، بما في ذلك رواد الأعمال والشباب الموهوبون، لتحقيق الشمولية، داعياً وسائل الإعلام إلى التركيز على الجوانب المشرقة والإيجابية عند مناقشة الموضوعات المدرجة في أعمال النسخة الثامنة للمبادرة لتحقيق توازن أفضل في تغطية القضايا.

الجهات المشاركة

وبيَّن أن موقع المملكة الجغرافي جعلها منصة لربط الشرق والغرب والشمال والجنوب، مفيداً بأن عقد مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض يؤكد أهمية المملكة مركزاً للحوار العالمي.

وتناول ريتشارد أتياس، موضوع العضوية والحضور، حيث أوضح أن النسخة الحالية شهدت تسجيل 7000 شخص، بينهم 1200 من الأعضاء الذين تم تحديد عددهم مسبقاً، بينما تم تخصيص 3000 مقعد للشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك شركات عالمية تؤمن برؤية المؤسسة، يلعبون دوراً مهماً في دعم المبادرات التي تسعى إلى تحقيق تغييرات إيجابية على المستوى العالمي.

وأفاد بأن الحضور في المؤتمر لا يقتصر فقط على الأعضاء؛ إذ يشارك فيه جهات إعلامية ووفود رسمية، بما في ذلك الوزراء والسفراء ونواب الوزراء، مشيراً إلى أن برنامج العضوية السنوية لا تقتصر على حضور فعاليات المؤتمر فقط، بل تتيح لأعضائها الوصول إلى جميع فعاليات المؤسسة على مدار العام في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات خاصة والاستفادة من تقارير المؤسسة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.