القمة الاستثمارية في لندن تحصد استثمارات بأكثر من 60 مليار جنيه إسترليني

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصافح وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز خلال قمة الاستثمار الدولية في قاعة غيلدهول في لندن (إي بي أي)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصافح وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز خلال قمة الاستثمار الدولية في قاعة غيلدهول في لندن (إي بي أي)
TT

القمة الاستثمارية في لندن تحصد استثمارات بأكثر من 60 مليار جنيه إسترليني

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصافح وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز خلال قمة الاستثمار الدولية في قاعة غيلدهول في لندن (إي بي أي)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصافح وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز خلال قمة الاستثمار الدولية في قاعة غيلدهول في لندن (إي بي أي)

تعهدت الشركات باستثمار أكثر من 60 مليار جنيه إسترليني (78.3 مليار دولار) في بريطانيا كجزء من قمة يوم الاثنين التي اجتذبت قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، وفقاً لوزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز.

فيما أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة عن استثمار 63 مليار جنيه إسترليني (82 مليار دولار) في الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والبنية الأساسية والتكنولوجيا في القمة التي حضرها مسؤولون تنفيذيون من شركات دولية كبرى - رغم أن غياب إيلون ماسك هو الذي تصدر عناوين الأخبار.

وتحرص إدارة رئيس الوزراء كير ستارمر من يسار الوسط على جذب الاستثمار إلى الاقتصاد البريطاني الراكد وإقناع الشركات بأن مساعيها لتحسين حقوق العمال لن تأتي على حساب الشركات، وهي تحتاج أيضاً إلى طمأنة النقابات العمالية، الداعمين الرئيسيين لحزب العمال، بأن جذب الأعمال لن يأتي على حساب العمال، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال ستارمر لنحو 300 من المسؤولين التنفيذيين من البنوك وشركات الاستثمار وشركات الأدوية وشركات التكنولوجيا والإعلام وغيرها إنه بعد عدة سنوات من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية و«التقلبات السياسية» في عهد المحافظين، أصبحت بريطانيا مرة أخرى مكاناً مستقراً للمستثمرين.

وأضاف «هذه هي اللحظة المناسبة لدعم بريطانيا»، متعهداً بالإشراف على استراتيجية صناعية «عنيدة» و«تحفيز النمو» من خلال خفض التنظيم غير الضروري، وخاصة حول التخطيط.

وقال ستارمر «سنمزق البيروقراطية التي تعوق الاستثمار». وأوضح أن التكهنات بشأن زيادة معدل ضريبة مكاسب رأس المال إلى 39 في المائة في موازنة هذا الشهر لا أساس لها من الصحة.

ويتراوح المعدل الحالي لضريبة مكاسب رأس المال لدافعي الضرائب من ذوي الدخول الأعلى من 20 في المائة إلى 28 في المائة حسب نوع الأصول. لكن صحيفة «الغارديان» قالت الأسبوع الماضي إن وزيرة المالية راشيل ريفز تدرس رفعها إلى 39 في المائة.

وتخشى النقابات أن يعني ذلك خفض المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، وهو ادعاء تنفيه الحكومة.

وقال وزير التكنولوجيا بيتر كايل إن الحد من البيروقراطية لا يعني «تقصير الزوايا أو خفض المعايير، بل التأكد من أن الحكومة تتحمل بعض عبء الامتثال حتى تتمكن أمتنا من الاستفادة».

ومن بين الصفقات الأخرى التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين حاضنة للعلوم الحيوية بدعم من شركة الأدوية «إيلي ليلي»، والعديد من مراكز البيانات الجديدة بدعم من شركات أميركية، وحرم جامعي جديد للبحث والتطوير لإمبريال كوليدج لندن، وتوسعة مطار ستانستيد بالقرب من لندن وميناء جديد للعبارات في شرق إنجلترا.

كما أعلنت وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن إنشاء صندوق ثروة وطني جديد - نسخة معززة من بنك البنية التحتية في المملكة المتحدة - لتوجيه الاستثمار العام والخاص إلى صناعات الطاقة النظيفة.

وكان رجال الأعمال الذين حضروا القمة يتحدثون مع وزراء الحكومة في قاعة لندن الرائعة التي تعود إلى العصور الوسطى قبل أن يستمتعوا بالفخامة البريطانية خلال حفل استقبال في كاتدرائية القديس بولس حضره الملك تشارلز الثالث، مع أداء لإلتون جون.

ولم يكن من بينهم ماسك، الذي استُخدمت منصته للتواصل الاجتماعي «إكس» لنشر معلومات كاذبة أثناء أعمال العنف المناهضة للمهاجرين التي اندلعت في بريطانيا هذا الصيف. ونشر ماسك نفسه رسائل مهينة لستارمر وقال إن المملكة المتحدة تتجه نحو حرب أهلية.


مقالات ذات صلة

تركيا لطرح وقف إطلاق نار في غزة على اجتماع وزراء خارجية مجموعة الثماني

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا لطرح وقف إطلاق نار في غزة على اجتماع وزراء خارجية مجموعة الثماني

يطرح وزير الخارجية هاكان فيدان على اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الثماني بالقاهرة، الأربعاء، ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

دعت السعودية إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)

وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الخميس)، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية.

ميرزا الخويلدي (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في ليما - بيرو 15 نوفمبر 2024 (رويترز)

بايدن: العالم يواجه لحظة تغيير سياسي كبير

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الجمعة)، من مدة، من التغيير السياسي في أثناء عقده اجتماعاً مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في قمة آسيا والمحيط الهادئ.

«الشرق الأوسط» (ليما)

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
TT

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية».

وأكد عبد الله -خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» بأبوظبي- على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».

تضمن الاجتماع كثيراً من الجلسات التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدَّلة للرقابة المصرفية الفعالة، وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

حضر الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية، وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دورياً يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيِّمة تتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.