حملة ابتزاز تستهدف صاغة الذهب في صنعاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5070601-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
استهداف حوثي لورشة صياغة ذهب في صنعاء (إعلام حوثي)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة ابتزاز تستهدف صاغة الذهب في صنعاء
استهداف حوثي لورشة صياغة ذهب في صنعاء (إعلام حوثي)
لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على استهداف الجماعة الحوثية متاجر الذهب والمجوهرات في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حتى شرعت الجماعة في تنفيذ حملة ميدانية تستهدف معامل وورش صياغة المعدن النفيس، حيث فرضت على ملاكها دفع إتاوات مالية.
وأفادت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحملة التي تنفذها الجماعة الحوثية عبر ما تسمى هيئة المواصفات والمقاييس، استهدفت في أول يومين بالتعسف والابتزاز نحو 18 ورشة ومعمل صياغة.
فرض الإتاوات غير القانونية وسيلة حوثية لتمويل جبهات القتال (فيسبوك)
وقدرت المصادر وجود نحو 80 ورشة ومعملاً خاصاً بصياغة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية في صنعاء، حيث تسعى الجماعة الانقلابية عبر حملاتها التعسفية لإرغام مُلاك تلك الورش على دفع الأموال بشكل غير قانوني.
ويبرر الانقلابيون الحوثيون ذلك الاستهداف بأنه يأتي في إطار ما يسمونه تعزيز الدور الرقابي على مصوغات المعادن الثمينة وسبائكها، ومعرفة مدى التزام ورش الصاغة بضبط العيارات. حسب زعمهم.
شروط تعسفية
نقلت وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية عن المنتحل صفة المدير التنفيذي لهيئة المواصفات سام البشيري، تأكيده أن الحملة تستمر لأسبوعين، وتشمل سحب عينات من الذهب بزعم إخضاعها للفحص والتحقق من مطابقتها للعيارات، ومدى التزام معامل وورش الصياغة بما تسميه الجماعة «الاشتراطات الفنية».
وخلال الحملة فرضت الجماعة حزمة شروط تعسفية على معامل وورش صياغة المجوهرات في صنعاء، وبقية مناطق سيطرتها، مع التهديد بعقوبات صارمة ضد المخالفين للتعليمات.
عناصر حوثيون لحظة استهدافهم معملاً لصياغة الذهب في صنعاء (إعلام حوثي)
واشتكى مُلاك معامل وورش الصياغة في صنعاء من تجدد الاستهداف الحوثي لهم تحت أسماء وذرائع متعددة، بغية إرغامهم على دفع الجبايات.
وذكر عدد من الملاك لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات ومسلحين اقتحموا عدداً من ورش ومعامل الصياغة ومارسوا التعسف ضد العاملين فيها، واتهموهم بالتلاعب بالعيارات والأوزان، وعدم قيامهم بوضع ما تسميه الجماعة ملصقات المعايرة على الموازين الإلكترونية.
وأبدى (خالد. ع)، وهو مالك ورشة لصياغة الذهب بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، تخوفه من قيام الجماعة الحوثية بمصادرة ما يملكه من حلي ذهبية بذريعة أنها لا تتطابق مع المواصفات والشروط.
ويُعد هذا التحرك الانقلابي استكمالاً لسلسلة استهدافات سابقة لتضييق الخناق على ما تبقى من العاملين في هذا القطاع التجاري الحيوي بغية إحلال طبقة جديدة من الموالين للجماعة.
وكانت الجماعة الحوثية شنت في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، حملات لجمع الأموال من متاجر الذهب والمجوهرات في صنعاء تحت ذرائع غير قانونية.
وأجبرت الجماعة أكثر من 40 محلاً تجارياً لبيع الذهب والمجوهرات في مديريتي معين والتحرير على دفع مبالغ مالية بالقوة تحت مسمى «مخالفات» وأخرى «تأديبية».
عبر رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية عن قلقهم الشديد إثر إحالة الحوثيين المعتقلين من الموظفين الأمميين والإغاثيين إلى النيابة الجزائية تمهيداً لمحاكمتهم
مع تصعيد الحوثيين وتعثر جهود السلام تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الشرعية بسبب استمرار توقف تصدير النفط الذي يُعَدّ أهم مصدر للعملة الصعبة
على الرغم من الهجمات الحوثية ضد إسرائيل وضربات الأخيرة الانتقامية من الجماعة في الحديدة فإن المواجهة بين الطرفين لا تزال محكومة بالحذر وترتيب الأولويات
رسمت شبكة دولية معنية بمراقبة المجاعة صورة قاتمة لمستقبل الأمن الغذائي في اليمن، وقالت إنه سيظل في المراكز الأولى لقائمة أكثر الدول احتياجاً للمساعدات الإنسانية
استبعد وزير الدفاع اليمني، الفريق ركن محسن الداعري، أن تتوقف العمليات الحوثية ضد سفن الملاحة في البحرين الأحمر والعربي بمجرد توقف حرب غزة، متهماً الجماعة.
عبد الهادي حبتور (الرياض)
قلق دولي عقب إحالة الحوثيين موظفِين أمميّين وإغاثيين إلى المحاكمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5070668-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%90%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9
قلق دولي عقب إحالة الحوثيين موظفِين أمميّين وإغاثيين إلى المحاكمة
خلال سنوات الانقلاب سخّر الحوثيون المساعدات الدولية لمصلحة أتباعهم (أ.ف.ب)
بدأت الجماعة الحوثية، أخيراً أول إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.
وكانت الجماعة المدعومة من إيران شنّت في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.
الحوثيون يواصلون استهداف العاملين الإغاثيين في المنظمات الأممية والدولية (أ.ف.ب)
ورداً على الإجراء الحوثي، أصدر رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، بياناً جدّدوا فيه نداءهم للإفراج فوراً عن الموظفين المحتجَزين.
وإضافة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وقّع على البيان كل من: أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وإنغر أشينغ الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، وأميتاب بيهار المدير التنفيذي لمنظمة «أوكسفام» الدولية.
كما وقّع على البيان كل من: أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وسيندي هينسلي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لـ«يونيسيف»، ورينتغي فان هايرينغن الرئيس التنفيذي لمنظمة «كير هولندا» ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة «كير» الدولية.
وقال مديرو الكيانات الأممية والدولية، في بيانهم، إن القلق البالغ يساورهم إزاء ما ورد بشأن إحالة الحوثيين عدداً كبيراً «من الزملاء المحتجَزين تعسفاً إلى النيابة الجزائية»، من بينهم 3 من موظفي الأمم المتحدة: اثنان من «يونيسكو»، وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامَي 2021 و2023.
العاملون في المنظمات الدولية والأممية يعيشون رعب الاعتقالات الحوثية (أ.ف.ب)
وعبّر الموقِّعون على البيان عن «حزنهم الشديد» إزاء تلقي خبر هذا التطور المُبلَّغ عنه، في الوقت الذي كانوا يأملون فيه إطلاق سراح المعتقلين. وشددوا على أن توجيه «اتهامات» محتملة ضد المعتقلين أمر غير مقبول، ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل مع ذويهم، وهو الأمر الذي عانوا منه بالفعل.
مخاوف جدية
في حين يثير القرار الحوثي، بحسب مديري الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم. وأكدوا أن ذلك «سيعوق بشكل أكبر القدرة على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلباً على سلامتهم ووضعهم».
وفي حال تمّت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.
اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين تشكل تهديداً حقيقياً لمجتمع العمل الإنساني (أ.ف.ب)
وجدّد رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، «النداء العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجَزين بصورة تعسفية في اليمن» من قبل الحوثيين.
وشدد البيان المشترك على وجوب «إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة»، وعلى وجوب «الإفراج الفوري عن المحتجزين جميعاً».
وأوضح البيان: «تعمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء، عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة، لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجَزين».
خطوات أكثر حزماً
كانت الحكومة اليمنية طالبت في نداءات متكررة باتخاذ تدابير أكثر حزماً ضد الجماعة الحوثية رداً على حملات الاعتقال في صفوف العاملين في مجال الإغاثة وفي الوكالات الأممية والدولية، بما في ذلك وقف الأنشطة في مناطق سيطرة الجماعة، ونقل مقار الوكالات والمنظمات إلى المناطق المُحرَّرة.
وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون ومعتقلات الحوثيين الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».
وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».
وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.
حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم تضامناً مع «حزب الله» اللبناني (إ.ب.أ)
ولفت البيان اليمني إلى الحملة الإعلامية الحوثية التي رافقت الاختطافات بالترويج عبر معلومات مضللة تتهم المحتجَزين بأنهم جواسيس وعملاء لصالح أميركا وإسرائيل وجهات خارجية أخرى. وقال إن ذلك «يشوه صورة العمل الإنساني، ويحط من أدوار المعتقلين الإنسانية أمام أسرهم ومجتمعاتهم».
وشدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيانها، على أن ممارسات الحوثيين غير القانونية «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وجدّدت الوزارة اليمنية دعوة المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لاتخاذ قرارات رادعة بحق الجماعة الحوثية، وضم أسماء قادتها الذين يقومون بالانتهاكات إلى قائمة العقوبات، بحيث يكون هذا التحرك «بمثابة قوة ضغط رادعة لإنقاذ حياة المختطفين وحمايتهم».
وناشد البيان اليمني وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، الوطنية والإقليمية والدولية، تسليط الضوء على «الانتهاكات والجرائم الحوثية» التي استهدفت الحقوق والحريات الإنسانية كلها. وطالب بتضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين جميعاً، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.
