جمعت «بيركشاير هاثاواي»، التابعة للملياردير الأميركي، وارين بافيت، 281.8 مليار ين (1.9 مليار دولار) في عرض سندات مُقيّمة بالين، وهي الخطوة التي يقول المحللون إنها تمهد الطريق أمام شركة الاستثمار الأميركية لزيادة تعرضها للأصول اليابانية.
وأظهرت ورقة شروط استعرضتها «رويترز» يوم الخميس أن الصفقة كانت أكبر بيع سندات بالعملة اليابانية للشركة في 5 سنوات. ويشير إصدار سندات الين أو «الساموراي» إلى ارتباط بافيت المتعمق بأسواق رأس المال اليابانية بعد شراء حصص أسهم في أكبر 5 شركات تجارية بالبلاد على مدى السنوات الأربع الماضية.
وقالت شركة «بيركشاير هاثاواي»، في ملف قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، إن العائدات التي جُمعت في الصفقة ستستخدم لأغراض عامة للشركة. ولم تكشف عن حجم الصفقة في الملف.
وأعلنت الشركة بداية في عام 2020 أنها ستشتري حصصاً في شركات تجارية يابانية بقصد الاحتفاظ بها على المدى الطويل وزيادة الملكية إلى ما يصل إلى 9.9 في المائة. ومنذ ذلك الحين، رفعت حصتها في أكبر 5 شركات تجارية باليابان إلى نحو 9 في المائة بكل منها، وفقاً لتقريرها السنوي في فبراير (شباط) الماضي، وباعت ما يعادل 263.3 مليار ين من السندات خلال أبريل (نيسان) الماضي.
وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز - اليابان»: «مبيعات (بيركشاير) من السندات المُقيّمة بالين هذا العام هي الأكبر في عام منذ أن بدأت بيع السندات المقيّمة بالين، وهذا يشير إلى توقعاتهم لارتفاع الأسهم اليابانية... تبحث السوق عن نوع الأسهم التي ستكون هدفهم التالي. ويرى المستثمرون أن أسهم القيمة التي تدفع أرباحاً أعلى، مثل البنوك وشركات التأمين، ستكون الأهداف الأكثر ترجيحاً».
وساعد تفاؤل بافيت بشأن اليابان في جذب مستثمرين أجانب آخرين وإرسال «مؤشر نيكي القياسي» إلى مستوى قياسي مرتفع هذا العام. وارتفع المؤشر بنسبة 17.7 في المائة حتى الآن في عام 2024.
وفي أحدث صفقة، أصدرت «بيركشاير هاثاواي» سندات بآجال 3 و5 و7 و10 و20 و28 و30 عاماً، وفقاً لـ«وثيقة الشروط». وكانت الشريحة التي مُدتها 3 سنوات هي الكبرى؛ حيث جمعت 155.4 مليار ين. وجمعت السندات التي مدتها 5 سنوات 58 مليار ين.
وأظهرت الرسائل المرسلة من مديري الاكتتاب في الصفقة أنه أضيفت سندات أطول أجلاً في أثناء الصفقة، وأنه أُسقطت شريحة مقترحة مدتها 15 عاماً. وأظهرت مذكرات الشروط أن الأسعار النهائية لكل شريحة حُددت عند ما بين الحد الأدنى والمتوسط من إرشادات الأسعار المنقحة المقدمة للمستثمرين.
وفي غضون ذلك، زاد المستثمرون الأجانب مشترياتهم من الأسهم اليابانية خلال الأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع ضعف الين في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، التي عدّها كثيرون «متساهلة» في توجهاته وأفكاره السابقة، مما عزز الشهية للمصدرين المحليين.
واشترى الأجانب أسهماً يابانية بقيمة 919.3 مليار ين (6.16 مليار دولار) على أساس صافٍ خلال الأسبوع، وفقاً لبيانات وزارة المالية، في أكبر مشتريات صافية أسبوعية لهم منذ 13 أبريل الماضي.
وانخفض الين بنحو 4.4 في المائة مقابل الدولار الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009، مع انحسار المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة بعد أن قال إيشيبا إن اليابان ليست في بيئة تسمح برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وتخلص الأجانب من أسهم يابانية بقيمة 5.42 تريليون ين حتى الآن في النصف الثاني من هذا العام، بعد عمليات شراء صافية بلغت نحو 6 تريليونات ين في النصف الأول.
وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب ضخوا نحو 395.55 مليار ين في الأسهم النقدية اليابانية، لكنهم ظلوا بائعين صافين لعقود المشتقات لثالث أسبوع على التوالي، مع مبيعات صافية بلغت نحو 604.4 مليار ين.
وفي سوق السندات اليابانية، اشترى الأجانب صافي 1.38 تريليون ين من الأوراق المالية طويلة الأجل، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي لهم منذ 14 سبتمبر (أيلول) الماضي. كما ضخوا نحو 50.3 مليار ين في أدوات قصيرة الأجل.
واشترى المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية بقيمة 696.7 مليار ين بعد مبيعات صافية بلغت 55.8 مليار ين في الأسبوع السابق. ومع ذلك، فقد باعوا أوراق دين قصيرة الأجل بقيمة 138.7 مليار ين. وفي الوقت نفسه، استحوذ المستثمرون اليابانيون على أسهم أجنبية بقيمة 257.8 مليار ين، وهي أكبر عملية شراء صافية أسبوعية لهم في 4 أسابيع.
