مصر تطالب المكسيك بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل 3 مواطنين

أكدت العمل على إجراءات نقل الجثامين

السفير المصري لدى المكسيك خلال لقائه أسر الضحايا المصريين (الخارجية المصرية)
السفير المصري لدى المكسيك خلال لقائه أسر الضحايا المصريين (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب المكسيك بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل 3 مواطنين

السفير المصري لدى المكسيك خلال لقائه أسر الضحايا المصريين (الخارجية المصرية)
السفير المصري لدى المكسيك خلال لقائه أسر الضحايا المصريين (الخارجية المصرية)

طالبت مصر، الحكومة المكسيكية، بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل 3 مصريين بالمكسيك مؤخراً، للوقوف على أسباب وقوع الحادث، وإنهاء إجراءات نقل الجثامين للقاهرة، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره المكسيكي دي لا فوينتي، الثلاثاء، لمتابعة القضية.

وتعرض مصريون لإطلاق النار، مؤخراً، ما أدى لمقتل ثلاثة وإصابة آخرين.

كانت شاحنة تحمل مهاجرين يحملون جنسيات دول مصر وبيرو وهندوراس والسلفادور متجهةً للحدود المكسيكية - الأميركية، تعرضت الأسبوع الماضي، لإطلاق النار من شرطة الحدود المكسيكية، ما أسفر عن مقتل 6 مهاجرين، بينهم 3 مصريين، وإصابة 12 آخرين، بينهم مصريون أيضاً.

وطالب وزير الخارجية المصري، خلال اتصاله بنظيره المكسيكي، بـ«سرعة إنهاء الحكومة المكسيكية التحقيقات والإجراءات اللازمة، حتى يتسنى نقل جثامين الضحايا المصريين للقاهرة»، إلى جانب «توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين»، حسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية.

فيما نقل بيان الخارجية المصرية عن وزير الخارجية المكسيكي «أسفه الشديد للحادث»، مؤكداً أن «التحقيقات متواصلة، وسيتم موافاة الحكومة المصرية بنتائجها فور الانتهاء منها».

وقالت وزارة الدفاع المكسيكية، في بيان سابق لها، إن «الجنود أطلقوا النار على شاحنة صغيرة حاولت التهرب من دورية عسكرية»، فيما نقلت وسائل الإعلام المصرية تصريحاً لمكتب المدعي العام المكسيكي بأن «الشاحنات التي كانت تقل المهاجرين تجاهلت أوامر التوقف، وحاولت الفرار، وعند ملاحقة الجنود لهم تعرضوا لإطلاق نار».

ولمتابعة موقف الضحايا المصريين، توجه السفير المصري في المكسيك، عمرو عبد الوارث، إلى «ولاية (تشياباس)، للاطمئنان على حالة المصابين، وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة، والتنسيق مع السلطات المكسيكية بالنسبة لسير التحقيقات الرسمية في الواقعة، وإجراءات شحن الجثامين»، حسب إفادة لوزارة الخارجية.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن السفير المصري «اطمأن على حالة المصابين المصريين في الحادث، بينهم قاصر تعرض لإصابات بالغة، وتم نقله لأكبر مستشفى بولاية توكسلا»، كما التقى الأسرة المصرية التي فقدت ابنتيها، مؤكداً «اتخاذ إجراءات شحن الجثامين للقاهرة، ومتابعة التحقيقات مع السلطات المعنية».

إلى جانب الإجراءات الرسمية، قال نائب رئيس المركز الثقافي المصري الأميركي بنيويورك، نشأت زنفل، إن هناك متابعة من اتحاد الجاليات المصرية في أميركا لتطورات حادث المصريين بالمكسيك، مشيراً إلى أنهم «كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وتعرضوا لإطلاق نار من الشرطة المكسيكية على الحدود».

وبينما أشار زنفل لـ«الشرق الأوسط» إلى صعوبات في متابعة إجراءات الحادث بسبب بعد المسافة بين العاصمة المكسيكية والمنطقة التي جرى فيها الحادث، طالب «بضرورة تفعيل أدوار روابط المصريين بالخارج في مساعدة السلطات المصرية، في مثل هذه الحوادث الطارئة».

وتحدث زنفل عن مجموعة من المخاطر للمصريين الذين يغامرون بالانتقال إلى الولايات المتحدة، عبر الحدود المكسيكية، بسبب جماعات التهريب على الحدود، وقال إن «بعض المصريين يستخدمون الأنفاق الحدودية ما يعرضهم لمخاطر من شرطة الحدود»، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية في أميركا تمارس ضغوطاً مكثفةً على الأمن المكسيكي لتشديد مراقبة الحدود.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إسماعيل أحمد علي، أن «شحن جثامين الضحايا للقاهرة لن يتم إلا بعد انتهاء السلطات المكسيكية من التحقيقات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتحاد يتابع مع أسر الضحايا كافة الإجراءات الخاصة بعلاج المصابين، والتحقيقات الخاصة بالحادث».


مقالات ذات صلة

مقتل 15 بقتال في سجن بالإكوادور

أميركا اللاتينية صورة جوية تظهر جثثاً مغطاة في مرافق سجن ديل ليتورال بعد الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 15 سجيناً في غواياكيل بالإكوادور... 12 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

مقتل 15 بقتال في سجن بالإكوادور

قالت هيئة السجون في الإكوادور (إس إن إيه آي)، اليوم (الثلاثاء)، إن 15 شخصا قتلوا وأصيب 14 خلال اشتباكات في سجن ليتورال بمنطقة غواياكيل.

«الشرق الأوسط» (كيتو)
آسيا رجل أمن يقف حارساً بالقرب من مركز رياضي حيث صدم رجل بسيارته أشخاصاً في جوهاي الصينية (أ.ب)

عشرات القتلى في حادثة دهس بجنوب الصين

قُتل 35 شخصاً وأُصيب 43 آخرون بعدما صدمت سيارة عمداً، أشخاصاً مساء أمس (الاثنين) في مدينة جوهاي في جنوب الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين) «الشرق الأوسط» (بكين)
أفريقيا اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

كشفت المواقع الرسمية للداخلية التونسية أن وزير الدولة للأمن وعدداً من كبار المسؤولين أشرفوا في المنطقة الحدودية التونسية - الليبية على «عملية أمنية».

كمال بن يونس (تونس)
شؤون إقليمية الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

عقدت محكمة الجنايات العليا في ديار بكر جنوب شرقي تركيا أولى جلسات الاستماع في قضية مقتل وإخفاء جثة الطفلة نارين غوران التي هزَّت البلاد وشغلت الرأي العام لأشهر

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا صورة عامة لمحكمة إيل دو لا سيتي في اليوم الأول من محاكمة 8 أشخاص متهمين بالتورط في قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي بباريس في 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

فرنسا تبدأ محاكمة 8 أشخاص في قضية مقتل مدرس بهجوم إرهابي

مثُل والد تلميذة فرنسية أمام القضاء، الاثنين، بتهمة الارتباط بشبكة إرهابية مسؤولة عن قطع رأس مدرِّس بعد اتهامات له بعرض رسوم كاريكاتورية مسيئة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.