يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تنفيذ الفصائل الفلسطينية هجمات في الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بما في ذلك محاولة فلسطينيين العودة إلى منازلهم من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، ولذلك أطلق عملية عسكرية وسط القطاع قرب محور نتساريم، وعزز وجوده في المحاور الأخرى في الشمال والجنوب.
وأمر الجيش الإسرائيلي سكان مربعات سكنية في مخيمي النصيرات والبريج في وسط قطاع غزّة بالإخلاء الفوري، صباح السبت.
وقالت إذاعة الجيش إن طلب الإخلاء هدفه منع عودة سكان شمال القطاع ومنع أي هجمات يتم التخطيط لها في ذكرى السابع من أكتوبر.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي: «إلى سكان قطاع غزة الموجودين في البلوكات التالية: 660، 664، 666، 2210، 2220، 2221، 2314، 2316، 2322، (بمخيمي البريج والنصيرات)، يجب إخلاء هذه المناطق نحو المناطق الإنسانية». ولاحقاً ألقى الجيش منشورات ورقية عبر الطائرات على مخيمي البريج والنصيرات داعياً المواطنين إلى التوجه نحو مناطق غرب دير البلح وخان يونس وسط وجنوب القطاع.
وزعم الجيش أن حركة «حماس» ومنظمات فلسطينية تواصل أنشطتها، وأن الجيش سيعمل «بقوة شديدة» ضدهم.
وطالب الجيش الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق القريبة من ممر نتساريم، الذي يمتد بطول 14 كيلومتراً من شرق غزة إلى غربها، ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، بإخلائها، ووفق مصادر ميدانية، فإن الجيش يسعى إلى توسيع محور نتساريم الفاصل بين شمال وجنوب قطاع غزة، وهو محور محل خلاف شديد في مفاوضات وقف النار، إذ تصر «حماس» على إخلائه، وترفض إسرائيل.
وتوسيع محور نتساريم، جاء في وقت واصلت فيه إسرائيل تعبيد الشوارع، وتحصين منطقة فيلادلفيا الحدودية مع مصر، في إشارة إلى أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب في وقت قريب، وإنما تتجه إلى تطبيق خطة حكم عسكري وضعها الجنرالات المتقاعدون.
واندلعت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل و«حماس» في السابع من أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية. وأصدر الجيش الإسرائيلي خلال الحرب كثيراً من أوامر الإخلاء. واضطُرت الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، للنزوح مرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب. كما تعرّضت مساحات واسعة من القطاع لدمار هائل جراء القصف والمعارك. وغالباً ما يعود الجيش الإسرائيلي إلى مناطق كان قد نفّذ فيها عمليات، مشيراً إلى أن ذلك مرده لاستئناف حركة «حماس» أنشطتها في تلك المناطق.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في وقت سابق أنه يدرس تطبيق «خطة الجنرالات» في قطاع غزة، وهي خطة تقوم على احتلال كامل لشمال القطاع، وطرد سكانه منه، ومحاصرة مقاتلي «حماس» بالجوع.
وعززت تصريحات نتنياهو وجود نيات لديه لفرض حكم عسكري في القطاع.
ويمتنع نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في غزة، ويقول إنه لن يقبل بوجود «فتحستان (حركة فتح والسلطة الفلسطينية) بديلاً لحماسستان (حركة حماس) في غزة».
وفي الأسابيع القليلة الماضية، أمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بتولي مهمة توزيع المساعدات في القطاع بدل الجهات الفلسطينية والدولية.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» كشفت في وقت سابق أن الجيش استحدث منصباً جديداً تحت اسم «رئيس الجهود الإنسانية - المدنية في قطاع غزة» ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية، وتنسيق القضايا المدنية في القطاع، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع فترة طويلة.
وقالت الصحيفة إن العميد إلعاد غورين هو من سيتولى هذا المنصب الجديد، وهو منصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للسلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: «إن هذا اللقب الطويل الذي يحمله غورين سيبقى حتى يتم وضع اختصار له من قبل الجيش الإسرائيلي، يعادل رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية» مضيفة: «عملياً، يجب أن يطلق عليه حاكم غزة».
وبينما يبدو أن نتنياهو يتجه إلى حكم عسكري في العام الثاني للحرب، واصلت إسرائيل قصف مناطق متفرقة في القطاع.
وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر «راح ضحيتها 23 شهيداً و66 إصابة في قصف للاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة».
وأشارت الصحة إلى «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41825 شهيداً و96910 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي».
وأكدت الوزارة «أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
وفي باريس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة، مؤكداً أن الأولوية هي للحلّ السياسي للحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة «حماس». وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»: «أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة»، مؤكداً أن فرنسا «لا تقوم بتسليم أسلحة».
