الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع الطاقة

وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

«سبرينغر نيتشر» تطلق طرحها العام الأولي في بورصة فرنكفورت (رويترز)
«سبرينغر نيتشر» تطلق طرحها العام الأولي في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع الطاقة

«سبرينغر نيتشر» تطلق طرحها العام الأولي في بورصة فرنكفورت (رويترز)
«سبرينغر نيتشر» تطلق طرحها العام الأولي في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، بدعم من أداء قوي لأسهم الطاقة الإقليمية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وزاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، إلا أنه يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، إذا استمرت الخسائر. وشهد المؤشر انخفاضاً يقارب 2 في المائة هذا الأسبوع؛ حيث تردد المستثمرون في القيام بمراهنات كبيرة بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة، وفق «رويترز».

وكان القطاع الوحيد الذي أظهر أداءً جيداً هو قطاع الطاقة، الذي ارتفع بنسبة 4.5 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، ما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له في نحو 6 أشهر. وبرز القطاع باعتباره المؤشر الفرعي الوحيد الذي سجل مكاسب إيجابية خلال هذا الأسبوع.

في المقابل، كان قطاع السيارات هو الأكثر تضرراً؛ حيث انخفض بنسبة تقارب 7 في المائة. وكانت شركة «ستيلانتيس»، صانعة السيارات الإيطالية الأميركية، في مقدمة الأداء السيئ؛ حيث خسرت نحو 17 في المائة هذا الأسبوع بعد تحذير بشأن الأرباح واستدامة توزيعات الأرباح.

وقال كبير استراتيجيي السوق في «إس جي كلاينورت هامبروس»، توماس جيلين، إن «التوترات في الشرق الأوسط تدفع المستثمرين إلى التوقف والتفكير، لكن لا أستطيع أن أصف ذلك بأنه شعور عام بالابتعاد عن المخاطرة. لا يزال المستثمرون يحاولون تقييم العواقب، والوضع في أوروبا معقد للغاية».

وسيراقب المستثمرون خطابات عدد من مسؤولي المصرف المركزي الأوروبي؛ لويس دي جيندوس وكلاوديا بوخ وفرانك إلدرسون، المقررة خلال وقت لاحق من اليوم. كما تتجه الأنظار إلى «المركزي الأوروبي» الذي سيجتمع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) لاتخاذ قرار بشأن تكاليف الاقتراض؛ حيث يتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة بالكامل.

وأضاف جيلين: «(المركزي الأوروبي) ليس لديه تاريخ مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اتخاذ خطوات جريئة. الوضع ليس سيئاً بما يكفي لخفض أسعار الفائدة في حالات الطوارئ. ومع ذلك، نتوقع منهم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ومتابعة الخفض خلال الأشهر المقبلة».

أيضاً، دعمت أسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة السوق بارتفاع بلغ نحو 1 في المائة.

ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم «دي إس» في الدنمارك بنسبة 6.4 في المائة بعد أن جمعت الشركة 5.5 مليار دولار من إصدار أسهم لتمويل استحواذها جزئياً على «شينكر».

في المقابل، انخفضت أسهم شركات الشحن بعد توصل عمال الموانئ ومشغلي الموانئ في الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن الأجور، مما أنهى أكبر إضراب في الصناعة منذ ما يقرب من نصف قرن. حيث تراجعت أسهم «ميرسك» و«هاباج – لويد» بنسبة 7.5 في المائة و12.4 في المائة على التوالي.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية ترتفع 0.2 % بدعم البنوك

الاقتصاد مستثمر يتابع الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع 0.2 % بدعم البنوك

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على ارتفاع طفيف، بدعم من مكاسب عدد من الأسهم، في مقدمتها «السعودي للاستثمار»، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.9 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يتابع الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تتراجع 0.8 % وسط انخفاض الأسهم القيادية

تراجعت الأسهم السعودية 0.8 في المائة، بضغط من الأسهم القيادية، بينما سجلت «أنابيب» وأسهم أخرى مكاسب خلال الجلسة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ظل رجل على شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

الأسواق الخليجية تتراجع بعد تبادل ضربات بين الولايات المتحدة وإيران

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولات الأربعاء، بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات عسكرية خلال الليل؛ ما أضعف آمال المستثمرين في تهدئة سريعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تجار العملات يعملون في غرفة تداول العملات الأجنبية بالمقر الرئيسي لبنك هانا في سيول (أ.ب)

الأسواق الآسيوية تتهاوى مع تصاعد حرب أميركا وإيران

تراجعت الأسهم الآسيوية بقوة، الأربعاء، مع تصاعد المخاوف من تداعيات تجدد الضربات الأميركية على إيران على أسعار الطاقة والتضخم.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد متداول يتابع شاشات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

«السوق السعودية» تتراجع 0.3 % بالتزامن مع تغييرات «إم إس سي آي»

تراجع مؤشر السوق السعودية 0.3 في المائة، وسط تداولات تجاوزت 10 مليارات ريال، بالتزامن مع تنفيذ تغييرات «إم إس سي آي» على الأسهم...

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع مع ترقب بيانات الوظائف

من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع مع ترقب بيانات الوظائف

من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك 100»، الذي يضم شركات التكنولوجيا، و«ستاندرد آند بورز 500» القياسي، يوم الجمعة، قبيل صدور بيانات الوظائف التي قد تختبر الزخم الذي شهدته أسواق الأسهم مؤخراً.

ومن المقرر صدور البيانات بعد يوم من تراجع محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، عن توقعات رفع أسعار الفائدة. ويتوقع المتداولون الآن احتمالاً يقارب 50 في المائة لرفع أسعار الفائدة، مقارنةً بنحو 63 في المائة قبل تصريحات والر، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وبينما دفع تركيز رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، على التضخم بعض المحللين إلى التساؤل عما إذا كانت اتجاهات سوق العمل ستؤثر في توقعات البنك المركزي لأسعار الفائدة، لا تزال بيانات الوظائف المرتقبة مرشحة لتحديد اتجاه الجلسة الأخيرة من الأسبوع، وفق «رويترز».

وبعد بداية هادئة لشهر سبتمبر (أيلول)، استعادت الأسهم توازنها بعدما قال والر إنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا أظهرت البيانات انحسار الضغوط التضخمية.

وقال فيليكس فيزينا-بوارييه، كبير الاستراتيجيين في شركة «بي سي إيه» للأبحاث: «لتصريحات والر أهمية بالغة لعدة أسباب. فهذا آخر حدث رئيسي يتعلق بتصريحات (الاحتياطي الفيدرالي) قبل فترة التعتيم التي تسبق اجتماع سبتمبر، مما يترك الأسواق في حيرة من أمرها حتى صدور القرار».

وأضاف أن والر كان غالباً سبّاقاً في استشراف دورات رفع وخفض أسعار الفائدة، مما يمنح توجيهاته مزيداً من المصداقية.

ومن المتوقع أن يكون نمو الوظائف قد انتعش في أغسطس (آب). ويرجح أن تكون الوظائف غير الزراعية قد ارتفعت بمقدار 56 ألف وظيفة، بعد انخفاضها بمقدار 23 ألف وظيفة في يوليو (تموز)، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» شمل خبراء اقتصاديين.

وأظهرت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية أن الاقتصاد فقد وظائف بشكل غير متوقع في يوليو، كما جرى تعديل مكاسب الوظائف التي أُعلن عنها سابقاً للشهرين السابقين بالخفض بشكل حاد.

وفي الساعة 4:24 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 40 نقطة، أو 0.07 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.75 نقطة، أو 0.06 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 124.25 نقطة، أو 0.42 في المائة.

وانخفض سهم «لولوليمون أثليتيكا» بنسبة 17.67 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لأرباح وإيرادات العام بأكمله.

وتراجع سهم «أدوبي» بنسبة 3.18 في المائة بعد إعلان الشركة أن رئيسها التنفيذي المخضرم، شانتانو نارايان، سيسلم زمام القيادة إلى أنيل تشاكرافارثي، أحد المديرين التنفيذيين المخضرمين في الشركة.

ومع اقتراب عطلة عيد العمال، يستمر الجدل حول ضعف أداء الأسهم موسمياً خلال شهر سبتمبر.

وتاريخياً، يُعد سبتمبر أضعف شهور السنة بالنسبة للأسهم، لكن معظم التراجع يتركز في النصف الثاني من الشهر، إذ بلغ متوسط العوائد أقل من 1 في المائة، وفقاً لميليسا براون، رئيسة قسم أبحاث قرارات الاستثمار العالمية في شركة «سيمكورب».

كما سيحصل المستثمرون على أحدث مؤشرات التضخم عندما تنشر وزارة العمل بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين الأسبوع المقبل.


توترات «هرمز» تشعل أسعار النفط وتهدد الإمدادات

سفن في مضيق هرمز (أ.ب)
سفن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

توترات «هرمز» تشعل أسعار النفط وتهدد الإمدادات

سفن في مضيق هرمز (أ.ب)
سفن في مضيق هرمز (أ.ب)

اتجهت أسعار النفط يوم الجمعة إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يوليو (تموز)، مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض، ما أعاد مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط إلى صدارة حسابات أسواق الطاقة العالمية.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت الجمعة عند 95.52 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.1 في المائة إلى 91.36 دولار.

وعلى أساس أسبوعي، قفز «برنت» 7.6 في المائة، فيما صعد الخام الأميركي 10.4 في المائة، ويتجه الخامان إلى تحقيق أقوى مكاسب منذ الأسبوع المنتهي في 20 يوليو.

وتعكس هذه المكاسب ارتفاع «علاوة المخاطر الجيوسياسية» في الأسعار، بعدما تجددت الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع استمرار الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية. وأسهمت المخاوف من تعطل الإمدادات في دفع متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.

وزادت المخاوف بعدما جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديداته باستهداف البنية التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما في ذلك منشآت الطاقة، في وقت دخلت فيه الحرب، التي بدأت بضربات أميركية - إسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، شهرها السابع.

ويرى محللو «إيه إن زد» أن المخاطر الجديدة تبرر أسعاراً أعلى للنفط، إذ رفعوا توقعاتهم لخام برنت على المدى القصير إلى 95 دولاراً للبرميل، محذرين من احتمالات ارتفاع إضافي إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحللون إن السوق تدخل «مرحلة تكيف دقيقة»، بعدما ساعدت المخزونات المرتفعة في امتصاص صدمة الإمدادات الأولى، لكن المشكلة أصبحت تتمثل في الحفاظ على توازن السوق مع تراجع هذه الاحتياطيات.

وتتركز المخاوف بصورة خاصة على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية. وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن أربع سفن فقط لنقل السلع الأولية عبرت المضيق الخميس، مقارنة بتسع سفن في اليوم السابق، وبفارق كبير عن متوسط الأيام العشرة البالغ نحو 15 سفينة.

وشملت الحركة المسجلة ناقلتين متوسطتي المدى، وناقلة بضائع من طراز «كامسارماكس»، وسفينة من طراز «هاندي سايز». ولا تشمل البيانات السفن التي قد تكون عبرت المضيق بعد إيقاف أجهزة الإرسال الخاصة بنظام التعرف التلقائي لتجنب رصدها.

والأكثر دلالة بالنسبة لسوق النفط أن ناقلتين عملاقتين للخام فقط عبرتا المضيق منذ بداية الأسبوع، ما يعكس حجم الاضطراب الذي أصاب حركة الطاقة عبر الممر البحري.

وقبل اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير، كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر المضيق يومياً، تشمل ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات والبضائع السائبة. وكان الممر يستوعب ما يعادل خُمس الإمدادات اليومية العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وتكشف المقارنة بين مستويات الحركة الحالية وما قبل الحرب حجم الاختناق الذي تواجهه سلاسل الإمداد. كما أدى الحصار الأميركي على الشحن المرتبط بإيران إلى توقف صادرات الخام الإيراني منذ إعادة فرضه في منتصف يوليو (تموز).

وقال كلاوديو غاليمبرتي، كبير الاقتصاديين لدى «ريستاد إنرجي»، إن صادرات النفط والمنتجات النفطية التي جرى رصدها يومياً خلال الحرب تراوحت في معظم الوقت بين أربعة وستة ملايين برميل يومياً، باستثناء ارتفاع مؤقت اقترب من مستويات ما قبل الحرب خلال الاتفاق قصير الأجل بين إيران والولايات المتحدة.

وتوقع بقاء التدفقات عند مستويات منخفضة للغاية حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، مع استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران وارتفاع التكاليف الاقتصادية الناجمة عن اضطراب حركة التجارة.

وتعزز التطورات السياسية احتمالات استمرار الأزمة. فقد قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف طهران عن مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وفي المقابل، وسعت إيران قائمة السفن التي تعتبرها غير ممتثلة للقواعد، والتي قد تواجه غرامات أو مصادرة أو احتجازاً عند محاولة عبور المضيق، بينما لا تزال السفن العراقية من بين العدد المحدود من السفن التي تسمح لها طهران بالمرور.

ولا يقتصر اضطراب الشحن على «هرمز». ففي مضيق باب المندب على البحر الأحمر، أظهرت بيانات «كبلر» عبور 22 سفينة شحن الخميس، انخفاضاً من 31 سفينة في اليوم السابق، وأقل من متوسط الأيام العشرة البالغ 24 سفينة.

ومع ذلك، حدت إشارات سياسية من روسيا من ارتفاع أسعار الخام خلال جلسة الجمعة. فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يزال يرى مساراً محتملاً للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، وإن الولايات المتحدة والصين مستعدتان لدعم تسوية سلمية.

لكن أسواق النفط تبدو حالياً أكثر تركيزاً على الإمدادات الفعلية من الإشارات الدبلوماسية. فاستمرار تراجع حركة السفن عبر «هرمز»، بالتزامن مع الضغوط على المصافي الروسية وتهديد منشآت الطاقة الإيرانية، يجعل أي تصعيد جديد قادراً على إضافة علاوة مخاطر أكبر إلى الأسعار.


الأسهم الصينية تتراجع واليوان عند ذروة جديدة

مقر البورصة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
مقر البورصة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الصينية تتراجع واليوان عند ذروة جديدة

مقر البورصة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
مقر البورصة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أنهت الأسهم الصينية الأسبوع على تراجع مع فقدان موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعض زخمها، وسط ضغوط من ارتفاع عوائد السندات الأميركية وضعف البيانات الاقتصادية المحلية. وفي المقابل، واصل اليوان مساره الصعودي ليسجل أقوى مستوياته أمام الدولار في ثلاثة أعوام ونصف العام، مستفيداً من تراجع العملة الأميركية رغم إشارات من البنك المركزي الصيني إلى عدم الرغبة في ارتفاع سريع للعملة.

وأغلق مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية منخفضاً 0.1 في المائة الجمعة، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.3 في المائة. وعلى أساس أسبوعي، خسر «سي إس آي300» نحو 1.3 في المائة.

وكانت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أبرز مصادر الضغط، بعدما تراجعت شهية المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع فتور الزخم العالمي للقطاع. وهبط مؤشر «ستار50» الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا 2.1 في المائة خلال الجلسة، لترتفع خسائره الأسبوعية إلى 5.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر «سي إس آس للذكاء الاصطناعي» 1.6 في المائة.

ويشير هذا التحول إلى بدء المستثمرين في إعادة توزيع مراكزهم بعد المكاسب القوية التي سجلتها أسهم التكنولوجيا، إذ اتجه جزء من السيولة إلى القطاعات التقليدية. وارتفعت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية 2.7 في المائة، وصعد سهم شركة المشروبات «كويتشو موتاي» 2.4 في المائة، فيما تقدم مؤشر القطاع المالي 0.8 في المائة.

وقال محللو «مورغان ستانلي» إن معنويات المستثمرين تجاه الأسهم الصينية المحلية ظلت ضعيفة خلال الأسبوع بسبب المخاوف المرتبطة بارتفاع العوائد الأميركية والبيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة. وخفض البنك أهدافه لمؤشرات الأسهم الصينية، مستنداً إلى توقعات أضعف للنمو، وتشديد السيولة، وتراجع دعم التدفقات الاستثمارية، إلى جانب ارتفاع حالة عدم اليقين التنظيمي.

وكانت الصورة أكثر إيجابية في هونغ كونغ، حيث ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» 1.7 في المائة الجمعة، لينهي الأسبوع مرتفعاً 0.3 في المائة. واستفادت السوق من تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية، بعد تصريحات لمحافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، التي أشار فيها إلى ميله للإبقاء على الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا أكدت البيانات المقبلة استمرار انحسار الضغوط التضخمية.

وانتعشت شركات التكنولوجيا المدرجة في هونغ كونغ من أدنى مستوياتها في شهرين، وارتفع مؤشر القطاع 2.3 في المائة. وصعد سهم «علي بابا» 2.4 في المائة، بينما قفز سهم «شاومي» 3.6 في المائة بعد اتفاق مع تجار سيارات ألمان.

وفي سوق العملات، قدمت التوقعات الأميركية نفسها دعماً قوياً لليوان. وارتفعت العملة الصينية في التعاملات الفورية إلى 6.7165 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2023، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى أكثر من 4 في المائة.

ويرى محللو «إم يو إف جي» أن تصريحات والر ساهمت في الضغط على الدولار ودعم الين والعملات الآسيوية، معتبرين أن توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة الأميركية ربما أصبحت مبالغاً فيها، وأن الدولار مرشح للضعف تدريجياً. لكن قوة اليوان لا تبدو موضع ترحيب كامل من السلطات الصينية. فقد حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي للعملة عند 6.7787 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ فبراير 2023، لكنه جاء أضعف بنحو 694 نقطة من تقديرات السوق، في أكبر انحراف من هذا النوع خلال ستة أشهر.

وتشير هذه الفجوة إلى رغبة البنك المركزي في الحد من سرعة ارتفاع العملة، خصوصاً أن صعود اليوان بوتيرة حادة قد يزيد الضغوط على المصدرين في وقت لا يزال فيه الطلب المحلي ضعيفاً.

وقال محللو «نانهوا فيوتشرز» للاستشارات المالية إن إقبال الشركات الصينية على تحويل إيراداتها الدولارية إلى اليوان بدأ يتراجع بصورة طفيفة، بالتزامن مع تنامي حالة الانتظار في السوق، ما قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة ارتفاع العملة. ومع ذلك، تظل قوة الصادرات والفائض التجاري المستمر عاملين أساسيين لدعم اليوان.

ويتوقع المحللون تحرك الدولار مقابل اليوان في نطاق رئيسي بين 6.69 و6.77 خلال سبتمبر (أيلول)، ما يعني بقاء العملة الصينية قريبة من مستوياتها القوية الحالية ما لم تحدث عودة حادة للدولار.

وتكشف تحركات الجمعة عن مسارين مختلفين للأصول الصينية. فمن جهة، تواجه الأسهم ضغوطاً من ضعف الاقتصاد المحلي وارتفاع العوائد العالمية وتراجع زخم أسهم الذكاء الاصطناعي. ومن جهة أخرى، يستفيد اليوان من فائض التجارة وضعف الدولار وتراجع رهانات التشديد الأميركي.

وبالنسبة للمستثمرين، سيكون التحدي خلال الفترة المقبلة في تحديد ما إذا كانت قوة العملة قادرة على الاستمرار من دون أن تتحول إلى عبء على الشركات المصدرة، وما إذا كان انتقال السيولة من التكنولوجيا إلى القطاعات التقليدية مجرد تصحيح قصير الأجل أم بداية لتغير أوسع في قيادة السوق الصينية.