تبت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي غداً الجمعة في قضية لاعب فرنسا السابق لاسانا ديارا ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتظهر قضية ديارا ضد «فيفا» على قائمة قرارات محكمة العدل الأوروبية، التي عادةً ما يتم الإعلان عنها في لوكسمبورغ ظهراً بالتوقيت المحلي.
وتنص لوائح «فيفا» الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، على أن اللاعب الذي ينهي عقداً قبل مدته «دون سبب عادل» يكون مسؤولاً عن دفع تعويض للنادي، وعندما ينضم اللاعب إلى نادٍ جديد يكون مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن دفع التعويض.
وفي عام 2014، غادر اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا نادي لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من عقد مدته 4 سنوات، ورفع النادي الأمر إلى غرفة تسوية المنازعات في الـ«فيفا»، بحجة أنه انتهك القواعد عندما جرى إنهاء عقده، بعد أن قرر اللاعب الرحيل دون سبب عادل بعد تخفيض راتبه. وتلقى ديارا عرضاً للانضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي، الذي تراجع عن ذلك بعد أن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم التوقيع على شهادة الانتقال الدولية، ما حال دون تسجيل اللاعب في الاتحاد البلجيكي.
في عام 2015، أمر «فيفا» ديارا بدفع 10 ملايين يورو (11.05 مليون دولار) تعويضات لنادي لوكوموتيف، ما دفع لاعب تشيلسي وآرسنال وريال مدريد السابق إلى مقاضاة الاتحاد الدولي والاتحاد البلجيكي أمام محكمة محلية.
في نهاية المطاف، طلب القضاء البلجيكي توجيهات من الاتحاد الأوروبي للمحكمة الأوروبية، متسائلاً عما إذا كانت قواعد الـ«فيفا» تتماشى مع المادتين 45 (حرية حركة العمال) و101 (حظر الكارتلات) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
ستقول محكمة العدل الأوروبية ما إذا كان من غير القانوني أن يحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه إذا أخلّ لاعب بعقده، ثم فسخه النادي، فإن فريقه الجديد مسؤول بالتضامن مع اللاعب عن دفع تعويضات إلى فريقه القديم.
وأوصى المدعي العام في الاتحاد الأوروبي للمحكمة الجنائية الدولية، ماسيي شبونار، بأن ينحاز القضاة إلى اللاعب. «قد تكون بعض قواعد الـ(فيفا) بشأن انتقال اللاعبين مخالفة لقانون الاتحاد الأوروبي، وهذه القواعد ذات طبيعة تقييدية، ولا يمكن تبريرها إلا في ظروف محددة»، كما كتب في رأي غير ملزم.
وسيحتاج الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعديل المادة التي تجعل النادي الجديد مسؤولاً عن التعويض في حال فسخ عقد اللاعب مع ناديه السابق. وعلى الرغم من أن الدوري الإنجليزي الممتاز -وهو أكبر مصدر لأموال الانتقالات في العالم- يقع خارج الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتأثر بأي تغييرات في اللوائح لأنه يقع تحت سلطة الـ«فيفا».
قال محامو ديارا هذا العام إن الحكم الذي يدعم اللاعب سيكون علامة فارقة في تحديث حوكمة كرة القدم في الاتحاد الأوروبي؛ لأنه سيسمح لنقابات اللاعبين والأندية بتنظيم ممارسات التوظيف الخاصة بهم.
وقال المحاميان جان لوي دوبون ومارتن هيسل في بيان مشترك في أبريل (نيسان): «سيضع هذا الحكم حداً للممارسة المهينة المتمثلة في تسليع اللاعبين».
