تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأسرع وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 بفعل اشتداد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله».
فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» إلى 47.0 نقطة من 47.9 في أغسطس (آب)، مسجلاً أدنى مستوى في 33 شهراً.
وأشار الاستطلاع إلى أن تصاعد المخاوف الأمنية أثّر سلباً على الشركات اللبنانية، حيث تراجعت مستويات النشاط التجاري والطلبات الجديدة، خصوصاً طلبات التصدير الجديدة، في نهاية الربع الثالث من عام 2024. وربطت الشركات اللبنانية ذلك بارتفاع تكاليف الشحن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى في 3 أشهر.
وقالت محللة البحوث في بنك «لبنان والمهجر» إن تراجع مؤشر مديري المشتريات يُعزى إلى تصاعد الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، وهو ما أثّر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي. وأضافت أن «أكثر الجوانب المؤسفة هو تشاؤم القطاع الخاص تجاه آفاق البلاد... أدت الحرب إلى انتكاسات كبيرة في البنية التحتية وقطاعات الزراعة والسياحة في لبنان، بالإضافة إلى النزوح الجماعي، مما خلق تحديات معقدة».
ولفتت إلى أن لبنان «يواجه لحظة حاسمة، حيث يحتاج إلى الاستقرار لإنعاش اقتصاده المتعثر، لكن لا توجد مؤشرات على تحقيق ذلك قريباً».
