برنت يتخطى 75 دولاراً للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

برنت يتخطى 75 دولاراً للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

قفزت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة، خلال جلسة الأربعاء، بسبب المخاوف المتزايدة من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج الخام في المنطقة، بعد أكبر ضربة عسكرية وجهتها إيران على الإطلاق لإسرائيل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار، أو 2.2 في المائة إلى 75.19 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.70 دولار أو 2.4 في المائة إلى 71.53 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش. وصعد الخام الأميركي بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة.

وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 5 في المائة يوم الثلاثاء، قبل اختتام التداول على صعود بنحو 2.5 في المائة.

وقالت إيران في وقت مبكر من الأربعاء، إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى، ما لم يقع مزيد من الاستفزازات، في حين تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على طهران، وسط تصاعد المخاوف من حرب أوسع نطاقاً.

وقال تاماس فارجا، من شركة «بي في إم» للسمسرة النفطية، وفق «رويترز»: «قد يشمل ذلك تدمير منشآت نفط إيرانية أو تخريبها». وقالت طهران إن أي رد إسرائيلي على الهجوم الذي ذكرت إسرائيل أنه شمل أكثر من 180 صاروخاً باليستياً، سيقابل «بدمار واسع النطاق».

وفي تصعيد جديد، قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن وحدات مشاة ومدرعات انضمت إلى العمليات البرية ضد جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران في جنوب لبنان.

وذكر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أنه سيعقد اجتماعاً بشأن الشرق الأوسط، الأربعاء. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة، إن إنتاج إيران من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى في 6 سنوات عند 3.7 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب).

وذكرت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «التصعيد الكبير من جانب إيران يهدد بجر الولايات المتحدة إلى الحرب... تقدم إيران نحو 4 في المائة من إنتاج النفط العالمي؛ لكن الاعتبار المهم سيكون ما إذا كانت السعودية ستزيد الإنتاج، إذا تعطلت الإمدادات الإيرانية».

وتجتمع لجنة وزارية من «أوبك» وحلفاء لها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف «أوبك بلس»، في وقت لاحق من اليوم (الأربعاء)، لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة النفطية. ومن المقرر أن يرفع تحالف «أوبك بلس» الإنتاج 180 ألف برميل يومياً، بدءاً من ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

«أوبك بلس» تؤكد على أهمية تحقيق الالتزام الكامل

الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» تؤكد على أهمية تحقيق الالتزام الكامل

أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف "أوبك بلس" على الأهمية الحاسمة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد تظهر هذه الصورة الملتقطة من مدينة الخليل بالضفة الغربية قذائف فوق مدينة أسدود الإسرائيلية في 1 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ما التداعيات الاقتصادية المحتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران؟

يتابع المراقبون الاقتصاديون مجدداً من كثب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مع التخوّف من تداعيات تصعيد كبير بين الدولتين على الاقتصاد العالمي.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد منظر لمصفاة «إكسون موبيل» في بايتاون بتكساس (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأميركية مع ازدياد مخاوف الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط

ارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية، الأربعاء، بدعم من مكاسب أسعار النفط وسط مخاوف من أن يؤدي تصعيد التوترات في الشرق الأوسط إلى تهديد الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد توقعات بتركز الارتفاع في قطاعات المصارف والإسمنت والبتروكيميائيات (أ.ب)

توقعات بارتفاع سوق الأسهم السعودية بنحو 8 % في نهاية 2024

توقع محللون اقتصاديون وماليون أن تحقق سوق الأسهم السعودية (تاسي) نتائج أداء في الربع الرابع من 2024، أفضل مما حققته في الأرباع الثلاثة المنتهية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي (وام)

وزير الطاقة الإماراتي: «أوبك بلس» يقوم بعمل «نبيل» لتحقيق التوازن في سوق النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم (الأربعاء) إن تحالف «أوبك بلس» يقوم بعمل «نبيل» لتحقيق التوازن في سوق النفط.

«الشرق الأوسط» (الفجيرة (الإمارات))

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
TT

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالتنسيق مع وزارتَي التجارة، والاستثمار، ومع «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.

ويُعنى «المركز السعودي للأعمال» بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفق المعلومات، فقد جاءت التوجيهات من الحكومة بناءً على اختصاص «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» المشار إليه في «الفقرة (2)» من «المادة الرابعة» من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.

ويعمل «المركز السعودي للأعمال» على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية».

ويساهم «نظام السجل التجاري»، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال؛ بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».